المجلس يقر «الوكالات التجارية» في المداولة الثانية ويحيله إلى الحكومة... ​ويكتفي في «تقليص الدعومات» بالمناقشة

أنهى مجلس الأمة جلسته أمس بإقرار قانون وحيد هو «الوكالات التجارية» في مداولته الثانية وإحالته إلى الحكومة، في وقت مضت مدة الساعتين المخصصة لمناقشة الوضع الاقتصادي ورفع الدعوم دون تقديم أي تصورات أو دراسات واضحة من قبل الحكومة إلى المجلس، وأنهى النواب مناقشتهم دون تقديم أي توصيات، مكتفين بالتحذير وضرورة مصارحة الشعب.

وقال رئيس المجلس مرزوق الغانم، خلال الجلسة، إن جيوب المواطنين ستمس جراء الخطوات الاقتصادية المزمع اتخاذها، مشدداً على ضرورة اتخاذ قرار بشأن الوضع الاقتصادي في الجلسة المقبلة في مارس والا تعتبر خيانة للشعب الكويتي.

ووافق المجلس في جلسته على طلب لجنة الشباب والرياضة بشأن تمديد عمل اللجنة ثلاثة أشهر للتحقيق في أسباب إيقاف النشاط الرياضي في البلاد على أن تبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقة.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة في التاسعة والنصف صباحا، حيث بدأت بتلاوة اسماء النواب والوزراء الحضور والمتخلفين بعذر ومن دون عذر، ثم انتقل المجلس الى جدول اعمال الجلسة، حيث صدق على مضبطة الجلستين الماضيتين.

وقال النائب سعود الحريجي إن محمد طنا ذكر آية قرآنية وقال: «إذا جاءكم فاسق بنبأ»، والصحيح هو «إن جاءكم فاسق بنبأ»، ثم أشار جمال العمر الى وجود مساس طلب شطبه، ووافق الغانم على ذلك، وأوضح وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى انه سجل غياباً بلا عذر عن الجلسة الماضية، وأنه تأخر واعتذر عن ذلك.

تأجيل الأسئلة

وانتقل المجلس الى بند الرسائل الواردة، وقبلها تقدم عدد من النواب بتخصيص ساعتين لمناقشة الوضع الاقتصادي بعد الرسائل الواردة، حيث وافق المجلس على ذلك، على ان يتم تأجيل الاسئلة البرلمانية لجلسة اليوم (الاربعاء)، كما وافق على تثبيت الرسائل الواردة حيث بدأ يوسف الزلزلة بالحديث عن الرسائل الخاصة بوزارة المواصلات، قائلا: «أعتذر لوزير المواصلات وأملك الشجاعة لذلك، وأطلب سحب رسالتي، وبالرغم من خطئي فإني اقول إن مصلحة الكويت فوق كل شيء، ومجموعة من أسئلتي تتعلق بموانئ الكويت، وأطلب أن يهتم الوزير عيسى الكندري بهذه الموانئ».

وأشار إلى أنه خلال شهرين توفي عاملان نتيجة غرق سفينة، وعامل ثالث ايضاً نظراً لقلة الامن والسلامة، فكيف ينظر للكويت؟، متسائلا: «هل يعقل وجود 70 سفينة واقفة منذ فترة كبيرة في ميناء الشعيبة والموانئ شريان رئيسي في البلد، وفي تاريخ الكويت لم تعطل هذه السفن؟».

وأضاف: «أطلب من رئيس الحكومة التدخل، فالوزير هو المسؤول السياسي أمام مجلس الامة مما يؤكد وجود خلل كبير»، موضحا أن «وزير المالية يقول إنه لا توجد ميزانية لتوظيف الكويتيين في الموانئ، وأحيل عشرات المواطنين للتقاعد، ونفاجأ بوجود اعلان في (الاهرام) المصرية عن طلب توظيف للمصريين، فهذا تخبط وخلل، والكويتيون اولى».

مجلس وفاء

بدوره، قال عبدالحميد دشتي: «نحن مجلس وفاء، ووزير الداخلية السابق الشيخ جابر الخالد يرقد في احد مستشفيات ألمانيا، وهو بحالة حرجة، وأطلب من النواب الدعاء له بالشفاء».

وأشار دشتي إلى أنه «من حسن الطالع أن تصادف هذه الايام عيد تولي سمو الامير مقاليد الحكم، ونتمنى الصحة لسموه، فهو مصدر إلهام الكويتيين وتطور الدولة، وندعو الله ان يديم عليه موفور الصحة».

