هيئة أسواق المال تشطب نشاط أنظمة الاستثمار الجماعي والمحافظ لدى «الكويتية للاستثمار»

كما انفردت «الجريدة» في عددها الصادر في العاشر من يناير المنصرم بشأن تأخر الشركة الكويتية للاستثمار عن توفيق أوضاعها حسب تعليمات وقوانين هيئة أسواق المال، تأكد ذلك رسمياً بقرار نهائي نافذ من مجلس مفوضي الهيئة.

وجاء في نص القرار رقم 4 لعام 2016، بشأن توفيق أوضاع الشركة الكويتية للاستثمار وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحتة التنفيذية، أنه وبعد الاطلاع على:

القانون رقم 7 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى قرار الهيئة رقم 66 لسنة 2014 الصادر في 16 ديسمبر 2014 بشأن الترخيص لشركات الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها.

وعلى قرار الهيئة رقم 61 لسنة 2015 الصادر في 23 أغسطس 2015 بشأن الترخيص لشركات الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها.

وبناء على قرار مجلس المفوضين في الاجتماع رقم 3 لعام 2016 المنعقد في 20 يناير بشأن توفيق أوضاع الشركة الكويتية للاستثمار تقرر الآتي:

المادة الأولى: انتهاء مدة الموافقة المبدئية الممنوحة للشركة الكويتية للاستثمار التي انتهت في 17 ديسمبر 2015، دون ترتيب أوضاعها بالنسبة لنشاطي مدير محفظة الاستثمار ومدير نظام استثمار جماعي.

المادة الثانية: رفض طلب الشركة الكويتية للاستثمار الترخيص لها لمزاولة الأنشطة التالية: وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الكويت، أمين حفظ، مراقب استثمار، وكيل اكتتاب.

وعلى أن تظل يد الشركة حارسة وأمينة على أموال العملاء إلى حين تسليمها لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها لكل الأنشطة الواردة في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار.

المادة الثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

• لماذا تقاعست الكويتية للاستثمار؟     

السؤال الذي يطرح نفسه حالياً، لماذا تقاعست الشركة الكويتية للاستثمار طوال السنوات الماضية، علماً أن هيئة أسواق المال مر على تأسيسها حاليا 5 سنوات، وعشرات الشركات المدرجة وفقت أوضاعها منذ أشهر طويلة، فلماذا شركة كي أي سي، التي تعتبر شركة حكومية تحظى بميزات عديدة في مؤخرة الشركات التي توفق أوضاعها وتصل حد شطب نشاط مدير محفظة استثمار ونظام الاستثمار الجماعي.

• ماذا يعني الشطب؟

بداية تجدر الإشارة إلى أن الشركة الكويتية للاستثمار هي شركة إدارة أصول بالدرجة الأولى، ونشاطها التشغيلي يعتمد بشكل أساسي على إدارة نظام الاستثمار الجماعي والمحافظ، وهذا ببساطة يعني أن الشركة فقدت أهم مواردها وأهم أنشطتها الأساسية.

على الجانب الآخر، يعني ذلك توقيف أي نشاط للصناديق المالية ومحافظ العملاء كافة من القيام بأي ممارسة في السوق المالي .

المفارقة أن الشركة وقعت أخيراً عقد استشارات إعلامية للترويج للشركة وخدماتها والتهليل لها، وأهملت توفيق الأوضاع كنقطة ارتكاز.

وتم وقف سهم الشركة عن التداول في البورصة، وأمرت هيئة أسواق المال عدم عودة السهم إلا بناء على تعليماتها.

المحفظة الوطنية  

معلوم أن الشركة الكويتية للاستثمار، هي التي تدير المحفظة الوطنية للحكومة التي تم تأسيسها بقرار من مجلس الوزراء للقيام بدور صانع للسوق وتحقيق هامش ربح معقول للمال العام، وعلى أساس قرار وقف نشاط الاستثمار، فإنه يشمل المحفظة الوطنية أيضاً، ولا استثناء لأي نشاط إدارة أصول.

