هل تنجح {شركة مساهمة سينمائية} في دعم الأفلام المستقلة؟

أثار إعلان المنتج الدكتور محمد العدل إنشاء مشروع سينمائي لإنتاج أفلام مستقلة لدفع عجلة الإنتاج والحفاظ على صناعة السينما من الانهيار، ردود فعل إيجابية، كاشفاً أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً لإعلان تفاصيل المشروع في أقرب وقت. وقد اعتبر البعض أن مبادرة العدل تمثل بارقة أمل  برؤية إنتاج مختلف عن السينما التجارية التي سيطرت على الساحة الفنية في السنوات الأخيرة.

يوضح العدل أن تياراً من السينمائيين قرروا التعاون في ما بينهم لإنتاج  عشرة أفلام في العام الواحد متوسطة الكلفة أو مستقلة، تعتمد على وجوه جديدة  وتتمحور حول  قضايا جادة تحمل قيمة فنية عالية،  وقد انضمت المخرجتان هالة خليل وكاملة أبو ذكري ومدير الإنتاج هشام سليمان إلى المشروع.

يؤكد أن هذا المشروع  فرصة أخيرة للسينمائيين لحماية صناعة السينما، وعودة الإنتاج السينمائي كما كان، لأن المشروع قائم على السنيمائيين أنفسهم من خلال تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهماً بقيمة ألف جنيه، الحد الأدنى للشراء 50 سهماً والحد الأقصى 500 سهم.

يضيف: {أتمنى من السينمائيين الاشتراك في هذا المشروع  ليكون ثمة رأس مال جيد يسمح لنا بإنتاج سينمائي متميز،   ستطرح الأسهم للمؤسسين العشرة  من أصحاب الحد الأقصى للأسهم، وبعدها  ستُطرح لكل العاملين في الصناعة}.

يتابع: {ينص المشروع على  تشكيل لجنة من كبار النقاد، لقراءة السيناريوهات المقدمة واختيار الجيد منها وعرضه على مجلس إدارة الشركة الذي يٌقرر الإنتاج فوراً}.

يلفت إلى أن كلفة الفيلم الواحد  لم تحدد لغاية الآن، وكل ما قيل مجرد اجتهادات، ويوضح: {نحاول تقديم أفلام جيدة بكلفة متوسطة بعدما ارتفعت كلفة الفيلم بسبب أجور النجوم المبالغ فيها، وفريق العمل لكل نجم وتكاليف غير مهمة.

 وحول آلية مواجهة أصحاب دور العرض والاحتكار، يشير العدل إلى أن ثمة  آلية جديدة تم اتخاذها بعد تفكير، ولكن يرجئ الحديث عنها إلى حينها. حول البدء في تنفيذ هذا المشروع،  يلفت إلى أن مارس سيشهد خطوات فعلية  متمنياً أن  يزيد المشروع الإنتاج السينمائي ويقدم أعمالاً جيدة ويساعد الوجوه الجديدة في المجالات كافة.   

سينما حقيقية

تعرب  المخرجة هالة خليل عن حماستها لهذا المشروع الذي يُقدم سينما حقيقية تحترم عقلية المتفرج، لذا شاركت  فيه، موضحة أن الشباب هم أساس هذا المشروع، وأن التجارب الكبيرة قدمها السينمائيون بإمكانات متواضعة لكنها نجحت.

تضيف: {في الوقت الذي يبتعد فيه كبار المنتجين والكيانات  الضخمة من الساحة، قدم شباب أعمالا جيدة وسينما مختلفة، والرهان على هؤلاء الشباب وهذه التجارب}.

 يرسم الناقد نادر عدلي أكثر من علامة تعجب حول  المشروع أولها أن الداعي إليه منتج سينمائي كبير وله تاريخ من الأعمال التجارية الناجحة، ولم يكن تقديم أفلام مستقلة يوماً في اهتماماته.

