النواب: نرفض الهجوم على السعد ومسّ الكرامات

في وقت أعرب عدد من النواب عن رفضهم ما تعرض له العضو المنتدب لهيئة الاستثمار بدر السعد من رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب د. عبدالله الطريجي، مؤكدين أنهم مؤتمنون للحفاظ على كرامة المواطنين، فجرت جلسة مجلس الأمة أمس مفاجأة من العيار الثقيل، إذ تبين أن الطريجي أطلق تحقيقاً في أعمال الهيئة دون تكليف من المجلس.

ولتدارك الموقف بعد إطلاقه هذا التحقيق، طلب الطريجي سحب رسالته الأولى بإلزام الحكومة الهيئة تسليمَ المستندات لديوان المحاسبة، كما طلب التصويت على رسالته الثانية بإعادة تكليف "الأموال العامة" التحقيق في عدة قضايا، بينها أعمال شركة الخدمات الوطنية العقارية، انتصاراً لشكوى مقدمة من أحد أقاربه.

وبينما وافق المجلس على الرسالة الثانية، واصل الطريجي هجومه الشخصي على العضو المنتدب للهيئة بدر السعد، مستغلاً المعلومات التي تحصّل عليها خلال فترة التحقيق السابقة، والتي وصفها النواب بأنها "غير لائحية".

ومع تأكيد نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح التعاون مع لجان التحقيق البرلمانية، أوضح النائب راكان النصف أن "السعد يتعرض لهجوم من أحد النواب، ومن حقه الدفاع عن نفسه مادام قد اتُّهِم هو وأشقاؤه".

وقال النصف، في مؤتمر صحافي مشترك مع النائب أحمد القضيبي عقب جلسة أمس: "إذا كانت هناك شبهة على السعد فليُحَلْ إلى النيابة أو هيئة مكافحة الفساد"، مضيفاً: "لا يمكن قبول تداول القضية خلال 9 سنوات من دون حسمها".

وبينما أشار إلى أن السعد تتم محاسبته على عدم فتح الاكتتاب أمام المواطنين في إحدى الشركات، أوضح أنه "من الطبيعي ألا يكون في الشركة المقفلة اكتتاب عام، لأنه يأتي بمرسوم"، لافتاً إلى أنه اتضح أن "بيع السعد عقاراً لشقيقه كان قبل توليه منصبه بعام".

من جهته، شدد القضيبي على رفضه ما يتعرض له السعد من هجوم، معرباً عن أسفه لمجيء هذا الهجوم من "الإخوة النواب الذين يفترض فيهم المحافظة على القوانين واللوائح وعدم اختراقها".

ولفت إلى أن رسالة الطريجي المتعلقة بتكليف الحكومة تسليم ديوان المحاسبة مستندات هيئة الاستثمار تمت بصورة غير لائحية، إذ إن المجلس لم يكلف اللجنة بالتحقيق.

وأضاف القضيبي: "كنواب نمثل الأمة، من الأمانة أن نحافظ على كرامة المواطنين، ولا نتطرق إلى شخوصهم الكريمة، والتجريح في عوائلهم بسبب تمتعنا بالحصانة"، مشيراً إلى أن "رد السعد لم يأت فيه أي تهجم على مجلس الأمة أو أحد من النواب، بل طالب بإحالة أي مستندات ضده إلى النيابة، ونحن مع هذا الاتجاه".

وفي الاتجاه ذاته، أكد النائب فيصل الشايع أن من حق أي مواطن أن يدافع عن نفسه، ولاسيما بدر السعد بعد كل ما ذكره الطريجي بحقه. يذكر أن التحقيق البرلماني في قضية شركة الخدمات الوطنية العقارية انتهى مع إبطال المجلس الثاني، ولم يتخذ المجلس الحالي قراراً بتجديد التكليف حتى يوم أمس.