والقرار يسبب خسائر للمال العام، حيث إن الشركة مملوكة بنسبة 76 في المئة للهيئة العامة للاستثمار، فغير ضياع الفرص على العملاء تضيع إيرادات وعمولات كبيرة، حيث تحت يد الشركة أصول تزيد على 2.5 مليار دينار ستتوقف بقوة قرار الهيئة.

وتأثر سوق الكويت للأوراق المالية أمس سلباً بالقرار الناتج عن تأخر الشركة في توفيق أوضاعها، لأن المحفظة الوطنية والشركة من أكبر اللاعبين في البورصة، ولهم حصة كبيرة من الأوامر التي تشهدها الشركات القيادية ونتيجة القرار اختفت هذه الأوامر قسرياً، فتضرر السوق ككل.

أسس قانونية

هيئة أسواق المال اتخذت القرار على أسس قانونية بحتة وبعد مهل قانونية منحتها للشركة ومخاطبة الكويتية للاستثمار أكثر من مرة، وعندما تلمس مجلس المفوضين يقيناً عدم استجابة الشركة تم اتخاذ قرار وقف الأنشطة.

وتلك الحالة تعتبر سابقة تاريخية في الكويت أن تخالف شركة حكومية تعليمات وقوانين حكومية أيضاً، حيث استطاعت شركات أصغر حجماً وأقل إمكانيات التوافق مع تلك القوانين.

شركة الوساطة

أكدت مصادر مسؤولة أن قرار هيئة أسواق المال، لا يشمل شركة الوساطة المملوكة للكويتية للاستثمار «كي أي سي للوساطة المالية»، فهي شركة مستقلة ومرخصة وتعمل في نشاط وساطة الأوراق المالية ومسجلة في البورصة، أما نشاط وسيط أوراق مالية، الذي تم رفض ترخيصه ضمن القرار، فيخص الكويتية للاستثمار ذاتها كخدمة تحت الشركة.  

رخصة مؤقتة

مصدر قيادي في الشركة الكويتية للاستثمارن كشف في تصريحات لـ«الجريدة» أن الرئيس التنفيذي للشركة بدر السبيعي، التقى مسؤولين في هيئة أسواق المال، أمس، وتقدم بطلب جديد للحصول على ترخيص مؤقت يحمل مهلة إضافية لتعديل الأوضاع.

وأضاف المصدر، أن هيئة أسواق المال ستقوم بدراسة طلب الكويتية للاستثمار من كل جوانبه القانونية، ويمكن أن تكون هناك مهلة للشركة جديدة مشروطة، بحيث تنجز مهام توفيق الأوضاع حسب القانون واللائحة التنفيذية.

وأكدت المصادر أن وجود السبيعي في الهيئة، أمس، لم يكن له أي علاقة بوقف القرار أو غيره، بل في تقديم طلب جديد حيث إن قرارات الهيئة التي تصدر لا عودة عنها.

تعميم داخلي

أصدر الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي، أمس، تعميما داخليا بعدم التداول وتوقيف كافة أنشطة إدارة الأصول والمحافظ، سواء للشركة أو عملائها.

وعقب عودة السبيعي من هيئة الأسواق قال لمساعديه: سنحصل على مهلة جديدة تقدرها هيئة الأسواق.

الأكبر والأقدم... تفشل!

رغم انضمام أكثر من 60 شركة لعملية توفيق الأوضاع، فإن الشركة الكويتية التي تعد الأقدم والأكبر على مستوى شركات الاستثمار، وتحظى بدعم حكومي، لم تتمكن من توفيق أوضاعها، مما أثار استغراب العديد من المتابعين في السوق.

المفوضون وسيف القانون

رسالة بليغة وصلت للجميع من قرار هيئة أسواق المال تجاه «الكويتية للاستثمار»، وهي أن مسطرة القانون واحدة تطبق على الكبير والصغير، شركة حكومية كانت أم خاصة.