وعرج على رسالة واردة بشأن حقوق أبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي أو بدون، موضحا انهم ابناء الكويت، ولا بد من منحهم حقوقهم، متطرقا إلى ما اسماه بتردد «الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة» بشأن إعفائهم من رقابة ديوان المحاسبة، لافتا إلى أن «تقرير لجنة الميزانيات يؤكد وجود كارثة بالصندوق، ونطلب أن تقوم الحكومة بتعامل حاسم وحازم».

من جهته، هنأ الزلزلة سمو الامير بالذكرى العاشرة لتولي سموه مقاليد الحكم، مؤكداً ان سموه مفخرة للكويت والعالم.

رسالة عزيزة

وبدوره، أكد عبدالله التميمي أن «رسالة سمو أمير البلاد رداً على رسالة رئيس مجلس الامة والنواب عزيزة على قلوبنا، وندعو الله ان يوفق سموه لقيادة سفينة الكويت، فهو ربان هذا البلد، وقائد العمل الانساني في العالم».

وتحدث التميمي عن ابناء المواطنات الكويتيات الذين يحملون تسلسلا دراسيا، وشهادة حسن سير وسلوك، قائلا إنهم «ابناء الوطن، ويجب على الدولة ان تتحمل الاعباء الخاصة بهم، لا ان تتنصل وتقول لوزير الداخلية إن المعاقين من ابناء الكويتيات لا يعاملون معاملة الكويتيين،  فضلا عن عدم مساواة ابناء هذه الفئة بالكويتيين من قبل وزارة الصحة، حيث يتم تحميلهم الرسوم والاعباء المادية رغم ان أمهاتهم كويتيات».

وأضاف قائلا: «لماذا هذا التمييز بين المواطنين وابناء الكويتيات؟ ليس كذلك فحسب، بل ندفع بتجنيس ابناء الكويتيات الارامل والمطلقات حسبما نص عليه القانون».

أما محمد الهدية، فقال رداً على رسالة سمو امير البلاد: «لا شكر على واجب يا سمو الامير، نحن نهنئ أنفسنا وبلادنا بقيادة الكويت ووصولها إلى العالمية، بعد حصول سموك على لقب القائد الانساني».

وعن الرسائل الأخرى، قال الهدية إن كل الرسائل تؤكد عدم تعاون الحكومة والوزراء في كثير من الأمور، وخاصة فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة، مؤكدا ان الوزراء يتجاهلون النواب من ناحية عدم الاجابة عن الاسئلة، فضلا عن لجان التحقيق البرلمانية.

وانتقد طلب لجنة التحقيق في إيقاف النشاط الرياضي بتمديد عمل اللجنة، قائلا: «لا يوجد سبب لذلك»، مطالبا الحكومة بالعودة للتعاون من جديد، والعمل على تصحيح المسار، قائلا: «الكارثة الاكبر هي عرقلة صندوق المشروعات الصغيرة، يوجد علامة استفهام كبيرة بحجب الصندوق المعلومات عن ديوان المحاسبة».

مدير الصندوق

بدوره، قال عبدالله الطريجي: «نشكر سمو الامير على رسالته، وندعو الله ان يقود البلد لبر الأمان، متطرقا إلى رسالة لجنة الميزانيات بشأن صندوق المشروعات الصغيرة، حيث قال: «يجب ان يعرف رئيس الوزراء أن الهدف من هذا المشروع هو دعم ابناء الكويت، لكن ما يقوم به مدير الصندوق أمر لا يمكن السكوت عنه، فهو يتجاهل لجنة الميزانيات، ويتخلف عن حضور اللجان واجتماعات ديوان المحاسبة بلا عذر».

وأضاف قائلا إن مدير الصندوق يتعسف مع شباب الكويت، لافتا إلى أن ديوان المحاسبة انسحب من الاشراف على الصندوق، والمسؤول يقول: «مضى علي 27 عاما بديوان المحاسبة، ولم يمر علي مسؤول كمدير الصندوق، في الوقت الذي يدافع فيه وزير التجارة عن هذا الشخص، ويقول سأرفع الموضوع لمجلس الوزراء».

