الحكومة تواصل حملتها لمقاضاة الاتحادات «العاقة»

رفعت الهيئة العامة للرياضة دعاوى قضائية على اتحادات كرة القدم، والطائرة، والسلة، والسباحة، لتسببها بشكل مباشر في تعليق نشاط الرياضة وكرة القدم على المستوى الخارجي، ووقوفها مكتوفة الأيدي عن مقاضاة اللجنة الأولمبية الدولية والفيفا أمام المحكمة الرياضية الدولية «كاس».

تواصل الحكومة، ممثلة بالهيئة العامة للرياضة، حملتها لإعادة الأمور إلى نصابها السليم، ووضع حد لمهاترات المنتفعين من الرياضة، وإضرارهم بها وبالرياضيين، من خلال الاحتماء بالمنظمات الرياضية؛ القارية والدولية، حينما تختلف القوانين الوطنية مع مصالحهم الشخصية، من ثم يعملون بقوة، من خلال هذه الهيئات التي يشغل بها عدد غير قليل من أبناء الكويت مناصب تنفيذية، على إلغاء القوانين بالتهديد والوعيد، بتعليق نشاط الرياضة بصفة عامة، وكرة القدم بصفة خاصة، بل وتفعيل تهديداتهم ووعيدهم، في حال عدم استجابة الحكومة لهم.

قصد وتعمد

وبعد القضية التي رفعتها الهيئة العامة للرياضة على اللجنة الأولمبية الكويتية، لتسببها في شكل مباشر في تعليق النشاط والإضرار بالرياضة والرياضيين، عن قصد وتعمد، جاء الدور هذه المرة على اتحادات كرة القدم والسباحة والطائرة والسلة، التي حركت الهيئة تجاهم دعاوى قضائية بصفة وأشخاص رئيس وأعضاء الاتحادات المذكورة، وعلى العناوين الخاصة بمقر اتحاداتهم.

وطالبت الهيئة العامة للرياضة في دعواها، بتعويض مؤقت من كل اتحاد قدره 5001 دينار، إلى حين رفع قضايا تعويض أخرى، تتساوى مع حجم الضرر، الذي الحقته هذه الاتحادات بالرياضة والرياضيين، نفسيا ومعنويا وماديا.

وقد تحدد 14 فبراير المقبل موعدا للاستماع إلى مسؤولي اتحادي كرة السلة والسباحة، و15 منه لاتحاد كرة الطائرة، بينما تحدد 18 منه موعدا لجلسة اتحاد كرة القدم.

وأعلنت المكحمة الكلية، كلاً من رئيس اتحاد كرة القدم الشيخ طلال الفهد، ونائب رئيس الاتحاد هايف المطيري، وأعضاء الاتحاد: أحمد الدويلة، بدر الفيلكاوي، سعد سكين، عبداللطيف الدواس، عبدالله الروضان، مانع الحيان، مساعد الزامل، مشعل الفودري، مشعل العنزي، نواف جديد، جالي لجريد، وسكرتير عام الاتحاد سهو السهو.

كما تم إعلان رئيس اتحاد كرة الطائرة وليد أمان، ونائب الرئيس محمد غصن العجمي، وعضو المجلس عبدالله كايد العنزي وآخرين، ورئيس اتحاد السباحة الشيخ خالد البدر، ونائب الرئيس حميد الغريب، وعضو المجلس حسين المسلم وآخرين، ورئيس اتحاد السلة عبدالله الكندري، ونائب الرئيس خليل إبراهيم، وعضو المجلس ضاري البرجس وآخرين.

وأهم ما جاء في صحيفة الدعوى الخاصة باتحاد الكرة، أنه بعد صدور المرسوم بالقانون رقم (26/ 2012) بتاريخ 29/ 11/ 2012، ووفقاً للمادة (35) منه، تعرضت الأندية الرياضة لمأزق كبير، كادت تتعرض معه للحل بقوة القانون، وهو عدم تمكنها من عقد جمعياتها العمومية غير العادية، حيث يتطلب النصاب (ثلثي أعضاء الجمعية للنادي)، الذي يقدر في بعض الأندية أكثر من 6 آلاف عضو، ما يعني صعوبة كبيرة في حضور هذا العدد، وتم تلافي الأمر، بإصدار قانون رقم (134/2013) في 24 أكتوبر 2013، ثم قدمت الحكومة بشهر مايو 2014 مشروع قانون لمجلس الأمة لمعالجة القصور في المرسوم بالقانون رقم 26/ 2012، لكن لم تتم مناقشة مشروع القانون بسبب انتهاء دور الانعقاد (عطلة المجلس)، ما أصبح معه من الضروري إصدار المرســــــوم بالقانــــــون رقــــم 117/ 2014، الذي نشر في "الكويت اليوم" بتاريخ 23/ 10/ 2014، لمعالجة القصور بالمرسوم بالقانون رقم 26/ 2012.

