السفير الأوكراني لـ الجريدة•: إقبال كويتي على شراء العقارات في أوكرانيا باستثمارات بلغت ٧٠ مليون دولار

وقعت الكويت العديد من الاتفاقيات الثنائية مع أوكرانيا، أهمها حماية وتشجيع الاستثمار، ومنع الازدواج الضريبي، والنقل الجوي، وتسعى الشركات الأوكرانية إلى المنافسة بمنتجاتها في السوق الكويتي، الذي تراه من أهم أسواق المنطقة.

أكد سفير أوكرانيا لدى الكويت د. فولوديمير تولكاش أن عام 2015 شهد إقبال الكويتيين على شراء العقارات داخل أوكرانيا، لافتا إلى أنه في السابق تم تقدير الاستثمارات الكويتية بها بنحو 150 مليون دولار، لكن في الفترة الأخيرة تم نقل الملكية إلى بعض الأطراف الأخرى، وحاليا تبلغ الاستثمارات الكويتية 70 مليون دولار.

وأوضح تولكاش، في لقاء مع "الجريدة"، أن سبب التراجع عدم ملاءمة القوانين السابقة من الحكومات الأوكرانية قبل ثورة الكرامة، لكن مع تعديل القوانين وجعلها أكثر جاذبية للاستثمار من المتوقع ان ترتفع الاستثمارات الكويتية مرة أخرى.

واضاف انه بعد ثورة الكرامة انخفض إجمالي الناتج الأوكراني بسبب التوترات السياسية مع روسيا، كما انخفض التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، ما اثر سلبا على الاقتصاد الأوكراني، متوقعا أن يتم ذلك بالتجارة مع الاتحاد الأوروبي، لكنه سيأخذ بعض الوقت، لافتا إلى أن انخفاض العملة الأوكرانية، بسبب هذه التوترات، جعل أسعار العقار مغرية وجاذبة جدا للأجانب.

وأردف ان بعض الاستثمارات الكويتية تكون غير مباشرة، بالتعاون مع أطراف أوروبية، مشيرا إلى أن عددا من المستثمرين الكويتيين أعلنوا نيتهم الاستثمار في أوكرانيا عن طريق شراء عقارات والاستثمار في شركات أوكرانية.

وعن القطاعات التي يستثمر فيها الكويتيون داخل أوكرانيا، قال إنها تشمل قطاع التكنولوجيا والاتصالات والبرمجيات، وكان هناك عدد من المفاوضات للدخول إلى القطاع الفندقي.

تسهيل الاستثمارات الأجنبية

وذكر السفير ان أوكرانيا تسعى حاليا لإنشاء صندوق حكومي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، أسوة بالدول الأوروبية التي لديها مثل هذه الصناديق، حيث يتم إنشاء الصندوق برأسمال حكومي، ثم يتم جلب التمويل الأجنبي لتسهيل الاستثمارات الأجنبية، مضيفا: "في السابق كانت هناك وكالة الاستثمارات الأجنبية، لكن تم تحويلها إلى وزارة الاستثمار في البنية التحتية".

وألمح إلى العديد من الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية التي تم توقيعها بين الجانبين الكويتي والأوكراني، مثل اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار واتفاقية منع الازدواج الضريبي، واتفاقية النقل الجوي، متابعا انه لأول مرة في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين تمت المشاركة في معرض الكويت التجاري بـ6 شركات تعمل في قطاعات مختلفة.

وأردف ان الشركات الأوكرانية ترى ان السوق الكويتي واعد، وستستطيع المنتجات الأوكرانية ان تجد لها مكانا مميزا فيه، مضيفا انه حتى الآن لم يتم فتح مكاتب تمثيل للشركات والمنتجات الأوكرانية في الكويت، "لكننا نرى ان مشاركتنا في مثل هذه المعارض خطوة أولى للدخول إلى هذا السوق".

خطوط مباشرة

وبين السفير أن هناك اتفاقيات للنقل الجوي موقعة بين الجانبين، وكانت الخطوط الجوية الوطنية الأوكرانية تقوم برحلات مباشرة بين عامي 2005 و2008، لكنها توقفت بسبب انخفاض أعداد الركاب وعدم الجدوى الاقتصادية، لافتا إلى أن مسؤولي الشركات الجوية الأوكرانية يتجهون حاليا لإعادة هذه الخطوط في المواسم ذات الكثافة المرتفعة.

وأضاف ان "الحكومة الأوكرانية قدمت تسهيلات إلى الكويتيين لمنح التأشيرة، "ونحن نعمل حاليا على منح الكويتيين إمكانية الحصول على التأشيرة من المطار، حيث سيتم العمل بها خلال عام، لكن ذلك من الجانب الأوكراني فقط"، مشيرا إلى أنه لا توجد معاملة بالمثل على الجانب الكويتي.