وتابع قائلا إن «مدير الصندوق كان مشرفا على المجلس الاعلى للتخصيص، ولم يحرك ساكنا فيه، ثم انتقل ببراشوت إلى صندوق المشروعات ليس كذلك فحسب، بل سكرتارية الميزانيات تخاطب هذا الشخص بالحضور، فيرد بقوله: لا ارد على السكرتارية»، مطالبا رئيس الوزراء بأن يتدخل شخصيا لحل القضية.

وعقب وزير التجارة د. يوسف العلي قائلا: «بالنسبة لدعوة لجنة الميزانيات للاجتماع، فقد أتتنا الخميس، وكنت خارج البلاد وحاولت الاعتذار، ونحن على استعداد لمناقشة الموضوع، وبعدها حضرت شخصيا للجنة، والموضوع الذي طرح انسحاب ديوان المحاسبة من الاشراف على الصندوق، وتعهدت إليهم بإنهاء الموضوع سواء من جهتي، او من خلال مجلس الوزراء، بحيث يكون ديوان المحاسبة هو المسؤول، لكني فوجئت بطرح المجلس للموضوع، رغم تعهدي بحل القضية»، لافتا إلى «أنه لا داعي لهذه الرسالة بعد تعهدي».

وأوضح أن اعتذار مدير الصندوق سببه وجوده في مهمة رسمية مع البنك الدولي، خاصة أن الدعوة لاجتماع لجنة الميزانيات جاءت متأخرة، مشيرا إلى «ان رئيس اللجنة وافق على تأجيل الاجتماع، ليتم حل الموضوع نهائيا، وقد كلفت المستشار القانوني الاثنين الماضي إنجاز الموضوع، ولكني فوجئت برسالة المجلس».

وقال إن «الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة يقوم بعمله كما يجب، وأنا مهتم بعمله وتقديمه خدمات كبيرة لشباب الكويت، ونتطلع لإعداد افضل النظم واللوائح، ليتمكن شبابنا من الاستفادة القصوى منه، ونحن نستفيد من اشراف ديوان المحاسبة وتوجيهه للعمل».

وتحدث صالح عاشور قائلا: «يجب أن تهتم الحكومة بقضايا المرأة المتزوجة من غير الكويتي، وأنا أناشد رئيس مجلس الوزراء إدخال الفرحة لأبناء الكويتيات وتجنيس المستحقين منهم خلال العيد الوطني».

وأضاف ان لجنة الأسرة البرلمانية مهتمة بهذه القضية، «ونحن ندعو وزير الداخلية والصحة إلى حضور اجتماع اللجنة المقبل لحل بعض القضايا العالقة خاصة فيما يتعلق بتجنيس ابناء الكويتيات».

أمر خطير

وعقب عاشور على وزير التجارة قائلا: «عدم تعاون صندوق المشروعات الصغيرة مع ديوان المحاسبة أمر خطير، وحجب المعلومات دليل التقصير في العمل، ما ادى الى انسحاب ديوان المحاسبة من الإشراف على الصندوق، واطلب اقالة من يدير الصندوق ليكون عبرة لكل مقصر في الحكومة». وتخوف من ان يكون عدم تعاون الصندوق مع ديوان المحاسبة يعبر عن خلل كبير.

وقال الطريجي تعليقا على كلام وزير التجارة نافيا ان يكون تعهده للجنة الميزانيات يحل القضية، موضحا ان رئيس ديوان المحاسبة رفض التعاون مع وزير التجارة لحين منحهم المعلومات.

وقال عبدالحميد دشتي: «مدير الصندوق ليس مقصراً فقط إنما وزير التجارة ايضا»، لافتا الى ان هذا الصندوق أمل أبناء الكويت وإذا هذه عقلية وزير التجارة أقول لرئيس الوزراء الله يعينك على هذه النوعية من الوزراء.

وذكر محمد الهدية ان وزير التجارة كان من المفترض ان يقف ضد مدير الصندوق عندما رفض التعاون مع ديوان المحاسبة، ولابد من معرفة نقاط الخلاف على هذا الصعيد.

أبناء الكويت

وأفاد كامل العوضي بأن مدير الصندوق لم يحترم فقط لجنة الميزانيات «إنما لم يحترم ابناء الكويت، وهو لا يرد على احد، وسبق ان اخطره الوزير انس الصالح بضرورة الحضور لاجتماع شباب الكويت ولم يحضر، ولم يفرق هل هو مدير ام وزير».

