3.4 مليارات دينار شراء المحافظ والصناديق والأفراد في البورصة

سجلت عمليات الأفراد من المواطنين والصناديق والمحافظ المالية والمؤسسات والشركات بالنسبة إلى قرار البيع في البورصة في عام 2015 ما قيمته 3.442 مليارات دينار، مقابل قرارات شراء نافذة بلغت 3.404 مليارات، بفارق سلبي يبلغ نحو 38.5 مليونا لمصلحة عمليات البيع.

أكد سوق الكويت للأوراق المالية أنه لا يزال حتى نهاية العام الماضي سوق أفراد تسيطر عليه التعاملات المضاربية والفردية، حيث فاقت تعاملات الأفراد المحافظ والصناديق.

وتنشر "الجريدة" فيما يلي البيانات النهائية المعتمدة من سوق الكويت للأوراق المالية كحصيلة عن عام 2015، فقد بلغت تعاملات الأفراد من المواطنين 1.792 مليار دينار، أي ما نسبته 44.7 في المئة من إجمالي قيم التعاملات التي شهدها السوق في 2015، مقابل عمليات شراء بلغت 1.651 مليار دينار، ما يعني ان صافي العمليات بلغ 141.1 مليونا لمصلحة عمليات البيع التي سيطرت على اتجاهات الأفراد أكثر.

وتعكس تلك المؤشرات عدم الرغبة في الاستثمار بالسوق، بسبب ضعف المحفزات وغياب الثقة باستقرار مستويات الأسعار او وجود قاع للأسهم، فلا المحفظة الوطنية نجحت في وضع سقف ادنى ولا الحكومة منحت السوق اشارات تدعم وتعزز الثقة عبر اي من الأدوات التي تملكها.

شركات ضخت أموالاً

لكن من خلال نتائج وبيانات الشركات والمؤسسات العائلية التي تسيطر وتملك حصصا استراتيجية في الشركات التشغيلية، اتضح انها ضخت مبالغ لافتة، وعمدت نحو تعزيز ملكياتها وحصصها، فضلا عن نسبة منها لمصلحة مؤسسات حكومية. وتظهر تلك البيانات أن إجمالي عمليات الشراء بلغ 844.958 مليون دينار، بينما سجل اجمالي عمليات البيع 732.787 مليونا، بفارق ايجابي مقداره 112.170 مليونا لمصلحة عمليات الشراء، ما يعكس عمليات بناء استثماري طويل الأجل، واقتناء فرص على بعض الأسهم القيادية التي تقوم بتوزيعات نقدية سنوية مستقرة رغم كل الظروف، وفي السوق نحو 30 شركة تمنح مساهميها منذ الأزمة توزيعات نقدية نامية.

إضافة الى ما سبق فإن بعض الشركات رفعت ملكياتها في أسهمها عبر شراء أسهم خزينة، باستثناء قيام احد البنوك بالتخلص خلال الفترة الماضية من 25 مليون سهم كأسهم خزينة.

وإجمالا تؤكد مصادر مالية أن تنامي عمليات الشراء من جانب الشراكات تعكس ثقة في ملاءة العديد من الشركات المدرجة وجدارة عملياتها التشغيلية، وهي جديرة في ذات الوقت بالاهتمام والاستثمار، بعيدا عن تأثيرات وضغوط تداعيات سلبيات نزول أسعار النفط أو انهيارات اسعار بعض الشركات الورقية والمتعثرة.

وبلغت نسبة عمليات الشراء كنصيب للمؤسسات والشركات، من إجمالي العمليات التي شهدها السوق، 21 في المئة لقرارات الشراء، و18.2 في المئة لقرارات البيع.

الصناديق الاستثمارية

وتأكيدا لما ذكرتة "الجريدة" بأن الصناديق الاستثمارية الحكومية او التي تساهم فيها والعاملة في السوق المالي محليا تعتبر بين الأقل سيولة، جاءت الغلبة في قرارات الصناديق ناحية الشراء، حيث بلغ اجمالي مشتريات الأسهم للعام الماضي كله ما قيمته 313.883 مليون دينار، بينما بلغت قيمة المبيعات 296.618 مليونا، بفارق صافي 17.265 مليونا لمصلحة قرار الشراء.

وعمليا تعكس نسبة مساهمة الصناديق الضئيلة في السوق الى وضعها المأزوم نسبيا، رغم انها كانت في السابق من اكبر اللاعبين والمحركين الأساسيين، اضافة الى ان غالبية الصناديق وقعت تحت فكي الاستردادات العالية التي تواجهها باستمرار نتيجة مراكزها السابقة على شريحة من الأسهم بأسعار مرتفعة.

أداء محافظ العملاء

وجاء أداء محافظ العملاء في نفس اتجاه الصناديق الاستثمارية، حيث غلب عليها طابع البيع والتسييل، وبحسب مصادر مالية فإن نسب التسييل تخص قرارات أفراد ولمصلحتهم، وتظهر الأرقام أن نصيب المحافظ من عمليات الشراء بلغ 594.3 مليون دينار، مقابل عمليات بيع سجلت 621.1، بفارق سلبي لمصلحة عمليات البيع بلغت 26.9 مليونا، وبلغت نسبة عمليات المحافظ من اجمالي السوق لقرارات الشراء 14.8 في المئة، في حين حازت قرارات البيع نسبة 15.4 في المئة.

واجمالا سجلت عمليات الأفراد من المواطنين والصناديق والمحافظ المالية والمؤسسات والشركات بالنسبة لقرار البيع في البورصة ما قيمته 3.442 مليارات دينار، مقابل قرارات شراء نافذة بلغت 3.404 مليارات بفارق سلبي يبلغ نحو 38.5 مليونا لمصلحة عمليات البيع، وهي مؤشر طبيعي استنادا لاضطرابات اسواق المال وحالة الهلع وضعف مؤشرات التحفيز والدعم المشجعة للاستثمار.

استثمار أجنبي

ولوحظ ان نسبة الاستثمار الأجنبي من خارج المواطنين سواء خليجيين أو آخرين كان ضئيلا ولا يكاد يذكر، حيث بلغ صافي تعاملات الأفراد نحو 9.6 ملايين دينار لمصلحة عمليات الشراء، حيث بلغت قيمة الشراء 38.6 مليونا مقابل قيمة بيع 29 مليونا، وبلغ صافي مشتريات المؤسسات والشركات الخليجية 9.4 ملايين، حيث بلغت قيمة الشراء 114.1 مليونا، مقابل قرارات بيع بـ104 ملايين.

وسجل صافي عمليات الصناديق 6.6 ملايين دينار، بين 20.6 مليونا لقرارات الشراء و13.9 مليونا لقرارات البيع، بينما كان صافي محافظ العملاء الأقل، حيث سجل 143 الف دينار، إذ كانت قرارات الشراء 2.5 مليون، والبيع 2.3 مليون، الا انه لوحظ ان اجمالي صافي عمليات غير الكويتيين كان ايجابيا، وجميعها لمصلحة عمليات الشراء بصافي ايجابي يبلغ 25.9 مليونا، اما صافي الجهات الأخرى من غير الخليجيين فبلغت عملياتهم 12.5 مليونا، وبلغ إجمالي قيمة عمليات الخليجيين والأجانب في السوق 605.8 ملايين.