مطالبات على شركات تعصف بـ«التأمين الصحي للمتقاعدين»

أكدت مصادر صحية مطلعة أن قانون التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين قد يتوقف بسبب «وجود مطالبات مالية على بعض شركات التأمين التي تم تأهيلها من قبل وزارة الصحة، تقدر بنحو 20 مليون دينار، إلى جانب وجود قضايا ومخاصمات في أروقة المحاكم بين هذه الشركات وبين الوزارة، على خلفية مشروع التأمين الصحي على الوافدين قبل أكثر من 10 سنوات».

وأوضحت المصادر لـ«الجريدة» أن «ديوان المحاسبة لم يوافق حتى الآن على تلك الشركات بسبب المخالفات التي ارتكبتها خلال تعاملها السابق مع الوزارة في مشروع التأمين الصحي على الوافدين».

واستغربت من دخول قانون التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2015، ومع ذلك لم يتم البدء فيه حتى الآن رغم أن كبار المسؤولين في الوزارة أعلنوا في أكثر من مناسبة أن بطاقات التأمين الصحي لفئة المتقاعدين سوف يتم توزيعها منذ أكثر من 5 أشهر، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وشددت على عدم قدرة المستشفيات الخاصة في الكويت وبعض المراكز الطبية المرخص لها من قبل الوزارة على تقديم الخدمات الصحية في مجال التأمين الصحي لهذه الفئة، خصوصا أن كثيرا من المرضى المسنين يعانون من أمراض مزمنة قد تتطلب دخولهم المستشفى ومبيتهم فيها.

 وأشارت إلى أن القدرة الاستيعابية لجميع المستشفيات الخاصة في الكويت لا تتعدى نصف مستشفى حكومي مثل الفروانية أو العدان، على سبيل المثال لا الحصر.

107 آلاف

وقالت المصادر إن أعداد المواطنين المتقاعدين من المدنيين في القطاعين الحكومي والخاص والعسكريين الذين سيطبق عليهم التأمين الصحي بلغ ما يقارب الـ107 آلاف متقاعد من الذكور والإناث الكويتيين.

وتابعت: «من المفترض أن يغطي هذا القانون في حال إقراره، الفحص الطبي والعلاج اللازم في المستشفيات والمراكز لدى الأطباء العامين والاختصاصيين، فضلا عن الفحوصات المخبرية والأشعة، والعمليات الجراحية عدا جراحات التجميل، ونفقات العلاج والدواء والإقامة في المستشفيات في الحالات العادية والطارئة، إضافة إلى العلاج العادي للأسنان، والأدوية».

وأفادت بأنه «لا جدوى من هذا التأمين الصحي نظرا لأن الدولة تتكفل بعلاج جميع المواطنين منذ ما قبل الولادة وحتى الوفاة، وهي كلها بالمجان»، مشيرة إلى أن «الخدمات الصحية التي تقدم في الكويت تعتبر أكبر تأمين صحي لأي مواطن في العالم وكثير من الشعوب لا يجدون هذه الخدمات المجانية في بلدانهم».

وأكدت أن «بعض التخصصات غير موجودة في المستشفيات الخاصة مثل جراحة الأوعية الدموية وجراحة المخ والأعصاب وجراجة القلب وأمراض السرطان».

وأوضحت المصادر أن «المواطن لا يحتاج إلى مثل هذا القانون بل تعزيز الخدمات الصحية داخل المستشفيات الحكومية مع الالتفات إلى الاهمال الذي يحصل من بعض الأطباء غير الملتزمين».