وأكد مجلس المفوضين مرة أخرى، سيادة هيئة أسواق المال واستقلاليتها وقوة الردع التي تتميز بها كجهة حكومية يمكن أن يضرب بها المثل في هذا الصدد.

فلا فرق في قاموس الهيئة وسياسة عملها بين عربي على أعجمي ، الفارق لديها بين ملتزم وغير ملتزم بالقانون.

وما تستحق الإشادة عليه، عدم تراجع الهيئة عن القرار رغم بعض المساعي التي بذلت.

توفيق الأوضاع يسبق حلم الخصخصة

عملياً، يمكن القول، إن حلم خصخصة الشركة ربما تبدد أو تأجل إذ سيكون الشغل الشاغل للشركة، ومن فوقها هيئة الاستثمار، محاولة تدارك هذا المطب العنيف الذي وقعت فيهن وتلبية كل متطلبات وشروط الهيئة، قبل أن يصل السيف العظم، وربما تواجه شطب الرخصة إن استمرت الشركة على هذا الوضع طويلاً.

وعليه، يمكن أن تشهد عملية الخصخصة تأجيلاً مرات ومرات، حيث إن الملف الأكبر في أرض المعارض، وما أدراك ما مشاكلها من تراخيص وغيرها.

رخصة الودائع

تتساءل مصادر عما إذا كانت المعضلة في رخصة الشركة الكويتية للاستثمار الفريدة من نوعها الخاصة بقبول الودائع من العملاء،

ومعروف أنها رخصة فريدة لدى الشركة منذ تأسيسها وتمنحها أفضلية. وتقول مصادر، إنه مستبعد شطبها خصوصاً أنها خاضعة لرقابة البنك المركزي.

أين مجلس الإدارة؟

مراقبون ماليون يتساءلون: أين مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار طيلة السنوات الماضية، ولماذا لم يكن له أي دور في متابعة ملف توفيق الأوضاع إلى أن وصل الحال بأكبر شركة وأقدم مؤسسة مالية حكومية إلى هذا الوضع.

«الكويتية للاستثمار» تحمل وزارة التجارة مسؤولية إيقافها

عقدت الشركة الكويتية للاستثمار، أمس، اجتماعاً مع هيئة أسواق المال، بشأن توفيق أوضاعها.

وأشارت الشركة إلى أن اللقاء كان مثمراً، حيث أسفر عن اتخاذ التدابير المناسبة نحو العودة بأقرب وقت ممكن وخلال أيام معدودة إلى أنشطتها الاعتيادية، بالتنسيق مع القائمين على هيئة أسواق المال لتلبية كافة متطلباتهم، وفقاً للإجراءات المتبعة لتوفيق أوضاع الشركة ومتطلبات قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية.

وقالت «الكويتية للاستثمار» في بيان صحافي إنها قامت بكافة الإجراءات المطلوبة لتوفيق أوضاعها، حيث تقدمت لإدارة الشركات المساهمة بوزارة التجارة والصناعة بطلب عقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل نظامها الأساسي، بما يتوافق مع متطلبات هيئة أسواق المال، وأرفقت بذلك الطلب جدول أعمال الجمعية الموافق عليه من قبل هيئة أسواق المال في غضون المهلة الممنوحة لها، إلا أنها واجهت عوائق إجرائية حالت دون إتمام عقد الجمعية.

وتؤكد الشركة أنها في طور تفادي تلك العوائق، لتلبية كافة متطلبات وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال.

وختمت الشركة بيانها، بالتأكيد أنها حريصة على تطبيق كافة القوانين والقواعد المعمول بها لدى كافة الجهات الرقابية، بما يضمن الحفاظ على أموال وأصول مساهميها وعملائها، واستمرارها في ممارسة أنشطتها، بما يحقق مصالحهم.