السنوات العجاف

من الغباء الاستمرار مع الأشخاص أنفسهم لإدارة مشكلة أمن وطني شبيهة بغزو عام ١٩٩٠، فهذه العقلية تسببت في رفع ميزانية الدولة من ٥ مليارات دينار إلى ١٩ ملياراً خلال ١٠ سنوات دون موجبات اقتصادية مستحقة.

أول العمود:

قفزت ميزانية وزارة التربية والتعليم بدءا من ٢٠٠٤ إلى ٢0١٤ من ٦٧٩ مليون دينار، إلى مليار و٨٤٣ مليون دينار فهل تغير شيء؟

***

أتى هذا اليوم! اليوم المؤجل، يحمل السؤالين المؤلمين: ماذا لو انهارت أسعار البترول، ولم نكن قد فكرنا برديف له كما فعلت إمارة دبي كمثال قريب؟ وما المشهد في الكويت اليوم؟

 صانع الكارثة مكلف بإيجاد الحل! وهو لا يملك سوى البحث عن حلول سهلة مثيرة للحنق الاجتماعي، مسؤولون في الدولة يتنافسون بشكل مثير للشفقة لتوفير ١٠ ملايين هنا و٢٠ مليونا هناك، في مشهد أقرب ما يكون للكوميديا، كل يريد الظهور بمظهر حامي أموال الشعب.

من الغباء الاستمرار مع الأشخاص أنفسهم لإدارة مشكلة أمن وطني شبيهة بغزو عام ١٩٩٠، فهذه العقلية تسببت في رفع ميزانية الدولة من ٥ مليارات دينار إلى ١٩ مليار دينار خلال ١٠ سنوات دون موجبات اقتصادية مستحقة، فبدأت بكارثة الكوادر المالية الخرافية وزيادة الرواتب، وتساهل مع تقارير ديوان المحاسبة حول الهدر والتبذير والسرقة.

اليوم، يجري تسويق الأسهل من الحلول للناس دون أدنى إحساس بالمسؤولية تجاه أسئلة عموم الشعب، ومن اللافت أن اختيار بعض الحلول بعينها يثبت كدليل عبث الإدارة العامة، فكيف بالله عليكم يقفل باب الابتعاث للدورات الخارجية التي هي، كما أفترض، لتطوير أداء الموظف، إلا إذا كانت بالفعل لا تعدو عن كونها للسياحة والاستجمام؟! وكيف يتم إيقاف امتيازات الموظفين التي ما وضعت، كما أفترض أيضا، إلا للمبتكرين والقادة الحقيقيين، إلا إذا كانت فعليا عبثا بالوفرة النفطية التي انطفأت جذوتها؟

مواجهة الناس بما يجري يجب أن ترتقي سريعا عبر تطبيق نصائح مخلصين موجودة في الأدراج من بينها خطط الإصلاح الاقتصادي، إذ لا يمكن إقناع الشعب بزيادة الرسوم كعلاج منفرد دون وقف سياسات فاسدة كالعلاج في الخارج (كلفته ٤٤١ مليون دينار لعام ٢٠١٥)، وتعيين قياديين على أساس اجتماعي، والسرقة والمحاباة وصلت إلى إسفلت الشوارع وهي مشكلة مستجدة في الكويت!

النهج الحكومي الحالي في انتقاء أسهل الطرق لترشيد الإنفاق، وهو لن يغني الميزانية، له نتائج سياسية واجتماعية مقلقة، فالجبهة الداخلية منقسمة طائفيا، وهناك تباين وجهات نظر تجاه البرلمان ونظام الانتخابات أفرز مشاكل جديدة كسحب الجنسية والسجن، فماذا لو حدث ما لا تحمد عقباه من أعمال إرهابية وإجرامية داخل البلد من جراء عدم استقرار الأوضاع في الدول العربية؟

لماذا طرح موضوع استثمار الجزر الآن وليس بعد تحرير البلاد من الغزو العراقي؟ ولماذا لم يُنفذ مشروع طريق الحرير منذ سنوات؟ أليست هذه الأفكار وغيرها كفيلة بتنويع مصادر الدخل وتوظيف الكويتيين فيها؟ ولماذا يتم الإعلان عن هذه الإجراءات دون دراسة اجتماعية- سياسية متأنية وتأجيل رفع الأسعار عن بعض الخدمات استنادا للوفرة المالية التي تحصلت للدولة عبر بيعها للنفط بسعر يفوق الـ١٠٠ دولار لأكثر من ١٠ أعوام؟