جلسة «البلدي»... انتقادات لـ«أمانة المجلس» وآلية لتسمية الشوارع

افتتح رئيس المجلس البلدي، مهلهل الخالد، جلسة المجلس الاعتيادية لدور الانعقاد الحادي عشر عن الاجتماع 4 لسنة 2016 بالاطلاع على برقية الشكر التي وجهها سمو ولي العهد بمناسبة تهنئة رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمناسبة الذكرى العاشرة لتولي سموه منصب ولاية العهد.

وبعد ذلك وقف العضو مانع العجمي طالبا الحديث حول موضوع مهم وفق وصفه، حيث تحدث عن «وجود تقاعس من الأمانة العامة للمجلس في عرض قرارات المجلس البلدي، ولاسيما أنه على مدى 4 جلسات لم تعرض تلك القرارات على الأعضاء»، متمنيا الإجابة من الأمانة عن هذا التساؤل.

سرعة التنفيذ

وقال العضو المهندس علي الموسى: «على المجلس البلدي الإسراع في تنفيذ المشروعات التنموية»، مطالبا مكتب المجلس بوضع آلية للإسراع في إقرار المشروعات التنموية المعروضة على المجلس البلدي.

وأضاف العضو أحمد الفضالة: «على الأمانة الدقة، فالكتب مليئة بالأخطاء، والمجلس يعاني نقصا إداريا، وعلى الأمانة أيضا أن تضع آلية لذلك، مبينا أن المجلس يضم 300 موظف معظمهم «ما يداومون».

وطالب الفضالة الخالد بإعادة النظر في الموضوع، ولاسيما أننا في مرحلة إنتاجية بالمجلس البلدي، ولا نجد شيئا نفتخر فيه، متسائلا عن المشروعات التنموية التي تم إقرارها.

وانتقل المجلس إلى مناقشة تصديق الوزير على محضر اجتماع رقم 2 لسنة 2016 حول توفير خدمات محطات وقود وممرات للمشاة، وإنشاء مراكز إطفاء، وزيادة عدد مداخل ومخارج لمنطقة جابر الأحمد، بسبب مخالفاتها قانون المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

حيث أوضح العضو د. حسن كمال «أن رد الوزير على تلك المقترحات كان سلبيا، وما يحدث من ضياع للجهود غير مقبول، فأين هو دور المجلس في تنظيم وتنمية المناطق؟

ولفت إلى أن المجلس البلدي أقر تلك الاقتراحات، ومن ضمنها منطقة جابر الأحمد بالتنسيق مع الجهات الحكومية، مؤكدا أن التعامل بفوقية غير مقبول، فأفكارنا ومقترحاتنا والتعامل مع الأعضاء يشير إلى أننا في قطاع تحت سيطرة الوزير.

وأضاف كمال أن ما يحدث لا يساعد على التنمية المرجوة، فالأسلوب المتبع حاليا غير مقبول، راجيا مخاطبة المؤسسة العامة للرعاية السكنية للوقوف على المخالفات القانونية.

مدن جديدة

ومن جانبه، قال العضو مانع العجمي: «ساهمنا في إنشاء المدن الإسكانية الجديدة، والمقترح المقدم جيد، إلا أن الوزير يؤكد أنه مخالف لأحكام قانون المؤسسة العامة للرعاية السكنية»، مضيفا أن «السكنية» تريد من المجلس البلدي الإبداع والأفكار والوزير يرفض. وطالب العجمي باستخدام المادة 14، متسائلا: «هل دور المجلس البلدي تخصيص الأراضي فقط؟»

ووافق المجلس بعد جدل حول الاقتراح على إبقاء المعاملة على الجدول، ومخاطبة المؤسسة العامة للرعاية السكنية لمعرفة المخالفات القانونية.

رفض

وفي اقتراح آخر تقدم به الأعضاء، رفض الوزير الكندري طلبهم بتسجيل ملكية العقار من المورث إلى الورثة من غير إصدار شهادة أوصاف وكتاب تحديد، وذلك عن طريق استمارة التسجيل العقاري، معتبرا أن المقترح مخالف للقانون.

