تصاعدت حدة الأزمة بين الحكومة ونقابة المهندسين في مصر، بسبب قانون "الكادر"، حيث نظم المهندسون، أمس الأول، وقفة احتجاجية أمام مقر نقابتهم في وسط القاهرة، للمطالبة بتطبيق قانون الكادر الخاص بأعضائها لتعديل رواتبهم، في ظل صمت حكومي تجاه الأزمة.

Ad

النقابة قالت في بيان لها، عقب الوقفة الاحتجاجية، إنّها وجهت من خلال تلك الوقفة رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء شريف إسماعيل، لمطالبتهما بضرورة التدخل السريع لحل مشاكل أعضاء النقابة.

وأوضح البيان أن المهندسين اتفقوا على عدد من الخطوات، أبرزها "أن يتم طرح الموقف المتعنت لوزير الري من المهندسين العاملين بوزارته على الجمعية العمومية، في 4 مارس المقبل للتصويت على اقتراح بتجميد عضويته في نقابة المهندسين".

وأضاف أنه سيتم العمل بالتوازي -لحين انعقاد الجمعية العمومية- في عدد من المحاور وهي: "تفعيل خطاب وزير الصحة إلى رئيس الوزراء، الذي يطالب فيه بتطبيق كادر خاص بالمهندسين العاملين في وزارة الصحة، حيث إنه لا يليق أن يكون المهندسون أقل الفئات دخلاً بوزارة الصحة، وتفعيل دور المهندسين أعضاء مجلس النواب لمساندة أعضاء النقابة في مختلف القضايا، ومساءلة الوزراء المتعنتين في تحقيق مطالب المهندسين العادلة".
طارق لطفي