تضع مجاميع مالية وصناديق استثمارية السوق الكويتي تحت مجهر الفرز؛ بحثاً عن أصول وشركات متعثرة للسيطرة عليها وإعادة تأهيلها من جديد، وقدمت عروضاً فعلية بشأن بعض الشركات.

Ad

كشفت مصادر مالية ورقابية لـ"الجريدة"ن أن مجموعة استثمارية خليجية تقدمت بعرض استحواذ رسمي لشراء حصص الأغلبية في شركة مجموعة عارف الاستثمارية.

وبحسب المصادر، فإن العرض يحمل صيغة الجدية، وستتم دراسته والإعلان عنه عبر البورصة خصوصاً أنه ستكون له آثار جوهرية على شركات مدرجة.

وأكدت أن شراء حصص الأغلبية في شركة عارف المتعثرة والمشطوبة من مقصورة الإدراج في البورصة سيشتمل على عدة محاور منها:

- الحصول على خصومات من كبار الدائنين، وبعضهم من الملاك في الشركة.

 - سداد سعر مناسب للسهم، قد يصل الى القيمة الإسمية.

- التوافق بشأن إعادة هيكلة الديون، وجدولتها مرة أخرى اعتباراً من تاريخ دخول الملاك الجدد.

في المقابل، تقول مصادر مالية مطلعة الآتي على عرض الاستحواذ:

1- العرض قد يمثل فرصة جوهرية لكبار الدائنين بشكل أساسي من جهة.

2- سيحقق للملاك تخارجاً ناجحاً وسيولة من أصل متعثر يمثل عامل ضغط على ميزانيات بعض الملاك.

3- فرصة ذهبية لصغار المساهمين في الشركة لبيع أسهم معدومة القيمة ولا سوق نشيطاً لها.

4- التحالف الاستثماري الخليجي يتمتع بملاءة مالية ورؤية على إعادة إحياء الشركة من جديد.

5- تعيد عملية الاستحواذ بدخول ملاك جدد إحياء فرصة إدراج الشركة من جديد في السوق المالي.

وفي التفاصيل، بحسب ما روته المصادر لـ"الجريدة" فإن مجموعة عارف تملك سلسلة من الأصول العقارية الجيدة، التي تحتاج إلى هيكلة وتفعيل ومن أبرزها، مساحات أراض في جمهورية مصر العربية، ولبنان وعقارات متنوعة في كل من الولايات المتحدة الأميركية ولندن.

أيضاُ تملك الشركة حصصاً كبيرة تقدر بنحو 25 في المئة في كل من شركة منشآت وهي واحدة من الشركات الجيدة التي لديها مشاريع في مكة المكرمة، وأنشطة أخرى مدرة في دول عديدة، وإضافة إلى ملكيتها لنسبة 48 في المئة من رأسمال شركة صكوك القابضة، التي تملك أيضاً استثمارات عقارية متميزة وآخرها مشروع فندق الملينيوم المملوك لإحدى شركات صكوك القابضة.

وتتوزع استثمارات شركة عارف على قاعدة متنوعة واسعة تشمل قطاع الاستثمار والمصارف والتمويل، وقطاع الطاقة وقطاع الخدمات اللوجستية، بما فيها النقل الجوي والبحري والنهري، والاستثمار العقاري وقطاع الأغذية، بما في ذلك الثروة الحيوانية والزراعية، والخدمات العامة، بما فيها التعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات.

وتمثل تلك التراخيص والشركات التابعة والزميلة لمجموعة عارف عامل جذب للمستثمرين الخليجيين المتقدمين بعرض الاستحواذ.

بيانات مالية

وكانت مجموعة أبرمت في 10 نوفمبر من عام 2011 اتفاقية لإعادة هيكلة ديونها البالغة 280 مليون دينار كويتي، مع مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية لمدة خمس سنوات، مع فترة سماح مدتها عام ونصف العام، والتأمينات الاجتماعية من بين أبرز الدائنين للشركة، وإحدى شركات شركة وفرة الاستثمارية.

وكانت الشركة تمكنت من تحقيق أرباح إيجابية في عام 2014، فيما ينتظر أن تعلن نتائج عام 2015، ووفقاً للبيانات المالية، فإن الشركة فيها نسبة ملكية للمال العام ممثلة في التأمينات الإجتماعية تقدر بنحو 17 في المئة، وكان آخر رأسمال لها قبل شطبها من هيئة أسواق المال في يوليو 2012 يبلغ 106 ملايين دينار كويتي.

آلية الاستحواذ

وفقاً لمصادر رقابية أفادت لـ"الجريدة" بأن الاستحواذ على شركة متعثرة سيكون من خلال "بون" لدى إدارة سوق الكويت للأوراق المالية، حيث لا ينطبق على الشركة نظام المزاد وشروط الاستحواذ الواردة في القانون 7 لعام 2010 وتعديلاته واللائحة التنفيذية الجديدة.

وتضيف المصادر، أن المجموعة، التي قدمت العرض جاهزة مالياً للتنفيذ في حال تلقت موافقة نهائية بقبول العرض.
محمد الإتربي