الهاجري لـ الجريدة•: «الخصخصة» مضنية وتتطلب ذهنية معينة

قال مناف الهاجري، إن من الممكن جداً إعادة النظر في آلية طرح المناقصات الحكومية، تزامناً مع العجز في الميزانية، عبر تحويل المناقصات القابلة للتحويل لمشاريع اقتصادية، إلى مشاريع شراكة بين القطاعين الخاص والعام.

أكد عضو مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار، والرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي مناف الهاجري، أن عملية الخصخصة مضنية ولا تحدث في ليلة وضحاها، بل هناك عمل كبير واستعدادات خاصة، مشيراً إلى أن الذهنية المتعلقة بالخصخصة، يجب أن تكون موجودة وحاضرة لدى المسؤولين عن نقل هذه الأصول إلى القطاع الخاص، وهذه العقلية، ليست موجودة حتى الآن.

وقال الهاجري لـ"الجريدة"، إن طريقة تمويل المشاريع، تظل محصورة في طريقتين، هما طريقة المقاولات عن طريق اللجنة المركزية للمناقصات، وطريقة الشراكة بين القطاع الخاص والعام، والأخيرة لم نر منها سوى مشروع واحد وهو "الزور الشمالية"؟.

وأضاف أن هناك "العديد من الأنماط المختلفة التي نسمعها عن المشروعات، لكنني لا أعتقد أنها مجدية، ويكثر الحديث بين المسؤولين الحكوميين عن شركات مساهمة يتملك فيها المواطنون، لا أرى فيها فائدة اقتصادية، لأن هذا النموذج خطير، ولا توجد فيه شفافية كاملة، ولا يعرف الناس كيفية إدارتها، وفي النهاية كل مواطن ستكون حصته محدودة جداً، بالتالي هو ليس أسلوباً مجزياً على المدى الطويل.

وأوضح الهاجري أن "من الممكن جداً إعادة النظر في آلية طرح المناقصات الحكومية، تزامناً مع العجز في الميزانية، عبر تحويل المناقصات القابلة للتحول لمشاريع اقتصادية إلى مشاريع شراكة بين القطاعين الخاص والعام، لكن إذا أردنا أن نحكم من خلال التجارب في السنوات الأخيرة، فالتوقعات ليست مشجعة كثيراً، مشيراً إلى أن نسبة مشاريع الاستثمارات الأجنبية، التي أتت عن طريق هيئة تشجيع الاستثمار، والبالغ عددها 3، رغم صغر سنها، أعلى مما كان في السابق، مؤكداً وجود جدية لدى الحكومة في جذب المستثمرين.

وتابع: "سمعنا في ملتقى الكويت للاستثمار الأسبوع الماضي عن مشاريع حكومية كثيرة في البنية الأساسية للقطاع الخاص، لكن لم يذكر أحد كيفية تسليمها للقطاع الخاص، بالتالي طريقة الطرح شبيهة بالطريقة التي كانت في السنوات الـ 5 أو الـ 10 الماضية، عندما كانت أسعار النفط مرتفعة، وكانت كل هذه المشاريع تنفذ بالمقاولات واليوم بالشراكة، والسؤال الأهم: هل نحن جاهزون لمشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص؟، ومن هي الجهات الحكومية التي ستنفذ، وتسند هذه المشاريع للقطاع الخاص بطريقة شفافة، وبلا مشاكل؟

وبين أن هناك فرصاً استثمارية مهولة في معالجة المياه والنقل والاتصالات، ويمكن أن تفتح فرصاً هائلة للقطاع الخاص، وأيضاً لخلق الوظائف، لكن طريقة العرض محصورة في المناقصات، ولم نر إشارةً إلى وجود شراكة بين القطاعين وكذلك كسب ثقة المستثمر الكويتي والأجنبي من خلال الجدية في تنفيذ هذه المشاريع.