وصفت النائبة السابقة لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشارة تهاني الجبالي، قرار إقالة المستشار أحمد الزند من منصب وزير العدل، بالخطأ السياسي، مؤكدة أن طريقة إقالته وضعت الحكومة في إشكالية دستورية، لمخالفتها المادة 147 من الدستور، لأن البرلمان كان يفترض- بحسب هذه المادة- أن يكون طرفاً فيها. وأضافت الجبالي، في مقابلة مع «الجريدة»، أن بيان «الأزهر» حول تصريحات الزند يثير العديد من التساؤلات، وقد صدر في غيبة شيخ الأزهر. وفي ما يلي نص الحوار: • كيف ترين قرار إقالة المستشار أحمد الزند من منصبه وزيراً للعدل؟- خطأ سياسي في مقام المستشار الزند، لأنه شخصية وطنية أدت دورها في لحظات تاريخية مهمة من عمر الوطن، وسجل اسمه في كتاب التاريخ، ووجوده على رأس الوزارة لا يضيف له الكثير على العكس، هو الذي يضيف لها، فضلاً عن طريقة الإعلان عن الإقالة، التي كانت خطأ جسيماً، وفيها خضوع لابتزاز ميليشيات جماعة «الإخوان»، الذين استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي للنيل من المستشار، الذي وقف ضدهم خلال وجودهم في السلطة، قبل ثلاثة أعوام.• لكن زلة لسانه في حواره التلفزيوني سببت أزمة في الشارع؟- ما حدث زلة لسان لا يمثل سبباً كافياً لتقييم أدائه وخروجه من الوزارة، فوزارة العدل خسرت وزيراً لديه خطة لإصلاح القضاء من خلال إصلاح منظومته عبر قوانين عدة تهدف إلى تقصير فترة التقاضي، وحل مشاكل المواطنين والقضاة، فهو رجل تنفيذي ناجح، ومن الوزراء القلائل الذين نشهد لهم بالكفاءة الذين تولوا المنصب وأضافوا إليه.• الانتقاد صدر أيضاً من الأزهر الشريف ببيان رسمي؟- تعليق الأزهر مثير للعديد من التساؤلات، وعليه علامات استفهام عديدة، خاصة أن المستشار الزند اعتذر عندما أسيء فهم تصريحاته، والبيان صدر في غيبة شيخ الأزهر أحمد الطيب ووجوده في ألمانيا عبر أحد مساعديه في القاهرة، ومعروف أن الأزهر به خلايا نائمة من الإخوان، يمكن أن يكون البيان أحد الآليات التي تم استخدامها لممارسة مزيد من الضغوط في الأزمة.• كيف ترين الحديث عن طلب عدد من مساعدي الوزير مغادرة مناصبهم؟- أمر طبيعي، لأنهم مجموعة من القامات القانونية، التي اختارها المستشار أحمد الزند، بعد توليه الوزارة، من أجل سرعة حسم الملفات العالقة، ومناصبهم تنفيذية، وبالتالي استقالتهم من مناصبهم الوظيفية بالوزارة أمر طبيعي، لأن الشخص الذي جمعهم وكانوا يثقون بالعمل معه تمت إقالته بهذه الطريقة المهينة، ومن ثم سيكون من الصعب عليهم الاستمرار في مناصبهم.• تعرض نادي القضاة لانتقادات بسبب بيان الرفض الذي أصدره أمس الأول، ضد إقالة وزير العدل؟- بيان النادي جاء تقديراً واحتراماً لمكانة الزند وتاريخه في قيادة المواجهة ضد دولة «الإخوان»، ومن الطبيعي أن يصدر القضاة بياناً لدعمه، لكن في الوقت نفسه القضاة لم يتدخلوا في السلطة التنفيذية ولكن أبدوا تحفظاً عن قرارها.• المستشار الزند ثاني وزير للعدل تتم إقالته في غضون عام بسبب تصريحاته؟- لا وجه للمقارنة بين الوزير الأسبق المستشار محفوظ صابر، الذي أخل بحق دستوري واضح وهو عدم مساواة المصريين أمام الدستور برفضه تعيين أبناء عمال النظافة في السلك القضائي، وهو تصريح حمل مسؤولية سياسية واضحة، أما المستشار الزند فزلة لسانه تم استخدامها بطريقة تسيء له، وذكره كلمة «لو» التي تعتبر حرف امتناع جعلت حديثه يحمل أكثر من تفسير، واعتذاره كان يمكن قبوله.• هل ترين أن طريقة إقالة المستشار الزند متوافقة مع الدستور؟- نص المادة 147 من الدستور يتحدث عن ضرورة موافقة ثلث أعضاء مجلس النواب، على الإقالة بأغلبية الحضور في جلسة تعقد لهذا الغرض، وفي رأيي طريقة الإقالة وضعتنا في إشكالية دستورية، لأن البرلمان كان يفترض أن يوافق عليها، وألا تصدر منفردة من رئيس الحكومة، لكنّ هناك رأياً آخر بأن هذا النص يسري فقط عندما تكون الحكومة مشكلة من البرلمان، وهو الشرط الذي لم يتوفر حتى الآن لكني أميل إلى الرأي الأول.
دوليات
تهاني الجبالي لـ الجريدة•: إقالة الزند خطأ سياسي ودستوري
15-03-2016