المصارف: قرارات بإعادة تقييم الضمانات

كشفت مصادر مصرفية لـ"الجريدة" عن اتخاذ مجالس إدارات بنوك محلية قرارات داخلية بإعادة تقييم الضمانات الموجودة لديها، نتيجة التراجعات التي تمت في سوق الكويت للأوراق المالية على وجه الخصوص والاسواق العالمية بصفة عامة.

وقالت المصادر إن من أهم الأسباب الجوهرية التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار تعرض أسهم بعض الشركات لضغوط كبيرة، خاصة الأسهم القيادية منها، نتيجة الهزات والأزمات التي جرت منذ بداية العام الجاري، وأدت إلى انجراف اسعار بعض الأسهم إلى مستويات كبيرة على واقع فقد السوق نحو 500 نقطة.

واضافت ان البنوك ضمن اجراءاتها الاحترازية ترصد خصومات أكثر على اسعار الأسهم المقدمة كضمانات، الا أنه نتيجة تراجع السوق وتكبده خسائر تفوق 3 مليارات دينار خلال الفترة الماضية تم رصد بعض العمليات التي تحتاج الى تغطية، إضافة إلى أن هناك عمليات إعادة تقييم لبعض الأسهم المرهونة بعد انسحابها من سوق الكويت للأوراق المالية.

وبينت ان انهيار أسعار الأصول قد يكون مثار أزمة تواجه بعض البنوك في حال استمرارها، على الرغم من المخصصات التي تم استقطاعها على مدار الـ8 سنوات الماضية، الأمر الذي سيؤدي الى استمرار بنك الكويت المركزي في سياسته الحصيفة في تجنيب المزيد من المخصصات مقابل الديون المشكوك فيها.

وزادت المصادر ان بعض البنوك حصلت على أحكام قضائية خلال الفترة الماضية بتسييل بعض الضمانات المرهونة لديها، حيث بلغت عمليات تسييل الأسهم  خلال 2015 نحو 100 مليون دينار، لافتة الى أنه على صعيد الضمانات العقارية هناك تحفظ من قبل البنوك في تسييلها، ولا تلجأ اليها الا في حالات محددة.

وتابعت ان بعض الشركات طلبت عمليات جدولة جديدة على اثر تعثرها في سداد ما عليها من التزامات تمت في عمليات الهيكلة والجدولة السابقة، لافتة الى أنه تم منحها المزيد من الوقت مقابل هوامش ربحية جديدة فرضتها عليها البنوك التي استخلصت كل ما لديها من مساعدات لهذه الشركات في عمليات الجدولة السابقة، خوفا من الدخول كخطوة أخيرة قبل اللجوء الى القضاء والحصول على أحكام قضائية تخولها عمليات تسييل للضمانات الموجودة لديها.

واشارت إلى أن بنك الكويت المركزي طلب من البنوك إرسال كل التقارير الخاصة بالتمويلات التي تقدمها بشكل دوري، متضمنة كل الضمانات المرصودة اليها حتى يكون على اطلاع تام بكل العمليات التي تجرى في هذا الملف.