وطالب عادل الخرافي بمحاسبة الصندوق الذي تبلغ ميزانيته ملياري دينار، ولابد ان يأتي للجنة الميزانيات ويناقش، موضحاً ان وزير التجارة لا يعلم ما بدوره.

من جهته، قال عدنان عبدالصمد إن المشكلة ليست في مدير الصندوق بل في وزير التجارة الذي يقول: «اريد ان اشوف بعينين، ونحن نريدك ان تشوف بعين واحدة والمشكلة تتعلق بالوزير».

واكد عاشور ان ما حصل من مدير الصندوق من قضايا وعدم تعاون مع المحاسبة كفيل بإقالته.

تفسير النص

واوضح وزير التجارة ان «الخلاف بين مدير الصندوق ولجنة الميزانية حول تفسير النص، وتعهدت بحله، وارسلت كتابا لرئيس اللجنة بذلك، وعندما قال رئيسها لم يصلني كتابا بذلك، وانا املك هذا الكتاب».

وزاد: «ابلغت مدير الصندوق بضرورة التعاون مع ديوان المحاسبة، تنفيذا لتعهدي»، لافتا الى ان «الخلاف قانوني، وحاولت معالجته بطريقة مؤسسية، واتخذت الاجراء الكفيل بحل القضية، والزمت الصندوق بضرورة الخضوع لرقابة ديوان المحاسبة وأخطرنا الديوان بذلك».

وتابع: «منذ تسلمي الوزارة بدأت مباشرة في إنجاز صندوق المشروعات الصغيرة، وهو يستكمل حاليا خطة عمله، وانجاز الحضانات الخاصة بأعمال الشباب، واقول للجميع إن المرحلة المقبلة سيشهد الصندوق فيها تطورا كبيرا، واستطعنا تخريج اول دفعة من المختصين بالمشاريع الصغيرة والمتخصصة».

قانون الوكالات

ووافق المجلس على الرسالة الأولى والثانية الخاصة بصندوق الأسرة حول اقامة أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي، كما وافق على الرسالة الواردة من لجنة الشباب والرياضة بشأن تمديد عمل اللجنة، بعدها انتقل المجلس لمناقشة قانون الوكالات بالمداولة الثانية، بعد الموافقة على الاولى في الجلسة الماضية.

وقال رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع إن «قانون الوكالات استطاع كسر الاحتكار التجاري، من خلال عدم حكر الوكيل، وهل يمكن أن يكون هناك أكثر من وكيل وموزع للمنتح أو السلعة»، مشددا على ضرورة الإعلان في جريدتين يوميتين للمنتج، من خلال الوكيل أو الموزع الجديد، حيث يعطي ذلك العلم للوكيل القديم بأن هناك آخر جديدا سجلت الوكالة باسمه.

وانتقد الزلزلة هذا الامر قائلا: «ما الجدوى من ذلك؟»، فرد الشايع: «يهدف من ذلك إعلام الوكيل السابق والقضية اعلامية فقط».

وذكر وزير التجارة يوسف العلي ان الوكيل اذا لم ينفذ القانون خلال 30 يوما يسحب طلبه الخاص بتسجيل الوكالة، مشيرا الى أن هناك وكالة قيدية تحكم العملية.

وأفاد محمد الجبري بأن كل التعديلات التي طرحت ستكون في اللائحة التنفيذية.

بعدها دعا رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم المجلس إلى التصويت على قانون الوكالات في مداولته الثانية، حيث وافق المجلس على القانون بالإجماع، من خلال حضور 50 نائبا، وموافقة 50 نائبا، وتمت إحالته إلى الحكومة.

وقال الغانم، في تعليقه على اقرار القانون، «اكرر ان هذا القانون الاول الذي يكسر الاحتكار منذ عام 65».

وشكر حمود الحمدان المجلس والحكومة على اقرار هذا القانون، مشيرا الى ان هذا القانون يفسح المجال للتجارة ويكبح جماح رفع الاسعار.

واوضح خليل الصالح ان «هذا القانون يعتبر مفخرة، وهو بداية انحلال المشكلات الاقتصادية، وهو إنجاز تاريخي، ومجلسنا وضع لبنة جديدة لقانون كان من الصعب افتكاكه».

وقال التميمي مخاطبا الغانم: «احييك على انجاز هذا القانون الذي كان يعتبر احد بروج البيروقراطية الذي تم كسره».

واكد عبدالحميد دشتي ان هذا القانون يعتبر الأصعب في تاريخ الاقتصاد، مشيرا الى أن رئيس مجلس الامة سجل سابقة تاريخية.

