«الميزانيات»: الحكومة التزمت بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية سنوياً

كشفت لجنة الميزانيات عن التزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بخطة توزيعاتها التي تتمثل في 12 ألف وحدة سنوياً.

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2017/2016 بحضور وزير الدولة لشؤون الإسكان، وتبين لها ما يلي:

 أولا: تنفيذ المؤسسة الالتزام الحكومي بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية سنوياً

تبين اللجنة أن المؤسسة حققت التوزيعات المتفق عليها بين المجلس والحكومة، والبالغة 12 الف وحدة سكنية سنويا، وإن كان هذا التوزيع على المخطط، إلا أن المؤسسة أفادت بأن عقود البنية التحتية والخدمات تم ترسية وتوقيع بعضها، والبعض الآخر في طور الطرح والترسية.

 ثانيا: جدية المؤسسة في تسوية الملاحظات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة وفعالية مكتب التدقيق الداخلي

وفق تقرير الجدية الوارد من ديوان المحاسبة تبين للجنة أن الديوان قيم المؤسسة بالجدية إلى حد ما، حيث تم تسوية ما يعادل 52 في المئة من الملاحظات، إلا أن مازالت 40 ملاحظة لم تتم تسويتها من أصل 81 ملاحظة، ورغم إفادة المؤسسة بأن اغلب هذه الملاحظات يتعلق بشؤون التوظف، وسيتم حلها مع إصدار اللائحة الإدارية الجديدة التي ستصدر خلال شهرين، وشددت اللجنة على ضرورة الانتهاء من إصدار هذه اللائحة، حيث إن افادة المسؤولين في المؤسسة في السنة السابقة تضمنت نفس الرد، وهو أن اللائحة ستصدر خلال شهرين، وهو ما لم يحصل حتى الآن.

أما ما يخص وحدة التدقيق الداخلي ورغم وجودها في الهيكل، فإنها غير فعالة، حيث لم يرصد الديوان أي تقرير لهذه الوحدة خلال فحصه مستندات المؤسسة، وهو ما يتنافى مع دور وحدة التدقيق الداخلي التي يجب أن تفحص وتقيم إجراءات المؤسسة وترسلها إلى أعلى سلطة إشرافية لاتخاذ الإجراءات المناسبة على ضوء ما يذكر في هذه التقارير.

 ثالثا: التعاون مع الجهات الرقابية والالتزام بتوجيهات المراقبين الماليين

تبين للجنة أن المؤسسة رغم تكليفها لمسؤول لتنسيق بين طلبات الديوان والإدارات التابعة للمؤسسة، إلا أن الردود عادة ما تكون بطيئة او منقوصة، كما تبين للجنة أن المراقب المالي سجل 103 حالات امتناع عن صرف الاستمارة، وتم تمريرها من قبل المدير العام، وهو عدد كبير جدا نسبة الى الجهات المستقلة، وكانت أغلب الامتناعات تخص صرف مكافآت أو زيادات في عقود الموظفين غير الكويتيين من دون الرجوع للخدمة المدنية (كان ذلك قبل إعطاء مجلس الإدارة اختصاصات مجلس وديوان الخدمة المدنية).

يذكر أنه لا توجد أي ضوابط من قبل مجلس الإدارة تخص فرق العمل أو صرف المكافآت وفق إفادة ديوان المحاسبة.

 رابعا: آلية اختيار المكاتب الاستشارية وجودة أعمالها

تبين للجنة أن المؤسسة لا تأخذ موافقة لجنة البيوت الاستشارية بحجة انها معفاة من هذا الأمر، وهو ما عارضه ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين، مؤكدين أن الإعفاء كان مدة خمس سنوات فقط، وعليه يجب تجديد الإعفاء من قبل مجلس الوزراء، ورغم ذلك فإن المؤسسة لا توجد لديها أي ضوابط لاختيار البيوت الاستشارية، رغم القصور الواضح في أداء المكاتب الاستشارية، كما أن المؤسسة قبلت مخططات غير آمنة انشائيا واستخدمتها في مشاريع، كما أن بعض الأخطاء يتم اكتشافها من مقاول التنفيذ، ويتم إخطار المؤسسة بها، مما يجعل المؤسسة تصحح هذه الأخطاء عن طريق الإدارة الهندسي بالمؤسسة، والتي أثبتت كفاءتها في هذا الجانب، كما انه لا يوجد لدى الجهة لائحة بالمكاتب التي لم تقدم أعمالها وفق المعايير المهنية الصحيحة، بل على العكس اتضح لديوان المحاسبة اسناد اعمال استشارية الى مكاتب متعثرة في اعمال سابقة للمؤسسة.

خامسا: جهاز الإشراف والرقابة على تنفيذ المشاريع

ومن خلال مناقشة أداء جهاز الإشراف والرقابة على تنفيذ المشاريع، تبين أن الديوان سجل ملاحظات على ضعف اداء الرقابة على تنفيذ المشاريع، وهو ما انعكس على تنفيذ بعض المشاريع الجديدة من سوء جوده الأعمال المنفذة للبيوت الحكومية في شمال غرب الصليبيخات، وحوادث الانهيار التي حدثت في مدينة صباح الاحمد، وضعف اساسات بعض بيوت مدينة جابر الاحمد، وهو ما جعل وزير الاسكان يشكل لجنة تحقيق في هذه المواضيع لتحديد المسؤولية ومحاسبة المتسبب، وأكدت اللجنة انه يجب ان تتخذ المؤسسة اجراءات صارمة لما لهذا الموضوع من أهمية كبيرة، حيث إنه يتعلق بسلامة المواطنين، إضافة الى وجوب تأهيل المكاتب الاستشارية أو المقاولين حسب أفضل المعايير المهنية واستبعاد الشركات المتعثرة، بما له من انعكاس على إنجاز الأعمال بالوقت والجودة المطلوبة.

الشايع: «الإصلاح الاقتصادي والمالي» الجلسة المقبلة

أعرب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع عن أمله أن تنتهي اللجنة في اجتماعها الأحد المقبل من إنجاز تقريرها في شأن دراسة الوضع الاقتصادي، وتوصياتها حول وثيقة الاصلاح المالي لرفعها للمجلس ومناقشتها في جلسة الثلاثاء المقبل.

وقال الشايع، في تصريح للصحافيين أمس، إن اللجنة سوف تجتمع غدا لاستكمال مناقشة وثيقة الاصلاح المالي، حيث تمت دعوة وزير المالية ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزير الكهرباء والماء وغرفة تجارة وصناعة الكويت والجمعية الاقتصادية وجمعية المحاسبين واتحاد الشركات الاستثمارية واتحاد المصارف وعدد كبير من المختصين. وأضاف أن اللجنة سوف تستمع الى شرح الجهات الحكومية المعنية بشأن الموازنات المالية ووجهات نظر وتصورات الجهات الاقتصادية المشاركة في الاجتماع حول الوثيقة. وأوضح أن من المتوقع أن تنتهي اللجنة من تقريرها بشأن وثيقة الاصلاح المالي وتصوت عليه في اجتماعها الاحد المقبل حيث ستطرح كافة التصورات المقدمة ومنها ما يتعلق بشرائح تعرفة الكهرباء والماء للوصول الى توافق ووضع التوصيات النهائية بشأنها.