وقال العضو فهد الصانع: عبارة «ليس من اختصاص المجلس البلدي» متكررة في جميع الاعتراضات، فما هو دور الأعضاء؟، لافتا إلى أن المجلس مختص بتقرير اللوائح والنظم المتعلقة بشؤون وخدمات البلدية، ولجأ المجلس لاستخدام المادة 14 على اعتراض الوزير بعد طلب العضو الصانع ذلك.

ورفض المجلس إطلاق أسماء شخصيات على الشوارع، بعد صدور قرار من مجلس الوزراء بإيقاف إطلاق التسميات بالشوارع، والاستعاضة عن ذلك بترميم الشوارع لحين وضع نظام دقيق للتسميات يعتمد على أسس ومعايير واضحة.

وانتقل المجلس لمناقشة محضر اجتماع لجنة حولي، حيث تمت الموافقة على الاقتراح المقد من العضو يوسف الغريب بشأن منع الإعلانات الخاصة بالمكملات الغذائية في الصحف الإعلانية، ووافق كذلك على الاقتراح المقدم من العضو المهندس علي الموسى بشأن وضع المزيد من اللافتات الإرشادية والتوجيهية على الطرق المؤدية إلى مطار الشيخ سعد.

كما وافق المجلس على الاقتراح المقدم من العضو يوسف الغريب بشأن بناء مواقف متعددة الأدوار أمام مدخل الطوارئ في مستشفى مبارك الكبير.

وانتقل المجلس إلى مناقشة محضر اجتماع لجنة البيئة، وتمت الموافقة على الاقتراح المقدم من العضوة السابقة منى بورسلي بشأن إيقاف تخصيص مجارير الصرف الصحي المعالجة في البحر. وانتقل المجلس للاطلاع على محضر اجتماع العاصمة، وتمت الموافقة على تطوير منطقة أسواق المباركية التراثية، شريطة أن تقوم البلدية بتكليف أحد المكاتب الاستشارية العالمية بإعداد الدراسات الاقتصادية والفنية والبيئية بالمشروع، وتقديمها خلال 3 سنوات، وتكليف قطاع المشاريع والبيئة متابعة إجراءات طرح الدراسة وفق القوانين والنظم المتبعة، وعرض نتيجة دراسة المستشار على المجلس البلدي لاتخاذ القرارات وتقديم مقترح بالتوصيات والملاحظات المناسبة بشأنها، بحيث يتم تنفيذ المشروع من الدولة، على أن تتضمن مهام المستسشار التنسيق مع وزارات الخدمات وجهات الدولة ذات العلاقة، للتعرف على ملاحظاتهم واشتراطاتهم بشأن المشروع.

تكييف «المشاة»

ووافق المجلس على الاقتراح المقدم من العضو المهندس علي الموسى بشأن تطوير وتسكير وتكييف جسر المشاة الواصل بين منطقتي العديلية والخالدية، والذي يعد ممر عبور رئيسيا لطلاب الجامعة.

ووافق أيضا على ما جاء من توصيات في محضر اجتماع لجنة العاصمة من اقتراحات ومعاملات، ومن ضمنها الطلب المقدم من غرفة تجارة وصناعة الكويت لتعديل حدود أبعاد المساحة المضافة لتوسعة مبنى الغرفة الموافق عليها بموجب قرار المجلس البلدي في عام 2006.

وانتقل المجلس للاطلاع على محضر اجتماع اللجنة الفنية، حيث وافق على مقترح الدراسات المرورية الخاصة بمواقف السيارات، شريطة عدم تحديد الأدوار مسبقا من المجلس البلدي، إلا بعد تقديم دراسة مرور تعدها المكاتب الاستشارية المتخصصة والمعتمدة، على أن تعرض الدراسة النهائية على المجلس لاعتمادها.

كما وافق على الاقتراح المقدم من العضو د. حسن كمال بشأن إعداد لائحة تنظيمية للوحات والملصقات الإعلامية العامة.