«البيئة» و«الأبحاث» يبرمان عقد بـ 645 ألف دينار لتنمية سواحل البلاد

أبرمت الهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية عقد مشروع الإدارة المتكاملة لتنمية سواحل البلاد يعنى بوضع وتنفيذ خطة وطنية لإدارة البيئة البحرية ترتكز على إدارة المناطق الساحلية.

وقال المدير العام لهيئة البيئة ورئيس مجلس إدارتها الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح خلال توقيع العقد اليوم الثلاثاء إن المشروع يعتبر جزءاً من مشاريع الخطة الإنمائية للدولة تسعى من خلاله الهيئة إلى تحقيق سياستها في وضع خطة وطنية تحافظ على المناطق الساحلية في البلاد وتحميها.

وأضاف الشيخ عبدالله الأحمد أن المشروع يهدف أيضاً إلى مراجعة المخطط الهيكلي العام للدولة وخطط العمل المطروحة فيه ومراجعة الخطط القطاعية الحالية أو المستقبلية التي تنفذ من قبل مؤسسات الدولة كافة وتحديث البيانات والمعلومات الخاصة بالبيئة الساحلية.

وأوضح أن المشروع يحدد الشركاء والجهات المشاركة والمستفيدين في برنامج الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية بالكويت وتحديد دورهم أثناء تنفيذ البرنامج ووضع خطة متكاملة طويلة المدى للرصد والمتابعة تشتمل على البيانات المطلوبة وطرق تجميعها لضمان كفاءة تطبيقه.

وذكر الشيخ عبدالله الأحمد أن هذا المشروع يضع نظماً ولوائح للأنشطة الساحلية بمختلف أنواعها وإطار عمل تنظيمياً للبرنامج، مبيناً أن كلفة المشروع تبلغ 645 ألف دينار كويتي ويستمر ثلاث سنوات.

وعن مراحل المشروع أفاد بأنها تتمحور حول إدارة وتحليل البيانات الخاصة بالبيئة الساحلية وتقسيم خط الساحل بتطبيق تقنية المعلومات الجغرافية ووضع نظام خاص بالسواحل وخطة رصد مستمرة فضلاً عن تدريب دوري للكوادر الوطنية في هيئة البيئة.

وأكد أن العقد جاء نتيجة ثقة الهيئة بالمعهد لأنه مؤسسة بحثية رائدة مشهود بكفاءته وقدرته على إدارة الأبحاث علاوة على أنه الذراع العلمية للهيئة ويضم كوادر وطنية قادرة على إتمام هذا المشروع في الوقت المحدد وعلى أكمل وجه.

وأوضح أن الهيئة تحتاج إلى هذه الدراسة بشدة للقيام بواجبها في مجال حماية السواحل خصوصاً وتعتبر مكملة لدراسة المسح البحري التي وقعتها الهيئة مع جهة بريطانية.

ولفت الشيخ عبدالله الأحمد إلى أن التنوع في الدراسات يساهم في اتخاذ القرار المناسب لحماية البيئة البحرية وإعادة تأهيلها بما يتناسب مع القانون البيئي وتطبيق جميع مواده.

من جانبها، قالت المدير العام لمعهد الأبحاث الدكتورة سميرة السيد عمر إن المشروع يشكل أهمية كبيرة لآثاره التنموية على الاقتصاد والبيئة ومساهمته في تطور المناطق الساحلية بما يؤدي إلى تحقيق الاستخدام الأمثل منها مشيدة باهتمام الهيئة بتطبيق نتائج البحث العلمي واعتمادها على الدراسات البحثية في المشاريع التنموية.

وذكرت السيد عمر أن أهداف المشروع تشمل تحديث البيانات والمعلومات الخاصة بالبيئة الساحلية ومراجعة الخطط القطاعية الحالية والمستقبلية المنفذة من قبل مؤسسات الدولة وتحليل وتقييم البيانات التي يتم تجميعها بما يتلاءم مع معايير الجودة والكفاءة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية وأحدث أنظمة الرصد والمراقبة.

وبينت أن منهجية العمل ستتم وفق تجميع البيانات ونمذجة وإدارة البيانات ومنهجية تنفيذ خطة الرصد والمتابعة للمناطق الساحلية وإعداد التقارير وبناء القدرات لفريق الهيئة في مجالات إدارة السواحل وتعزيز جهودهم الرامية إلى حماية البيئة والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.