الحكومة تلوِّح بـ «إجراءات قاسية» لمواجهة عجز الميزانية

تصاعدت مخاوف قطاع عريض من الشارع المصري من لجوء حكومة شريف إسماعيل إلى إجراءات اقتصادية قاسية تؤثر على محدودي الدخل، بينما نفت "الداخلية" المصرية أمس، رسمياً، إلقاء القبض على الإيطالي جوليو ريجيني قبل العثور على جثته وعليها آثار تعذيب على طريق الإسكندرية الصحراوي، مطلع الجاري.

وسط مخاوف من ازدياد معدلات الفقر في أكبر دولة عربية سكاناً، لوّحت الحكومة المصرية باتخاذ قرارات صعبة ومؤلمة، في محاولة للتغلب على ارتفاع عجز الموازنة، وانخفاض سعر صرف العملة الوطنية أمام الدولار، في إطار استعدادات الحكومة لإلقاء بيانها أمام البرلمان نهاية فبراير الجاري، وسط مخاوف مراقبين من أن تشمل هذه الإجراءات خفض الدعم ورفع أسعار سلع أساسية.

رئيس الحكومة شريف إسماعيل أكد خلال لقائه بعض رؤساء الصحف المصرية، أمس، أن الحكومة "تعتزم اتخاذ قرارات صعبة وبعضها مؤلم، لكن الحكومة واضحة في أهدافها وجادة في إصلاح القطاعات التي بها مشاكل، خصوصا الصحة والتعليم".

وقال إسماعيل إن "خطة الحكومة المستقبلية خاصة في الجانب الاقتصادي، ترتكز على دعم الصناعة الوطنية في مواجهة الاستيراد"، لافتاً إلى أن "الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى دعم المنتج المحلي"، نافياً أن تكون هذه الإجراءات "ردة عن اقتصاد السوق الحر".

إسماعيل أضاف أن الحكومة تعمل على أن يشعر المصريون بمعدلات النمو، وقال: "لا تهاون مع الفساد خلال المرحلة المقبلة"، وعبّر عن قناعته بفرض الضرائب التصاعدية، وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدين العام للدولة وصل إلى 2.3 تريليون جنيه، لكنه شدد على أن التوجه العام هو أنه لا يمكن استمرار تغطية عجز الموازنة عبر الاقتراض.

في الأثناء، وبينما تستعد الحكومة لإلقاء بيانها أمام النواب، الذي يتضمن برنامجها خلال الفترة المقبلة، كشف وكيل مجلس النواب، محمود الشريف لـ"الجريدة"، أنه من المقرر أن يلقي رئيس الحكومة البيان أمام مجلس النواب يوم 27 فبراير الجاري.

وعلمت "الجريدة" أن جهات رقابية بدأت مشاورات حول تعديل وزاري موسع عقب تقديم الحكومة للبرنامج، والذي يشمل نحو عشرة وزراء بينهم نصف وزراء المجموعة الاقتصادية، وعدد من وزراء المجموعة الوزارية الخدمية منهم وزراء الزراعة والصحة والتربية والتعليم والري والآثار.

مخاوف

تصريحات إسماعيل أثارت مخاوف قطاع كبير من الاقتصاديين، حول نية الحكومة اللجوء إلى إجراءات قد تزيد معاناة محدودي الدخل، إذ قالت أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، عالية المهدي، لـ"الجريدة"، إن "تلميح الحكومة بتحميل الفقراء المزيد من الأعباء أكبر دليل على فشلها في إدارة الملف الاقتصادي، محذرة من أن اللجوء إلى تبني سياسات معادية للفقراء والبسطاء سيكون له مردود سلبي في الشارع".

وبينما اتهم رئيس حزب "التجمع" اليساري السابق، رفعت السعيد، الحكومة بمحاربة الفقراء، محذراً من "ثورة جياع"، قال أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأميركية، سعيد صادق، إذا اتخذت الحكومة إجراءات رفع الدعم عن الفقراء وزيادة نسبة الضرائب، فسترتفع الأسعار بصورة جنونية، خصوصا أن الحكومة فشلت في السيطرة على ارتفاع الدولار الجنوني أمام الجنيه، الذي اقترب أمس من 9 جنيهات مصرية في السوق الموازي، بينما بقي سعر صرفه الرسمي في البنوك  "7.83".

الخدمة المدنية

في الأثناء، انتهت الحكومة ممثلة في وزارات التخطيط والمالية والشؤون القانونية من صياغة رؤيتها النهائية لقانون "الخدمة المدنية" المثير للجدل، بعد إدخال عدة تعديلات عليه طالت 9 مواد، مع إضافة 9 أخرى تم استحداثها وترحيل 17 مادة أخرى حملت أرقاماً جديدة تختلف عن السابقة في القانون القديم، وجاءت التعديلات مستوحاة من اعتراضات النواب على النسخة السابقة.

من جهتها، قالت رئيس نقابة العاملين بالضرائب، فاطمة فؤاد، لـ"الجريدة": "يجب على الحكومة انتظار مرور عام قبل إعادة تقديم مشروع قانون الخدمة المدنية أمام البرلمان كما ينص الدستور، لكن الحكومة ومجلس النواب يتحايلان على القانون لتمريره رغم أنف المواطنين، لتنفيذ شروط البنك الدولي لإقراض مصر، بما فيها تخفيض الأجور ورفع الدعم عن الطبقات الأكثر فقراً".

نفي «الداخلية»

في سياق منفصل، وبعد أيام من تقارير صحافية غربية تتحدث عن توقيف السلطات المصرية الطالب الإيطالي القتيل، جوليو ريجيني، قبل العثور على جثته مطلع الشهر الجاري، وفيما تتكتم النيابة العامة على تفاصيل تقرير مصلحة الطب الشرعي حول تشريح جثة الإيطالي، نفت وزارة الداخلية المصرية رسمياً تلك الأنباء، أمس، مؤكدة أن هذه المعلومات غير صحيحة.

مسؤول مركز الإعلام الأمني قال في بيان رسمي، إن بعض الصحف الغربية نشرت معلومات غير صحيحة تتصل بظروف اختفائه، وان فريق البحث الموسع المكلف بكشف ظروف وملابسات واقعة مقتل ريجيني، يواصل جهوده على مدار الساعة في إطار كامل من التعاون مع الجانب الإيطالي في هذا الصدد، على أن يتم إعلان نتائج جهود البحث في هذه القضية حال التوصل إلى معلومات مؤكدة.

وبينما رفض المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري أمس، استباق نتائج تحقيقات القضية، مقدماً تعازيه لأسرة القتيل، قالت مصادر قضائية في نيابة حوادث جنوب الجيزة، أمس، إن المكتب الفني للنائب العام المستشار نبيل صادق، هو المختص بالتصريح بمضمون ما ورد في تقرير مصلحة الطب الشرعي حول سبب الوفاة، وان التكتم على مضمون التقرير سببه الرئيسي أن المتهم لايزال مجهولاً حتى الآن.

في الأثناء، كشف مصدر رفيع المستوى لـ"الجريدة"، أن وفدا مصريا وصل إلى إيطاليا مساء أمس الأول، يضم ممثلين عن جهات سيادية وأمنية، للقاء المسؤولين الإيطاليين، وشرح موقف القاهرة من حادث مقتل ريجيني، وتأكيد أن أجهزة الدولة المصرية لم تتورط في الحادث الجنائي، كما تتضمن الزيارة التي تستغرق يومين اطلاع روما على نتائج التحقيقات الأولية التي تجريها السلطات المصرية.