الغانم: القرارات الإصلاحية لن تكون على حساب المواطن البسيط

تواصلت الاجتماعات الحكومية - النيابية لمناقشة قرارات الإصلاح الاقتصادي، إذ عقدت اللجنة المالية البرلمانية اجتماعاً موسعاً بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك وعدد من النواب والوزراء.

وفي تصريح له عقب الاجتماع، أكد الغانم أن اتخاذ القرارات الإصلاحية لن يكون على حساب المواطن البسيط، لافتاً إلى أن استمرار الوضع الاقتصادي الحالي دون اتخاذ قرار الإصلاح الشامل سيؤدي إلى نتائج كارثية على المواطن.

وأشار إلى أن "لدينا طرقاً عديدة تزيد دخل المواطن وتعالج في الوقت ذاته الاختلالات"، مضيفاً: "لن نلتفت إلى من يجتزئ تصريحاتنا أو يتصيد الأخطاء، فلا وقت لدينا للتكسبات السياسية، لأن وقتنا كله مخصص لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، ولن نهرب كما هرب غيرنا في السابق".

وتساءل: "أين كان المسؤولون السابقون الذين ينتقدون مجلس الأمة عندما كانوا على رأس مسؤولياتهم؟ ولماذا لم يتخذوا القرارات التي يطالبون بها الآن؟"، معتبراً أن "قضيتنا ليست رفع الدعم من عدمه، فهي جزئية في إطار الحل المنشود".

من جهته، قال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع إنه "تم تخصيص الاجتماع الذي عقد (أمس) بحضور رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية، للخطوط العريضة للإصلاح الاقتصادي الشامل"، مبيناً أنه "تم الاتفاق على أن يكون اجتماع السبت المقبل خاصاً بالتفاصيل".

وأضاف الشايع في تصريح لـ"الجريدة" أن "اللجنة طلبت من الحكومة تزويدها، خلال اجتماعها المقبل الذي يحضره وزير المالية وفريقه، بالأرقام النهائية الخاصة بترشيد الدعومات، ومنها زيادة البنزين والكهرباء والماء".

ولفت إلى أن اللجنة طلبت تزويدها كذلك بـ"الأرقام المتعلقة بترشيد الإنفاق الحكومي والعائد المتوقع من خصخصة المشاريع وطرح المشاريع الجديدة وفق نظام الـBOT بين القطاعين العام والخاص"، مبيناً أن باب الاجتماع مفتوح أمام من يرغب الحضور من الوزراء وديوان المحاسبة.