الغانم: لن نكذب على الشعب... جيب المواطن سيمس

بموازاة ما انتهت إليه جلسة مجلس الأمة أمس بالتحذير من خطورة الأوضاع الاقتصادية مع الانخفاض المستمر لأسعار النفط، أكد رئيس المجلس مرزوق الغانم أن جيب المواطن سيمس.

وقال الغانم، خلال كلمته بالجلسة من مقاعد النواب: «لن نكذب على الشعب الكويتي بأن جيبه لن يمس. هذا غير صحيح»، محذراً من خطورة الأوضاع الحالية، «فاستمرار الوضع الحالي انتحار اقتصادي، ويجب أن نلزم الحكومة بحلول تنفيذية».

وأضاف: «قدرنا أن نتحمل تبعات وتراكمات حكومات وبرلمانات سابقة»، لافتاً إلى أن الدولة كانت تبيع نفطاً وتدفع رواتب، «لكن هذا الأمر انتهى»، مشدداً على أن «جلد الذات لا يفيد الآن، وإنهاء الجلسة بلا شيء خيانة للشعب».

وبينما أشار إلى أن «المرتبات ارتفعت من 4 مليارات دينار في 2004 إلى 14 ملياراً في السنة المالية الماضية»، اعتبر أن «المجالس السابقة هي التي صنعت قضية الرواتب والامتيازات لمصالح انتخابية»، مطالباً بـ«عدم الاستماع إلى السياسيين منتهي الصلاحية».

ولفت الغانم إلى أن «الجلسة المقبلة ستكون جلسة قرار، ولابد أن تأتي الحكومة بقرارات تنفيذية»، مطالباً بإحالة الموضوع إلى اللجنة المالية البرلمانية لإنجاز تقريرها قبل جلسة أول مارس، متضمناً الخطوات التنفيذية الفعلية بالتعاون مع الحكومة.

من جهته، أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح عزم الحكومة ترشيد الدعوم «من أجل ديمومة الدولة وصرف الدعم للمستحقين»، مشيراً إلى أن «الترشيد وحده لا يعالج خلل الميزانية، ويعتبر خطاً واحداً للإصلاح الاقتصادي»، حيث إن لدى الحكومة منظومة كاملة للإصلاح تنتظر إقرار مجلس الوزراء.

وكشف الصالح أن الاختلالات الاقتصادية ليست وليدة اليوم بل بدأت منذ 15 عاماً، «والحكومة تعرف إلى أين هي ذاهبة فيما يتعلق بمعالجة الأزمة»، مضيفاً أن هناك عجزاً حقيقياً في الميزانية، وأن الحساب الختامي في 2004/2005 كان 6.3 مليارات دينار، لكنه وصل في 2014/2015 إلى 21.4 ملياراً.

وأعرب الصالح عن قلقه الشديد من تزايد المصروفات، لاسيما بعد تضاعف الميزانية عدة أضعاف خلال عشر سنوات، فضلاً عن زيادة المرتبات 50%، والدعوم 25%، مبيناً أن «الماء والكهرباء والبنزين تشكل 70% من الدعم، مما اضطرنا إلى المضي في ترشيدها».

إلى ذلك، وافق المجلس أمس على قانون الوكالات التجارية في المداولة الثانية، كما وافق على تمديد لجنة التحقيق في أسباب إيقاف النشاط الرياضي في البلاد 3 أشهر.