حضر ملف المديرية العامة لأمن الدولة على طاولة مجلس الوزراء، أمس، فكاد يفجر الجلسة بعد التراشق «الطائفي» بين وزراء الحكومة الواحدة.

Ad

وقالت مصادر متابعة، إن «خلافاً حصل داخل مجلس الوزراء، خلال انعقاد الجلسة، إذ عندما طلب رئيس الحكومة تمام سلام نقل اعتمادات للأجهزة الأمنية، فُتح موضوع أمن الدولة، ثم رفعت الجلسة على الفور».

وأشار وزير الداخلية نهاد المشنوق، إلى أنه «بعد الانتهاء، طلبتُ شطب الكلام الطائفي من محضر جلسة مجلس الوزراء، وقلتُ لوزير الخارجية جبران باسيل إنني أرفضُ التشهير بقوى الأمن الداخلي».

وعلّق باسيل بالقول: «لا يريدون حلاً لمشكلة جهاز أمن الدولة، بل يريدون حلّ الجهاز»، مشدداً على أنه «ليس هناك من جهاز مهم وآخر غير مهم».

ولفت وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب، في تصريح له بعد انتهاء الجلسة، إلى أن «جهاز أمن الدولة شأنه شأن بقية الأجهزة»، متسائلاً: «فمن اتخذ القرار بتعطيله؟».

وقال وزير الإعلام رمزي جريج بعد الجلسة: «في معرض البحث بنقل بعض الاعتمادات، أثير موضوع مديرية أمن الدولة، والطلبات المقدمة منها لنقل بعض اعتمادات لصالحها، وجرت مناقشة مستفيضة حول هذا الموضوع، أبدى فيها عدد من الوزراء وجهات نظرهم بهذا الشأن، ولم تتوصل المناقشة إلى قرارات حول هذا الموضوع، فتقرر رفع هذه الجلسة، ومتابعة البحث في الجلسة المقبلة، على أن تعقد الجلسة يوم الثلاثاء المقبل في 12 أبريل 2016».

جعجع

في موازاة ذلك، وصف رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع التقارب الحاصل بين «القوات» و«التيار الوطني الحر» بأنه «خطوة تاريخية وتطلبت جرأة وشجاعة».

وبموضوع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، أعلن جعجع أن «القوات اللبنانية جديّة بتبني ترشيح رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، بينما أثبتت الأحداث أن حزب الله لا يريد رئيساً للبنان، ولا يريد العماد (ميشيل) عون».

في سياق منفصل، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف والدة الطفلين لاهالا ونوح الأمين، اللذين خطفا في السان تيريز ،أمس الأول، وكانا برفقتها في بيروت، وسيتم تسليم الطفلين بناء على رأي القاضي المختص، الذي سيقرر أحقية جهة الحضانة.

وأفادت مصادر بأن «الطفلين كانا في أحد المنازل، وليس في السفارة الأسترالية».

وكانت قوى الأمن الداخلي، أعلنت صباح أمس، أن «شعبة المعلومات أوقفت 4 أشخاص من الجنسية الأسترالية مشتبهاً فيهم بخطف الطفلين».

وأعلنت السلطات اللبنانية توقيف أربعة أستراليين يُشتبه في تورطهم في عملية خطف طفلين من أب لبناني وأم أسترالية، بعد ساعات على إعلان سلطات كانبيرا أن «فريقاً إعلامياً احتجز في بيروت، خلال تصويره برنامجاً تلفزيونياً».

وذكرت وسائل إعلام أسترالية أن «فريقاً من القناة التاسعة احتجز فيما كان يصور عملية استعادة أم أسترالية لطفليها، بمساعدة وكالة متخصصة في هذا المجال، بعد امتناع الوالد عن إعادتهما إليها إثر انتهاء عطلة لهما في لبنان».

وأفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في تغريدة عبر «تويتر»، بأن «شعبة المعلومات أوقفت أربعة أشخاص من الجنسية الأسترالية مشتبهاً فيهم بخطف الطفلين لاهالا ونوح الأمين». ووفق وزير الداخلية نهاد المشنوق، فإن «الفريق الأسترالي التلفزيوني متواطئ في خطف الطفلين»، مضيفاً قبل دخوله إلى اجتماع للحكومة اللبنانية أن»هذه مسألة دبلوماسية بين البلدين».