نقابات «القطاع الحكومي»: قانون «الشؤون» النقابي مشبوه وجريمة لن تمر

أكد اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي، أن "مشروع قانون المنظمات النقابية الجديد يعد تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للنقابات، وحرياتها".

عقدت النقابات الأعضاء في اتحاد القطاع الحكومي، أمس الأول، اجتماعا طارئا، للتباحث والتشاور حول مواد مشروع قانون المنظمات النقابية، الذي أنجزته الهيئة العامة للقوى العاملة أخيراً.

وعقب الاجتماع، أصدر الاتحاد بيانا، قال فيه إن «مواد مشروع القانون جاءت مخالفة للحريات المقررة في الدستور، وجميع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت، وأصبحت جزءا لا يتجزأ من قوانينها المحلية».

وأضاف أن «مشروع القانون يعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمنظمات النقابية، لذا اجتمع رؤساء النقابات الأعضاء وقرروا الوقوف أمام هذا المشروع المشبوه»، مؤكدين «أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام تكرار تجاوزات وزيرة الشؤون والهيئة العامة للقوى العاملة غير المبررة، وقيامهما بالسطو على حقوقهم المشروعة والتي اكتسبوها بجهدهم».

جريمة

وتابع البيان: «لن يهنأ لنا بال، إلا بعد التوقف الفوري لكل التجاوزات والتدخلات في شؤون المنظمات النقابية»، معتبرين أن «هذا المشروع المشبوه يعد جريمة مع سبق الإصرار بحق الحرية النقابية، ولن يسمحوا بمروره مهما كلفهم الأمر، وسيعملوا على التصعيد بكل الطرق وأمام الجهات كافة، لوقف هذه التصرفات غير المبررة ضد العمل النقابي والنقابيين».

وقال إن «الوزيرة الصبيح ومسؤولي هيئة العمل دأبوا على الاعتداء على الحريات النقابية، وإصدار القرار الإداري رقم 1470/ 2015 الموصوم بالبطلان، فضلا عن تهاونهما في أداء دورهما المنوط بشأن تنفيذ ما جاء في الأحكام القضائية، وما قررته «الفتوى والتشريع»، ما يؤكد وقوفهما ضد إرادة المنظمات النقابية».

وكشف البيان عن «النقابات الأعضاء قررت تقديم شكوى بشأن التجاوزات المشار إليها سلفا ضد الوزيرة الصبيح والهيئة العامة للقوى العاملة إلى منظمة العمل العربية، خلال اجتماعها الذي سينعقد الأسبوع المقبل في القاهرة».

وقد قرر المجتمعون تكليف الزملاء التالية أسماؤهم تقديم الشكوى، وهم: رئيس نقابة الشؤون يحيى بن سلطان، رئيس نقابة البلدية محمد العرادة، رئيس نقابة الكهرباء والماء دعيج العازمي، رئيس نقابة الموانئ عبدالله السرهيد.

«الوطني للموظفين»

واستنكر رئيس الاتحاد الوطني للموظفين عجمي المتلقم، ما تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ممثلة بالوزيرة الصبيح، والهيئة العامة للقوى العاملة، لسعيهما إلى إقرار قانون ينظم العمل النقابي، في حين أن ما تسعى إليه الوزيرة ليس تنظيم العمل النقابي، بل تقييده، والتدخل الواضح في الشؤون الداخلية للنقابات، «وهذا ما لم نسمح به ونرفضه رفضا قاطعا».

وأعرب عن استيائه من هذه التصرفات الصادرة عن وزيرة الشؤون وهيئة العمل، التي تعد مخالفة للاتفاقيات الدولية، لافتا إلى أن هناك تنسيقا بين الاتحاد الوطني للموظفين واتحاد القطاع الحكومي واتحاد البترول، لدعوة المنظمات المستقلة للوقوف يدا واحدة ضد هذا التعسف الصادر عن وزيرة الشؤون وهيئة العمل تجاه المنظمات النقابية، مشددا على أنه «لن نسمح بوجود مثل هذا القانون».

النقابات الموقعة

• اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي

• نقابة العاملين بوزارة الصحة

• نقابة العاملين في بلدية الكويت

• نقابة العاملين بالإدارة العامة للجمارك

• نقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء

• نقابة العاملين بوزارة المواصلات

• نقابة العاملين بوزارة الإعلام

• نقابة العاملين بوزارة الشؤون

• نقابة العاملين بمؤسسة الموانئ الكويتية

• نقابة العاملين بالطيران المدني

• نقابة العاملين بديوان المحاسبة

• نقابة العاملين في مجال تكنولوجيا التعليم

• نقابة العاملين بالأمانة العامة لمجلس الأمة

• نقابة العاملين بالهيئة العامة للمعلومات المدنية

• نقابة العاملين بوزارة التربية