«الكهرباء الجديد»: فاتورة مناسبة لمرشّدي الاستهلاك... و«نار» للمبالغين

أنجزت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة صيغة شبه توافقية مع الحكومة بشأن مشروع شرائح الكهرباء والماء، حرصت فيها على الالتزام بما وعدت به بشأن عدم المساس بأصحاب الدخل المحدود ومن يرشّدون في الاستهلاك، في حين استهدف مقترحها المبالغين في استهلاك الكهرباء والمياه، وأبقت أغلب الشرائح كما وردت من الحكومة، بما فيها شريحة القطاع التجاري، ووضعت حوافز تشجيعية للمرشدين في الاستهلاك.

ووفق اقتراح اللجنة الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، ومن المقرر أن يتم اعتماده باجتماع اللجنة اليوم، فإن صاحب السكن الخاص الذي يستهلك حتى 6 آلاف كيلوواط ستبقى فاتورته الشهرية كما هي  12 دينارا، وسيتضمن حوافز تشجيعية للمستهلك المرشّد، حيث سينص صراحة على أن من يبقي استهلاكه عند حد معين في الشهر سيحصل على الشهر التالي مجانا.

وأشار تقرير اللجنة المالية الذي تضمن جدولا مقارنا فيما يخص الاستهلاك والاسعار المقترحة من الحكومة ومن اللجنة، مقارنة بأسعارها في دول الخليج، إلى عدة حقائق اولها ان الكويت من اعلى الدول عالميا في استهلاك الكهرباء، والارخص خليجيا، والهدف من زيادة التعرفة هو ترشيد استهلاك موارد الدولة الكهرباء والماء والوقود وليس جباية الاموال.

وأوضح أنه وفق اقتراح اللجنة فإنه سيتم تطبيق التعرفة الجديدة بشكل تدريجي يبدأ بعد عام على اقرار القانون،  اذ سيتم البدء بالقطاع التجاري، الذي ابقت اللجنة المالية شرائحه كما وردت من الحكومة، يليه بعد 3 اشهر قطاع السكن الاستثماري، ثم بعد 3 اشهر اخرى القطاع الحكومي، فالقطاع الصناعي بعد 3 اشهر اخرى من تطبيق التعرفة الجديدة على القطاع الحكومي، ثم بعد 3 أشهر القطاع الزراعي، ثم أخيراً قطاع السكن الخاص الذي نسفت اللجنة ما جاء من الحكومة بشأنه وأدخلت تعديلات جوهرية عليه، وبذلك يمر عامان وأكثر قبل تطبيقه على هذه الشريحة.

وقال: إن ٣٠% من المواطنين يستهلكون أقل من 6 آلاف كيلوواط شهرياً، ووفق مقترح اللجنة فإن هذه الشريحة لن تمس، وإن الاستهلاك الرشيد للمنزل الذي تبلغ مساحته نحو 400 متر لا يتعدى الـ6 آلاف، وان تطبيق نظام شرائح الاستهلاك في تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء هو وسيلة لاعادة توزيع الدعم بما يضمن تحقيق العداة الاجتماعية.

وتابع التقرير: بالنظر الى مقترح اللجنة المالية مقارنة بمقترح الحكومة، يتبين ان اللجنة لم تمس اصحاب الدخول المحدودة في حين تضرر أصحاب الدخول المرتفعة وهم ذوو الاستهلاك العالي، كما أن من يبلغ استهلاكه الشهري على سبيل المثال 12 ألف كيلوواط بالشهر، فإن فاتورته وفق مقترح اللجنة ستكون 42 دينارا، بينما كانت وفق اقتراح الحكومة 114 دينارا، لافتا الى ان هناك هدرا بنسبة ٣٠% لدى أغلبية المستهلكين بالنسبة للكهرباء والماء.