خطوة جيدة سلكتها بعض الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية استباقا لتطبيقات تعليمات الحوكمة، حيث طلبت من وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال إضافة بند ضمن جدول أعمال الجمعية العامة للشركة، يسمح بإعداد تقرير سنوي للحوكمة تتم قراءته أمام الجمعية العمومية السنوية للشركة، وحصلت تلك الشركات على موافقة هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة بهذا الخصوص.

Ad

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" إن الشركات طلبت إعداد تقرير سنوي يتلى في الجمعية العمومية السنوية للشركة، ويتضمن متطلبات وإجراءات استكمال قواعد حوكمة الشركات ومدى التقيد بها.

وأضافت المصادر انه سيتم إرفاق هذا التقرير وتضمينه ضمن التقرير السنوي المعد عن أنشطة الشركة، مع إيضاح القواعد التي تم الالتزام بها، والقواعد التي لم يتم التقيد بها، مع تقديم مبررات عدم الالتزام امام المساهمين في الجمعية العامة للشركة.

وألمحت المصادر إلى أن الـ244 شركة مدرجة وغير مدرجة، التي تخضع لرقابة هيئة أسواق المال، ستكون ملتزمة بتطبيق الحد الأقصى لتعليمات الحوكمة في يونيو المقبل.

وأضافت ان هذه الخطوة من المفترض أن تنسحب على كل الشركات، أسوة بتقرير المخالفات الصادرة من قبل بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة، والتي يتم تناولها في الجمعية العمومية ومناقشتها أمام كل مساهمي الشركة، لتحديد مدى تقصير مجلس الإدارة من عدمه في الالتزام بتطبيق تعليمات هيئة أسواق المال والخاصة بمعايير الحوكمة.

وزادت ان تحقيق تطبيق قواعد الحوكمة لم يعد ترفا أو خيارا، بل أصبح واقعا ومطلبا أساسيا لأي سوق يطمح في الانضمام إلى الأسواق الناشئة،  لافتة الى أن معايير الحوكمة ستعمل على إحداث نقلة نوعية في وضع كل الشركات، من خلال فصل الملكية عن الإدارة وتحديد الأدوار والصلاحيات لتنظيم بيئة العمل بالمؤسسة والفصل بين التخطيط والإشراف وبين التنفيذ من اجل الرقابة والمحاسبة.
عيسى عبدالسلام