حظر النقاب يصل إلى مشافي جامعة القاهرة

أثار قرار رئيس جامعة القاهرة المصرية، د. جابر نصار، الذي دخل حيز التنفيذ الأحد الماضي، بحظر ارتداء النقاب على القائمين على علاج المرضى، أثناء العمل داخل مستشفيات "جامعة القاهرة"، والوحدات العلاجية التابعة لها، ومنها مشافي قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي"، ومشفى الطلبة، حفاظا على حقوق المرضى، ردود فعل واسعة، بين مؤيد ومعارض.

وفي حين يأتي القرار، بعد شهور من قرار مماثل، بحظر ارتداء النقاب، على عضوات هيئة التدريس، في الجامعة المصرية الأقدم -تأسست في عشرينيات القرن العشرين- اعتبر مدير مستشفيات جامعة القاهرة، شريف ناصح، القرار صحيحاً بنسبة 100 في المئة لخدمة المرضى، مؤكدا أن سارقة الأطفال في مستشفى النساء والتوليد التابعة لمشفى "قصر العيني"، كانت منتقبة، بينما قال الدكتور فتحي خضير، عميد كلية طب قصر العيني، إن إدارة المستشفيات ستجري حصراً بعدد المنتقبات، لافتاً إلى أن "القرار يخدم مصلحة المرضى وحقهم في معرفة القائمين على علاجهم".

في المقابل، دعا رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "النور" السلفي، النائب أحمد خليل، الممرضات والطبيبات المنتقبات، إلى رفع دعاوى قضائية ضد رئيس جامعة القاهرة، الذي سبق أن أصدر قراراً مماثلاً بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس، مضيفاً: "نصار يدافع عن فئة في المجتمع تسلب حقوقها بغير وجه حق، والمنتقبة مواطنة لها كل الحق الشرعي في ارتداء ما تريد بجانب أن هناك منتقبات سيتضررن من الأمر".

أحمد مهران، محامي المنتقبات من عضوات هيئة التدريس، اللائي خسرن دعوى قضائية ضد رئيس الجامعة، عقب قراره منع ارتداء النقاب داخل قاعات المحاضرات، قال إن حظر النقاب على الطبيبات والممرضات في مستشفيات الجامعة غير قانوني وغير دستوري، وأضاف: "حصلت من قبل على حكم من القضاء الإداري في محافظة كفر الشيخ شمال القاهرة، ضد مديرية الشؤون الصحية، بعد قرارها حظر النقاب على الممرضات"، مؤكداً أن محكمة القضاء الإداري ذكرت في حكمها أن النقاب لا يحول دون تأدية الخدمة الطبية.

في السياق، أكد رئيس اتحاد كلية التمريض في جامعة القاهرة، مصطفى صلاح، أن الاتحاد سيتخذ موقفاً ضد القرار، في حال رفضت الطالبات له باعتباره ممثلاً عنهن، وأشار إلى أن القرار يعتدي على حرية الطالبات، وقال: "أتوقع رفض جميع الطالبات خلع النقاب داخل المستشفيات".