وعن التبادل التجاري بين البلدين زاد انه بلغ 11 مليون دولار في 2015، مقارنة بـ22 مليونا عام 2014، موضحا ان هذا الانخفاض في التبادل التجاري بسبب العوامل السياسية والمشكلات التي واجهت أوكرانيا العام الماضي، متوقعا ان يرتفع هذا التبادل خلال العام الجاري بسبب وجود توجه لمستثمرين أوكرانيين للدخول في السوق الإنشائي بالكويت، وهناك مفاوضات بهذا الشأن.

قطاعات متميزة

وأوضح السفير ان أوكرانيا تتميز في العديد من المجالات الاقتصادية الهامة، مثل قطاع الإنشاءات والمنتجات الزراعية والغذائية، كما تتميز بأسعار تنافسية عالمية استطاعت من خلالها غزو العديد من الأسواق العالمية، مبينا أن السبب في ذلك هو انخفاض سعر العملة الأوكرانية، الأمر الذي أتاح لها زيادة صادراتها بشكل كبير.

واردف ان أهم العقبات التي تواجه المنتجات الأوكرانية للدخول إلى السوق الكويتي هو عدم وجود خطوط جوية ونقل مباشر، الأمر الذي يدفع المنتجين إلى استخدام محطات ترانزيت في دول أخرى مثل تركيا ودبي، ثم الانطلاق منها إلى السوق الكويتي، ما يزيد تكلفة هذه المنتجات وتكلفة تذاكر السفر، كما لا يسمح أيضا بازدهار السياحة بين البلدين.

وأشار إلى تميز أوكرانيا في المجال التعليمي خاصة في الطب والهندسة والطيران، وتستقبل الجامعات الأوكرانية العديد من الطلاب الكويتيين والخليجيين، لافتا إلى وجود العديد من الشركات والوسطاء الذين يساعدون في تسجيل الطلاب الكويتيين في الجامعات الأوكرانية، ويتقدم الطالب إلى مركز التعليم الاجنبي لدى أوكرانيا أو عبر السفارة الاوكرانية، ويتم منح تأشيرة للطلبة.

وحول القطاع الطبي ذكر أن أوكرانيا تتميز في العديد من التخصصات الطبية الهامة، والتي يأتي من اجلها الكويتيون للعلاج، مثل علاج مرض السكري، والشلل الدماغي عند الأطفال، وعلاج بعض الأمراض العصبية.

وتابع ان هناك إقبالا واسعا من الكويتيين والخليجيين للعلاج في أوكرانيا عبر الخلايا الجزعية، حيث تعتبر أوكرانيا من الدول المتقدمة في هذا العلاج وفي انخفاض تكلفته مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، مبينا ان تكلفة العلاج في أوكرانيا تصل إلى نحو 10 في المئة من تكلفته في الدول الأوروبية الأخرى، مع كفاءة مماثلة وقد تتفوق في بعض التخصصات.

قوانين الاستثمار

وشدد السفير على أن القوانين الخاصة بالاستثمار داخل أوكرانيا تحسنت بشكل كبير بعد ثورة الكرامة، وخاصة تلك الخاصة بتشجيع الاستثمار وضمانه، لكن الكويتيين مازالوا متخوفين من الدخول في الاستثمار بسبب الوضع السياسي بالبلاد، ومثالا على ذلك كان الصندوق الكويتي للتنمية بصدد توقيع عقد تمويل لإقامة مستشفى دولي في جنوب أوكرانيا، إلا انه توقف عن ذلك بسبب الأوضاع السياسية، "لكن الأوضاع تحسنت الآن ونحن نسعى للحصول على التمويل من الصندوق حاليا".

وبين ان قوانين الاستثمار في أوكرانيا بعد ثورة الكرامة أغلبها مثل قوانين الاستثمار في أوروبا، لكن بعضها لم يفعل بعد، "ونحن نسعى لذلك"، لافتا إلى أن من أهم العوامل الجاذبة بعد الثورة توقيع اتفاقية الاندماج مع أوروبا وفتح منطقة حرة مع الاتحاد الأوربي، ما يسمح بالتبادل التجاري مع أوكرانيا دون رسوم إضافية.

وزاد انه تم توقيع اتفاقية للتأشيرات، التي تسمح للأوكرانيين والحاصلين على التأشيرة الأوكرانية بالذهاب إلى أوروبا دون تأشيرة، "ونسعى حاليا إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي بشكل كامل خلال الفترة القادمة، حيث بدأت المفاوضات لذلك، ما يحسن المناخ الاستثماري في أوكرانيا".

وأوضح أن أوكرانيا تسمح بالاستثمار العقاري للأجانب بجميع أنواعه عدا الاستثمار في الأراضي الزراعية، ويسمح أيضا بتوريث هذه العقارات، لكن غير مسموح بشراء العقارات في الأراضي المحتلة كجزيرة القرم والشمال الأوكراني.