يضيف: {يثير  التمويل علامة تعجب، أيضاً،  لأن العدل توقف، منذ سنوات، بعدما  تحالفت الكيانات الكبيرة {الشركة العربية والأخوة المتحدين والثلاثي} ضده، وخرج من سوق الإنتاج، من هنا تحتاج عودته للإنتاج بهذه الطريقة وتعاونه معهم في توزيع هذه الأعمال إلى آلية جديدة}.

 يتابع: {وجود محمد العدل في عضوية المركز القومي للسينما ولجنة الدفاع عن حرية الإبداع ولجان تابعة للمجلس الأعلى لوزارة الثقافة، وتصدره المشهد السينمائي بصفته أحد المدافعين عن صناعة السينما، كل ذلك قد يجعل  ثمة تعاوناً بينه وبين الدولة في هذا المشروع، لكن لا أحد يعرف تحديداً ماهية هذا التعاون  حتى الآن}.

يعتبر أن  مشاركة هالة خليل وكاملة أبو ذكري، تمنح المشروع ميزة فنية عالية، لما لهما من رؤية فنية واهتمامات خاصة بالسينما المستقلة وأعمال ذات قيمة فنية عالية،  مشيراً إلى أن هذه الفكرة كان طرحها نجيب ساويرس منذ سنوات وقدمها بالتعاون مع المنتج هاني جرجس فوزي الذي قدم  فيلمين ثم توقف، ولافتاً إلى أن {الأيام المقبلة سوف توضح  التساؤلات حول هذا المشروع الذي أتمنى أن يستمر وينجح لأنه فرصة ذهبية لتقديم سينما جيدة تنافس سينما الإسفاف المُسيطرة منذ سنوات}.

دعم وتمويل

يرى المخرج محمد خان أن أي مشروع يُضيف إلى السينما، حتى لو كان عملا واحداً، لا بد من أن ندعمه ونقف إلى جانبه، ولكن يبقى التمويل إحدى العقبات لأنه الضامن لنجاح المشروع  واستمراره في دعم السينما المستقلة، خصوصاً  أن المُعلَن  لغاية الآن تقديم  عشرة  أفلام في العام بكلفة مليون جنيه لكل عمل.

 يضيف: {مشاكل السينما المصرية واحدة وما تواجهه السينما المستقلة هو نفسه ما تواجهه الصناعة بالكامل، ولكن ميزة هذا المشروع أنه من داخل أصحاب الصناعة وبعيداً عن الدولة}.  

بدوره  يعتبر المنتج هاني جرجس فوزي، أن هذا المشروع يٌعد آخر أمل للعاملين في صناعة السينما للنهوض  بها وزيادة الإنتاج وتقديم أعمال جيدة ومتميزة.

 يضيف: {ما سمعته عن وضع كلفة مبدئية للفيلم بقيمة مليون جنيه أمر غريب، لأن هذا المبلغ لا يسمح بإنتاج أي فيلم، ولكن أتمنى أن يظهر المشروع إلى النور ويجد وسيلة للتعامل وحماية الأفلام من الموزعين وأصحاب دور العرض}.

 يتابع أن ساويرس كان طرح فكرة مماثلة وقدم معه أفلاماً، وقد يكون أحد المساهمين أو المشاركين في هذا المشروع.

بدوره يؤكد المخرج سعد هنداوي أن المشروع في حد ذاته فرصة لعودة الإنتاج السينمائي بشكل جيد،  لذا عرض على محمد العدل وهالة خليل الاشتراك متطوعا في هذا المشروع.

يضيف أن ثمة تساؤلات خاصة بـآلية التعامل مع أصحاب دور العرض، في ظل العشوائية التي تُسيطر على صناعة السينما، {ليس معقولا أن أصنع أفلاما ثم أبحث عن دور عرض أو أقع فريسة الموزعين الذين يتحكمون في الأفلام، علينا أن ننتظر للاطلاع على  تفاصيل المشروع، عندها نحكم عليه، لكن الفكرة في حد ذاتها جيدة ولا بد من دعمها والوقوف إلى جانبها}.