مرشحو «الثالثة» يحذرون الحكومة من مشاركة الناخبين غير المحصنين في «التكميلية»

تفاعل مرشحو الانتخابات التكميلية في الدائرة الثالثة مع تحذير الخبير الدستوري محمد الفيلي، الذي نشرته "الجريدة" أمس على صدر صفحتها الأولى، وحذروا الحكومة من مشاركة الناخبين غير المحصنين في هذه الانتخابات.

تخوف عدد من مرشحي الانتخابات التكميلية في الدائرة الثالثة من إبطال الانتخابات التي سيشاركون فيها إذا تقدم أحد المواطنين بالطعن عليها في حال تم السماح للناخبين الجدد بتقييد أسمائهم في الجداول الانتخابية خلال فترة الانتخابات، وتحديدا من مطلع فبراير.

وقال المرشح أسامة الطاحوس: "لا أتوقع أن يتم السماح للناخبين الجدد بالمشاركة في عملية التصويت في انتخابات الدائرة الثالثة الذين لم يقيدوا في الكشوف الانتخابية سابقا، أي في الوقت الذي دعت فيه إدارة الانتخابات الى ذلك".

وأضاف الطاحوس: "تسلمت الكشوف الانتخابية في وقت سابق، وتم التأكيد من قبل إدارة الانتخابات أن المشاركة ستقتصر على من قيدت أسماؤهم وحصنت حتى يناير، ولن يتم السماح بإدخال أي كشوفات أو أسماء جديدة خشية الطعن في الانتخابات او ابطالها".

واوضح "اذا تم السماح بدخول ناخبين جدد فإن ذلك ستكون فيه مخالفة قانونية ودستورية ومدعاة لانسحاب كثير من المرشحين في الانتخابات التكميلية في الدائرة الثالثة، لانه كما قال الخبير الدستوري محمد الفيلي إن ذلك سيعرض الانتخابات للابطال والطعن".

وزاد: "لن أشارك في انتخابات إذا كانت نهايتها الإبطال وعدم الدستورية، لكن على حد علمي لن يتم السماح بدخول أي ناخبين جدد في الانتخابات الحالية ما لم يكونوا مقيدين، لأن جداولهم الانتخابية ستكون غير محصنة"، مطالبا وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة الانتخابات، بتوضيح هذا الأمر، لبث الطمأنينة في نفوس المرشحين، بما يساهم في إنجاح العملية الانتخابية على هذا الصعيد.

على الحكومة أن تحتاط

وشدد المرشح هشام البغلي على ضرورة ان تحتاط الحكومة من تقييد الناخبين الجدد خلال هذه الفترة، ومشاركتهم في التصويت في الانتخابات التكميلية، خشية ان يحدث المحظور ببطلان الانتخابات، خاصة بعد تأكيد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي ذلك الامر.

وتساءل البغلي: "لماذا ندخل في امر محظور، وهو الطعون الانتخابية؟"، لافتا الى ان التسجيل مفتوح في كل شهر، والتحصين له وقت محدد، لذلك على الحكومة ألا تدخل نفسها في مأزق جديد، وحتى لو تم تسجيل الناخبين الجدد خلال هذه الفترة فعليها الا تسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات الحالية، بل في القادمة، كي تبعد نفسها عن الشبهات الدستورية.

وسأل: "ما الضرورة وراء تقييد الناخبين الجدد، ومشاركتهم خلال الانتخابات التكميلية؟"، لافتا الى عدم وجود اي ضرورة لذلك، خاصة ان الشبهة الدستورية على هذا الصعيد شبه مؤكدة، مجددا عدم السماح لأي ناخب جديد بالتصويت في الانتخابات التكميلية.

استبعاد الطعن

بدورها، قالت المرشحة اماني الصالح: "استبعد ان يكون هناك بطلان او طعن في الانتخابات التكميلية، لان المرشحين تسلموا كشوفات الانتخابات التي توجد بها جداول الناخبين المحصنة ولا دخول لاي ناخبين جدد".

وانتقدت الصالح سرعة العملية الانتخابية التي لم تتجاوز 30 يوما، بينما القانون والدستور يشير الى 60 يوما، الامر الذي لم يسعف المرشحين لانجاز كل ما يدور في حملاتهم الانتخابية والتسويق لأنفسهم، متمنية ان يكون التنافس بين المرشحين شريفا، ويهدف الى تكريس الديمقراطية في البلد.

لا تقييد

إلى ذلك، ايد المرشح جراح السلطان ما ذهبت اليه الصالح، موضحا ان ادارة الانتخابات اكدت له انه لن يتم السماح بتقييد ناخبين جدد، مشددا على ان إبطال الانتخابات او الطعن عليها مستبعد كليا.

وقال السلطان: "لن نقبل المشاركة في انتخابات تكون معرضة للطعن، وعلى وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة الانتخابات، ممارسة عملها على هذا الصعيد، بعدم تقييد أي ناخب جديد خلال هذه الفترة، لمنع حدوث أي طعن في الانتخابات التكميلية، التي نتمنى ان تتكلل بالنجاح، وسنبارك لأي فائز في ظل الحظوظ والفرص القليلة جدا خاصة ان المطلوب مقعد واحد".