ولولا صدور المرسوم بالقانون رقم (117/ 2012)، لكانت جميع الأندية الشاملة منحلة بقوة القانون، من ثم يعد هذا المرسوم إنقاذاً وتصحيحاً للمرسوم بالقانون رقم (26/ 2012) عند النظر إلى الموضوعات التي تناولها المرسوم بالقانون رقم (117/ 2014).

كما جاء في الدعوى، أنه تاريخ 5 يونيو 2015 و 7يونيو 2015، قامت اللجنة الأولمبية الكويتية بإرسال القوانين المتعلقة بالرياضة الكويتية إلى اللجنة الأولمبية الدولية، من دون الرجوع للحكومة الكويتية، ممثلة بالهيئة العامة للرياضة، لمناقشة تلك القوانين، ثم ورد للحكومة الكويتية بتاريخ 22 يونيو 2015 كتاب اللجنة الأولمبية الدولية، بشأن تلك القوانين، مبيَّن في الكتاب، أن تلك القوانين بها مخالفات، من دون تحديدها تفصيلا، لكي يتم الرد عليها، ثم تم تبادل الكتب بين الحكومة واللجنة الأولمبية الدولية، حتى جاء قرار تعليق النشاط بتاريخ 27 أكتوبر، من دون وجه حق، على الرغم من تفنيد الحكومة، وردها بشكل واضح على كتب الأولمبية الدولية، كما بينت الحكومة الأموال التي تنفقها على الرياضة في الكويت وبعض الاتحادات الآسيوية والعربية.

وأوضحت الدعوى، أن الاتحاد الدولي أرسل في 17 أكتوبر كتابا إلى الاتحاد الكويتي للكرة القدم، انتهى فيه إلى ايقاف الاتحاد الكويتي لكرة القدم بشكل فوري، وكان السبب الرئيس في اصدار هذا القرار، وهو ما يؤثر في سمعة الكويت على الساحة الرياضية الدولية، قيام اللجنة الأولمبية الكويتية بمخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية، لبحث المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 2014 القانون رقم 25 لسنة 2015، وكلاهما يتعلق بتعديل المرسوم بقانون رقم (42/ 1978) بشأن الهيئات الرياضية.

ادعاء

 وادعت اللجنة الأولمبية الكويتية، بخلاف الحقيقة، أن هناك تدخلا من جانب الحكومة الكويتية في الحركة الأولمبية الكويتية، بموجب هذين المرسومين، الأمر الذي معه جعل اللجنة الاولمبية الدولية، وقد استندت في إصدار قرارها بإيقاف اللجنة الاولمبية الكويتية لحماية الحركة الاولمبية في الكويت من التدخل الحكومي غير المقبول، إلى أن هناك بعض الأحكام في المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 2014 والمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2015 تتعارض مع المبادئ والقواعد الأولمبية.  

ولما كان المعلن إليه عن نفسه وبصفته هو رئيس مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وهو رئيس مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الكويتية، من ثم فهو الممثل لهما امام القضاء وامام الغير.

 كما أن المعلن اليه، وفق ما سبق قوله، هو رئيس مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وهو رئيس مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الكويتية، وتم اخطاره من قبل اللجنة الاولمبية الدولية، بقرار تعليق النشاط الرياضي الكويتي، بموجب الكتاب المؤرخ 27/ 10 /2015، بإيقاف اللجنة الاولمبية الكويتية، لحماية الحركة الاولمبية في الكويت من التدخل الحكومي غير المقبول.

إخطار

 وتم إخطاره بصفته رئيس مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم بالكتاب الوارد من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفور إخطاره بالقرار، امتنع هو ومجلس ادارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، عن عمد، عن اتخاذ أي اجراء قانوني للطعن على القرار الصادر بإيقاف اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحاد الكويتي لكرة القدم امام المحكمة الرياضية الرياضية الدولي (كاس) في الموعد القانوني المحدد (21 يوما)، خصوصا بعد استنفاد كل الخطوات، من أجل الغاء القرار.

وتسبب رئيس مجلس الاتحاد الكويتي لكرة القدم في إهدار فرصة الطعن على القرار أمام المحكمة الرياضية الدولية، ومعه أعضاء المجلس، وعدم اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها قانونا، وما ترتب على ذلك من اثار، اهمها ايقاف اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحاد الكويتي لكرة القدم، وكذا النشاط الرياضي بالكويت.

ومما سسبق عرضه، يتضح بما لا يدع مجال للشك، أن مجلس إدارة الاتحاد تسبب بشكل شخصي في إلحاق الضرر بكرة القدم الكويتية والأندية واللاعبين، عن عمد وتقصد، لذلك وجب للحكومة الحصول على التعويض المؤقت البالغ 5001 دينار.