وقال الغانم معلقا: «أنا امثل الامة والشعب هنا».

إنجاز جديد

وأفاد فيصل الكندري بأن هذا انجاز جديد، «ومجلسنا لم يقر قانونا واحدا لمصلحة التجار إنما جميعها للمواطن».

واشاد محمد طنا بجهود رئيس الامة والحكومة لإنجاز التعديلات الخاصة بهذا القانون الذي كسر احتكار سنين طويلة.

واكد الحويلة ان هذا القانون سيعمل على تحرير الاقتصاد.

وذكر فيصل الشايع: لولا التعاون الكبير بين السلطتين لما انجز هذا القانون الذي سيساهم في اصلاح الاقتصاد.

واشاد احمد لاري بدور النائب أحمد باقر في انجاز تعديلات قانون الوكالات، وتمنى ان يتم الانتهاء من قانون لجنة المناقصات.

كما شكر عبدالله المعيوف المجلس والحكومة على انجاز الوكالات الذي كسر الاحتكار، مشددا: «نريد من الحكومة ان تتصدى للغش من خلال المراقبة الصارمة ومنع جلب اي سلعة مغشوشة».

وقال الوزير يوسف العلي: «اشكر المجلس ابتداء من رئيسه والنواب واللجنة المالية لانجاز هذا القانون الذي اختلفنا فيه ثم توافقنا»، لافتا الى ان الوكالات يعد عصبا اساسيا في الاقتصاد الكويتي، «ونعدكم بمزيد من التشريعات والقوانين التي تصلح الاقتصاد».

الأوضاع الاقتصادية

بعدها تلا الامين العام لمجلس الامة طلبا نيابيا لمناقشة الاوضاع الاقتصادية، وعارض صالح عاشور هذا الطلب لعدم تقديم الحكومة أي تقرير رسمي بهذا الخصوص، ولم يقدم مشروع قانون على هذا الصعيد.

وعلق وزير المالية انس الصالح: «ارى أنه من المناسب مناقشة الدعوم، وما ذكره النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بأنه لا يوجد في قاموس الحكومة رفع الدعوم»، موضحا «اننا جئنا لتوضيح حقيقة الوضع الراهن للترشيد، وتقنين الدعوم، ونحن نملك رؤية كاملة لهذه القضية».

وقال عبدالحميد دشتي إن «طلبنا لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الراهنة يهدف الى التفكير بصوت عال لوضع النقاط على الحروف.

من جهته، ذكر الزلزلة ان «الوضع الاقتصادي للحكومة غير واضح، ونطلب من وزير المالية التحدث عن الوضع الراهن وسماع وجهة نظر النواب والذهاب بها للفريق الحكومي المختص لمناقشتها للخروج بافضل السبل على هذا الصعيد».

وقال الوزير الصالح: نملك احصائيات وارقاما حول الاوضاع الاقتصادية، وسنطلع النواب عليها خلال الجلسة».

وارتقى نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح المنصة لعرض رؤية الحكومة حول الوضع الاقتصادي، حيث اشاد بمبادرة سمو الأمير لتخفيض ميزانية الديوان الاميري، شاكراً له الاتجاه لذلك الأمر، وان هذا الامر طبقته جهات الدولة.

استخدام الاحتياطات

وتحدث يوسف الزلزلة قائلا: «اشكر وزير المالية على العرض، وكنا ننتظر اكثر مما قلته، خاصة ان الشارع الكويتي يريد سماع شيء مبشر ليكون الكويتيون جسدا واحدا»، لافتا الى «اننا في وضع يجب ان نستفيد منه».

واكد ان لجنة ترشيد الدعوم هي التي اقترحت وجود مستشار عالمي لدراسة الدعوم على مدى عامين، والدراسة انتهت وشددت على ترشيد الدعوم من اجل اصلاح الاوضاع الاقتصادية، موضحا ان استخدام الاحتياطات لتعويض العجز ليس حلا، ولا حل سوى باصلاح اقتصادي كامل.

وزاد: «أتمنى من وزير المالية أن يضع في اعتباره قضية التعليم والمخرجات التعليمية، ولابد من بدائل تكون قابلة للتنفيذ والتطبيق، وأن يكون هناك تنفيذ للتشريعات كي تضمن للكويتيين الدخول في سوق العمل».

