ايطاليا تنهي عزلة طرابلس السياسية: استقرار الحكومة ثم المساعدة العسكرية

قدم وزير الخارجية الايطالي باولو جنتيلوني في العاصمة الليبية الثلاثاء دفعة دعم اضافي لحكومة الوفاق الوطني، في اول زيارة لمسؤول غربي الى طرابلس بعد اكثر من عام ونصف عام من العزلة السياسية.

وانهى جنتيلوني بزيارته المقاطعة التي فرضها المجتمع الدولي على سلطات المدينة منذ احداث صيف العام 2014، لتصبح ايطاليا، القوة الاستعمارية السابقة في ليبيا، اولى الدول الغربية العائدة الى طرابلس بعدما كانت آخر من غادرها.

وحدد الوزير الايطالي في الزيارة التي استمرت نحو ثلاث ساعات ونصف ساعة اولويات بلاده، ومعها المجتمع الدولي في ليبيا، وهي العمل على تثبيت سلطة حكومة الوفاق الوطني، ثم مساعدتها عسكريا لمواجهة الخطر الجهادي ما ان تطلب ذلك.

واستقبل جنتيلوني الذي وصل على متن طائرة خاصة الى مطار معيتيقة في شرق العاصمة، نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني احمد معيتيق وسط حراسة امنية مشددة قبل ان يخرجا من المطار في سيارة ضمن موكب رفع على سياراته علمي ايطاليا وليبيا.

وشارك معيتيق في المؤتمر الصحافي في ختام الزيارة التي تخللها لقاء للوزير الايطالي مع السراج في القاعدة البحرية في طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق.

ووزير الخارجية الايطالي هو ايضا اول مسؤول اوروبي كبير يزور ليبيا منذ وصول حكومة السراج الى طرابلس في 30 مارس. وقد شكلت هذه الحكومة برعاية الامم المتحدة، لكنها لم تنل رسميا ثقة البرلمان المعترف به والمستقر في طبرق (شرق) بعد.

واعلن نائبان ليبيان الثلاثاء ان البرلمان سيصوت الاثنين المقبل على منح الثقة لحكومة الوفاق.

وقال النائب علي تكبالي لوكالة فرانس برس ان الجلسة ستكون "منقولة على الهواء وآمنة"،مضيفا ان التصويت سيجري "على كل وزير على حدة وليس على الحكومة مجتمعة" بحيث انه "اذا اعترض 40 نائبا على وزير يتم اسقاطه، واذا سقط ستة وزراء تسقط الحكومة" التي تضم 18 وزيرا.

وفي المؤتمر الصحافي في قاعدة طرابلس البحرية، قال وزير الخارجية الايطالي ان بلاده "تدعم حكومة الوفاق الوطني لان هذا الامر سيفتح الطريق امام استقرار ليبيا، وبعدها يمكننا ان نتعامل مع قضية تهريب البشر والمهربين والارهاب. هدفنا مساعدة الحكومة في عملها على استقرار ليبيا".

واكد جنتيلوني ان المجتمع الدولي "مستعد وجاهز" لمساندة الحكومة في مواجهتها لخطر تمدد تنظيم الدولة الاسلامية في ليبيا ما ان تطلب ذلك، مضيفا ان هذا الامر "لا يتقرر في روما او لندن او واشنطن بل يتقرر في طرابلس".

ويسيطر تنظيم الدولة الاسلامية على مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) ويسعى للتمدد في محيطها.

وطرح الوزير الايطالي احتمال ان تساهم بلاده في مسألة "حفظ الامن" داخل ليبيا قائلا "نحن مستعدون للتعاون لكن من المهم ان نوضح ان الامر يعود الى حكومة الوفاق الوطني والشعب الليبي".

كما اشار الى ان بلاده ستساعد في العمل على رفع بعض اجزاء حظر التسليح المفروض على ليبيا.

من جهته، قال السراج خلال لقائه جنتيلوني بحسب ما نقلت عنه الصفحة الرسمية لحكومة الوفاق على موقع فيسبوك انه يتطلع "لزيادة التعاون وتقديم الدعم اللازم لحكومة الوفاق الوطني خاصة في مجال محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة ومراقبة وتأمين الحدود".

وتابع ان "ما تطلبه حكومة الوفاق من المجتمع الدولي لمواجهة الارهاب هو المساعدة والتعاون بما يضمن الحفاظ على السيادة الوطنية وليس التدخل لمحاربته".

كما دعا الى "عودة البعثة الدبلوماسية إلى طرابلس في أسرع وقت ممكن وإستئناف الرحلات المباشرة بين البلدين".

وعلقت ايطاليا عمل سفارتها في طرابلس بسبب تدهور الوضع الامني في فبراير 2015، وكانت آخر سفارة غربية في ليبيا تسحب موظفيها.

وابدت دول غربية استعدادها لاعادة فتح سفاراتها بعد الهدوء النسبي الذي تشهده طرابلس منذ دخول حكومة الوفاق الوطني اليها.

وقال جنتيلوني "انا واثق من ان نظرائي (الاوروبيون) سياتون الى هنا في المستقبل القريب، ونحن جميعنا ندرس ونناقش امكانية اعادة فتح مقرات بعثاتنا الدبلوماسية هنا في طرابلس".

وتابع "القرار لم يتخذ بعد، لكننا ندرس المسالة مع الدول الاوروبية الاخرى".

وشدد على ان "رسالتنا هي الدعم السياسي والانساني والحكومي للمجلس الرئاسي (لحكومة الوفاق) في استقراره في طرابلس، وهي الخطوة التي غيرت قواعد اللعبة".

ولمناسبة زيارة جنتيلوني، ارسلت الحكومة الايطالية شحنات من المساعدات الطبية والغذائية الى طرابلس.

وحظيت حكومة الوفاق التي تتركز مهمتها الرئيسية على توحيد البلاد، بتأييد معظم مكونات تحالف "فجر ليبيا" الذي كان يسيطر على العاصمة منذ يوليو 2014 فيما تلاشت حكومة الامر الواقع التي كانت تحكم طرابلس.

ويدعم المجتمع الدولي حكومة الوفاق واعدا بتقديم المساعدة اللازمة لها لمواجهة تنظيم الدولة الاسلامية الذي تنامى نفوذه في ليبيا على بعد مئات الكيلومترات من الشواطىء الايطالية.

وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 في الثورة الشعبية التي ساندتها ضربات لحلف شمال الاطلسي، سلسلة من الازمات السياسية الامنية التي ولدت خيبات امل متتالية في نفوس الليبيين الحالمين بدولة تبني مؤسسات فعالة بعد اربعة عقود من الحكم الاحادي.

والاثنين اقر الرئيس الاميركي باراك اوباما في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" بان "اسوأ خطأ ارتكبه" كان "على الارجح عدم وضع خطة ل+مرحلة ما بعد+، وذلك غداة ما اظن انه كان تدخلا مبررا في ليبيا".

واضاف "عندما اتساءل لماذا اتخذت الامور بعدا سيئا، ادرك انني كنت على اقتناع بان الاوروبيين سيكونون معنيين في شكل اكبر بعملية المتابعة نظرا الى قرب ليبيا الجغرافي (منهم)" مشيرا الى ان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون "تلهى لاحقا بامور اخرى".