طبيب بلا تصريح مزاولة تسبب في وفاة مواطنة

في مخالفة صريحة لأنظمة وزارة الصحة وقوانينها، يجري طبيب لا يملك ترخيصا بمزاولة المهنة عمليات تجميل وإزالة دهون لعدد كبير من المرضى في مستشفيات خاصة، مما تسبب في وفاة وشلل الكثير من المرضى.

دفعت مواطنة في العقد الثالث من عمرها حياتها ثمناً لعملية جراحية أجراها طبيب لا يحمل ترخيصاً بمزاولة المهنة، مما يعد استهتاراً بأرواح المواطنين والمقيمين، بمشاركة غير مباشرة من وزارة الصحة، التي تركت الحبل على الغارب لأطباء وعيادات غير مرخصة تتاجر بأرواح المرضى.

تفاصيل المأساة

روى مصدر أمني لـ«الجريدة» تفاصيل القضية المأساوية، التي تعتبر فضيحة مدويّة لوزارة الصحة والقائمين عليها، حيث ذكر أن ذوي مواطنة تقدموا ببلاغ إلى مكتب النائب العام أفادوا من خلاله بأن ابنتهم، (أم لخمسة أطفال) في العقد الثالث من عمرها توفيت نتيجة خطأ طبي، بعد أن أجريت لها عملية جراحية لشفط الدهون على يد طبيب يعمل في إحدى العيادات الخاصة، مشيراً إلى أن ذوي المواطنة طلبوا من النائب العام إحالة جثة ابنتهم إلى الطب الشرعي، لتحديد أسباب الوفاة وفتح تحقيق في الموضوع.

وأضاف المصدر أن النائب العام أمر بتسجيل قضية وكلف نيابة محافظة حولي بإجراء تحقيق موسع، واستدعاء الطبيب الذي أجرى العملية، ومالك المركز الطبي، ومالك المستشفى الذي أجريت فيه العملية، مشيراً إلى أن وكيل النائب العام كلف رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول القضية.

بلا ترخيص مزاولة

وذكر المصدر أن رجال المباحث شرعوا في جمع التحريات عن الطبيب الذي أجرى العملية، وكانت المفاجأة الأولى أنه لا يملك تصريحا بمزاولة المهنة في دولة الكويت، وغير مسجل في وزارة الصحة، وليس له الحق في إجراء أي عمليات جراحية أو كشف على المرضى.

 وأشار إلى أن رجال المباحث اصطدموا بمفاجأة أخرى هي أن ذلك الطبيب يستأجر غرفة عمليات من مستشفيات خاصة ويجري عمليات تجميل وإزالة دهون لمرضى، وهي مخالفة صريحة لأنظمة وقوانين الوزارة، موضحا أن رجال المباحث اكتشفوا من خلال التحريات ان الطبيب أجرى عشرات العمليات، وان هناك عددا كبيرا من النساء على قائمة الانتظار لإجراء عمليات جراحية.

ضبط وإحالة إلى السجن

ولفت المصدر إلى أن رجال المباحث تمكنوا من ضبط الطبيب وأحالوه إلى النيابة العامة، والتي وجهت له تهمة القتل ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، مشيرا إلى أن النيابة العامة أصدرت كذلك قرارا بضبط واحضار مالك المركز الصحي، الذي يعمل به، وصاحب المستشفى الذي أجّر غرفة العمليات له، موضحا أن رجال المباحث تمكنوا من ضبطهم واحالتهم الى النيابة العامة.

وأوضح المصدر أن وكيل النائب العام أمر بإحالة الطبيب إلى السجن المركزي وحبسه 10 أيام على ذمة التحقيق، وأخلى سبيل صاحب المستشفى بكفالة مالية، كما أخلى سبيل صاحب المركز الطبي الذي يعمل به الطبيب بغرامة مالية كبيرة.

اعترافات مثيرة

وأشار المصدر إلى أن الطبيب اعترف امام وكيل النائب العام بأنه يمارس مهنة الطب بدون ترخيص، وانه اجرى العديد من العمليات الجراحية، وانه تسبب في مضاعفات خطيرة لبعض المرضى وصلت الى الوفاة والشلل، وان مالك المركز كان دائما يحل الأمور بشكل ودي ويدفع تعويضات لذوي المرضى لعدم التعرض للمساءلة القانونية.

 وأشار إلى أن الطبيب اعترف أنه يجري العملية الواحدة مقابل 6 آلاف دينار، وان جميع زبائنه من النساء، وان لديه قائمة طويلة تنتظر إجراء عمليات جراحية مماثلة.