وعرج على التخصيص قائلا ان «الخصخصة هي الطريق لحل الازمة الاقتصادية، فمن غير المعقول ان تهيمن الحكومة على كل مقدرات الدولة بلا خصخصة، فهناك قانون طموح للخصخصة فلماذا لا ينفذ، مؤكدا ان هناك توجها حكوميا لاسقاط القطاع الخاص بعد خروج 24 شركة من البورصة.

كما عرج إلى قضية مهمة هي بيع النفط للخارج خاما، قائلا انه «يصدر الينا بأضعاف سعره، مطالبا باقامة مركز للصناعات في الكويت خاصة مع امتلاك الامكانيات المادية».

ترهل وفساد

وقال عبدالحميد دشتي ان «ما يحدث في الاقتصاد سببه ترهل الاجهزة الحكومية والفساد والتراكمات السابقة، والآن الفأس سقط بالرأس والاستمرار بالصرف بنفس الطريقة السابقة لا يمكن ان يستمر»، مضيفا ان المعالجة الحالية مشرطية مؤلمة، ويجب ان يكون التنفيذ الجديد متدرجا».

وشدد على انه «يجب ان نفكر في ايجاد مصادر بديلة عن النفط، لكن الارقام الصادرة من البديلة ضئيلة»، مطالبا الحكومة بنسيان المواطن حاليا من رفع الدعوم لحين تعويده على السياسة الجديدة، وببيع الشركات الحكومية، كما شدد على ضرورة الا تزيد نسبة الحكومة في الاستثمارات على 24 في المئة، و26 في المئة للمستثمرين، و50 في المئة للمواطنين.

وطلب دشتي تأجيل اي قرار حاليا برفع الدعوم عن المواطنين.

وقال عبدالله التميمي إن دراسة الحكومة حول الاوضاع الراهنة متواضعة، وعبرت عن امتعاض الحكومة، وقلنا للوزير الصالح لا يمكن تطبيق هذه السياسة من أسفل الى فوق، وعلى الحكومة الامتثال لمبادرة سمو الامير بالبداية من فوق.

واكد التميمي ان الفساد والتعدي على المال العام موجود بكل الوزراء، وهناك مسؤولون يهدرون المال العام، كما انتقد سياسة وزير التجارة على هذا الصعيد، وعدم تقديمه رؤية وزارته حول التعامل مع الوضع الراهن، متسائلا: «هل هناك توجه لزيادة رسوم املاك الدولة؟ وهل هناك سياسة لترشيد الاستثمارات وحماية المال العام؟».

وتابع انه من الاولى ان تبدأ الحكومة بنفسها بترشيد الانفاق وليس المواطن، لافتا الى ان سمو الامير حذر من المساس بالمواطن.

وقال إن 95 في المئة من المواطنين يستخدمون البنزين الخصوصي، فكيف ستتم زيادة أسعاره بهذا الشكل المرفوض، مؤكدا ان الحكومة متخبطة في سياستها، ويجب إحالة المجرمين الحقيقيين وسراق المال العام للنيابة.

تراكمات سابقة

وتحدث مرزوق الغانم من مقاعد النواب قائلا: «قدرنا ان نتحمل تبعات وتراكمات حكومات وبرلمانات سابقة»، موضحا «اننا كنا دولة تبيع نفط وتدفع رواتب، وجلد الذات لا يفيد الآن، وإنهاء الجلسة بلا شيء خيانة للشعب الكويتي، ولا بد من حلول».

وأكد «يجب ان نلزم الحكومة بحلول تنفيذية»، مضيفا: «لا نكذب على الشعب الكويتي، ونقول جيب المواطن لا يمس هذا غير صحيح، وجيب المواطن يمس وجيوبنا كلها، فالاستمرار في الوضع الحالي انتحار اقتصادي».

وزاد ان المرتبات 4 مليارات في 2004، ووصلت في 2014 إلى 14 مليارا، لافتا الى ان المجالس السابقة هي التي صنعت قضية الرواتب والامتيازات لمصالح انتخابية، والحل في الخصخصة ومشاريع POT، مضيفا أنه يعرف نوايا رئيس الحكومة للاصلاح، لكن يجب ان يكون ذلك بقرار، مطالبا بعدم الاستماع إلى السياسيين منتهي الصلاحية.

