المالكي يحتل البرلمان والصدر يهيّج الشارع

لا تزال الأزمة السياسية العميقة تعطل بغداد دون التوصل إلى أي مخرج بشأن التعديل الوزاري الذي فجر الخلافات بنحو غير مسبوق منذ فبراير الماضي، وسط احتمال عجز الحكومة عن دفع رواتب ملايين الموظفين، وعجزها الفعلي عن دفع مستحقات الشركات الأجنبية والمحلية، وتوقف كل مشاريع التنمية تقريباً، وتصاعد فاتورة الحرب ضد «داعش».

واجتمع مجلس الوزراء العراقي الثلاثاء الماضي، وأصدر بياناً روتينياً يشرح مضمون الاجتماع الأسبوعي، وجاء فيه أن المجلس قرر تشكيل لجنة لمتابعة العقود المتلكئة، وناقش مشروع النجف عاصمة الثقافة، ووجه بدعم المقاولين عبر سندات الخزينة، ثم اطلع على إنجازات وزارة العمل بتوزيع رواتب الحماية الاجتماعية، فضلاً عن تأكيده أهمية دعم الرياضة والشباب، وموافقته على تعديل قانون رعاية القاصرين!

وتعليقاً على هذا كتب سياسي سني بارز، أن مجلس الوزراء ناقش كل هذا، لكنه لم يتطرق إلى عدم استطاعة الوزراء الوصول إلى وزاراتهم، ومنع المتظاهرين للموظفين والمديرين العامين من دخول الوزارات والتهديد باقتحامها مطالبين باستقالة كل مجلس الوزراء، واعتصام النواب في البرلمان وتعطيلهم للسلطة التشريعية.

وفي الحقيقة فإن رئيس الحكومة حيدر العبادي لم يعد يمتلك زمام الأمور، وليس لديه شيء يقوله بشأن أزمة التعديل الوزاري، ولا خيار أمامه إلا أن يبقى «خارج التغطية»، وينتظر ما يحاول الآخرون فعله.

أما أبرز اللاعبين حالياً فهما رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فالأول يواصل «احتلال» البرلمان، إذ نجح في إقناع نحو 50 نائباً من أصل 90، تابعين لكتلته، أن يندمجوا في اعتصام مع نحو 50 نائباً، هم خليط من نواب سنة وكتلة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي، بعد أن انسحبت كتلة الصدر من الاعتصام.

ويطالب النواب المعتصمون بإقالة حيدر العبادي، بعد إقالتهم لرئيس البرلمان سليم الجبوري في خطوة مثيرة للجدل، جعلت بغداد تمتلك برلمانين؛ أحدهما للمعتصمين، والآخر للمطالبين ببقاء الأمور على ما كانت عليه قبل مطلع الشهر الجاري.

أما الصدر فقد انسحب من الاعتصام النيابي في خطوة أربكت كتلته البرلمانية كثيراً وأحرجتها، لكنه برر انسحابه بوجود المالكي في الاعتصام، مشيراً إلى أن هذا يمثل انتهازية سياسية وخطراً قد يتسبب في انحراف «الثورة العراقية» ضد الفساد والمحاصصة.

وأدى انسحاب الصدر إلى إضعاف موقف المالكي كما يعتقد البعض، بينما يقدر آخرون أن المالكي أصبح أكثر حرية في التحكم بوضع الاعتصام بعد أن تخلص من الصدر، كما أن أياد علاوي الخصم القديم للمالكي أصبح ضعيفاً بغياب الصدر عن الاعتصام.

لكن القلق يتصاعد من عودة الصدر إلى الشارع بقوة، فقد أمر أتباعه بتطويق الوزارات للضغط من أجل استقالة كل الوزراء. وحدثت خروقات مقلقة منها اقتحام المحتجين لوزارة العدل، ومحاولتهم اقتحام إحدى بوابات المنطقة الخضراء، في إشارة إلى أن الصدر كان يحاول «تنظيم الغضب» الموجود في الشارع، لكنه قد ينتقل إلى «تصعيد الغضب»، مصطدماً في الوقت نفسه بحلفائه المقربين، مثل الأكراد وتيار عمار الحكيم الذين لا يوافقون على مقترح حكومة التكنوقراط المستقلة حزبياً، بينما يضغط الصدر من أجل هذا، قائلاً إنه قد يمثل مدخلاً لبدء إصلاحات شاملة تنقذ النظام السياسي من أزمة وشيكة مع حلول الصيف.