حملة تضامنية واسعة ضد إغلاق «مركز النديم»

على الرغم من الانتقادات الدولية الواسعة، التي تطال النظام المصري، بسبب ملف "حقوق الإنسان"، خصوصا بعد العثور على جثة الإيطالي جوليو ريجيني مقتولا تحت التعذيب، في مكان قرب القاهرة، مطلع فبراير الماضي، أعلنت مديرة مركز "النديم لتأهيل ضحايا التعذيب"، أن قوة من أجهزة الدولة التنفيذية، حاولت، أمس الأول، إغلاق المركز بالقوة.

عدد كبير من منظمات المجتمع المدني والحقوقيين المصريين والأجانب، أعلنوا أمس تضامنهم الكامل مع المركز، وقالت د. ماجدة عدلي، مديرة المركز، الذي يعاني مثل منظمات حقوقية عدة تضييقاً منذ فترة، إن قوة تنفيذ من وزارة الصحة والمحليات، أصرت أمس على إغلاق المركز، بدعوى تغيير النشاط وتغيير المسمى.

ولفتت إلى أن منفذي القرار رفضوا اطلاع مسؤولي المركز على قرار الإغلاق، مضيفة لـ"الجريدة" أن "المركز لن يغلق طالما هناك حالات مرضية لأفراد يتلقون العلاج داخله".

من جانبه، قال الباحث القانوني في مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، محمود عثمان، إن قرار إغلاق مركز النديم، جاء بشكل تعسفي لأنه دون إنذار، إضافة إلى أن الجهات التي جاءت لتنفيذ القرار لم تبرز أية دلالات على وجود خرق في التصاريح أو تغيير في نشاط المركز، مما يعد انتهاكا للقانون.

وأكد أن "هناك تضامنا حقوقيا واسعا مع المركز نظرا لدوره الكبير في تأهيل ضحايا العنف والتعذيب منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتى الآن".