وقال إن «هؤلاء لن نصل معهم إلى نتيجة»، مطالبا بأن تتخذ الحكومة القرار حاليا بعيدا عن الاتهامات، «وأقول للوزراء والنواب يجب أن تكون هناك خارطة طريق وتتخذ قرارات بعيدا عن الهايد بارك وسوق عكاظ».

وطالب بإحالة الموضوع الى اللجنة المالية لتكون بانعقاد مستمر لحين انجاز التقرير الخاص بذلك، وليتحول المواطن لشريك وليس أجيرا، فعدد الموظفين تضاعف 5 مرات خلال 5 سنوات، وهذا شيء مخيف، مطالبا بوضع ضوابط جديدة لضمان عدم تفنيش القطاع الخاص للمواطنين.

واضاف الغانم: «توجد حلول تقدم بها البنك الدولي وصندوق النقد وطبقت في العالم كله»، موضحا ان المواطن لا يعلم بقيمة الدعم، ويجب ان ينجز المجلس هذه القضية، وان تصارح الحكومة المواطن بالنسبة لرفع البنزين والكهرباء والدعم، مطالبا بأن تنتهي الحكومة إلى قرارات حاسمة لاسعاف الوضع.

وشدد الغانم على أن الجلسة القادمة على أبعد تقدير ستكون جلسة قرار، وانطلاقا من دور المجلس الرقابي بأن تأتي الحكومة بقرارات تنفيذية في الجلسة المقبلة.

وطالب بإحالة الموضوع إلى اللجنة المالية البرلمانية، والاجتماع مع المعنيين في الحكومة، وان تعقد اجتماعاتها بشكل مستمر، وترفع تقريرها قبل جلسة الاول من مارس، متضمنا الخطوات التنفيذية والفعلية.

واستدرك: «إن كان في الجلسة القادمة احتياجات تشريعية فلنصوت عليها، وإن كانت هناك قرارات لا تحتاج إلى تشريعات تؤخذ موافقة المجلس ومصادقته عليها، مطالبا الحكومة بعدم الانفراد بالقرار.

وشدد على ضرورة ان يتحول المواطن الى شريك للحكومة وليس أجيرا، مضيفا: «ليس مطلوبا منا ان نكون ارخص مدينة للوافدين في الشرق الاوسط مع الاحترام للكل، بل المطلوب اتخاذ قرارات حازمة وفورية».

ورفع رئيس الجلسة عادل الخرافي الجلسة إلى صباح اليوم، وانتقل المجلس لانتخابات الشعبة البرلمانية.

حدث في الجلسة

المعتذرون

فيصل الدويسان، وسلطان اللغيصم، ومحمد العبدالله.

7 دقائق

استغرقت تلاوة اسماء الحضور والمعتذرين وأسماء النواب والوزراء المتأخرين عن الحضور في الجلسة السابقة والمعتذرين من النواب عن حضور اللجان البرلمانية سبع دقائق.

مرحباً بالألماني

بدأ رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم رسالته الترحيبية برئيس البرلمان الألماني والوفد المرافق له بالقول: «هيزدتش» التي تعني «مرحباً» بالألمانية، كما شاطرت الحكومة المجلس الترحيب بالوفد الألماني.

ما عنده ماكينة

علق النائب عبدالله الطريجي على تصريح وزير المالية أنس الصالح قائلا: اليوم من الصبح خرعنا وزير المالية يقول (الموس على كل الروس)، ما عنده ماكينة!

الرئيس يستاهل

خلال حديث الرئيس الغانم بين مقاعد النواب عن الوضع الاقتصادي، انتهى وقته المحدد وهو 5 دقائق فطلب التمديد، ووافق المجلس، ليعلق وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قائلا: اكيد الرئيس يستاهل.

قرارات الجلسة

• ​وافق المجلس على رسالة لجنة المرأة والأسرة البرلمانية بقيام اللجنة بدراسة موضوع إقامة أولاد الكويتيات المتزوجات من غير كويتي مع كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزير الصحة.

• الموافقة على طلب النائب يوسف الزلزلة سحب رسالته بشأن الطلب من المجلس اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق الوزير الذي لايلتزم باللائحة في الرد على الاسئلة البرلمانية.

• وافق المجلس على رسالة لجنة الشباب والرياضة بشأن طلب تمديد عمل اللجنة 3 أشهر للتحقيق في أسباب إيقاف النشاط الرياضي في البلاد على أن تبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقة.

• أحال المجلس مشروع قانون الوكالات التجارية الى الحكومة بعد ان وافق عليه في المداولة الثانية.