حملات إلكترونية لتغيير مناهج التعليم
بعد نحو شهرين من إصدار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قراراً بتطوير المناهج التعليمية، لاسيما مناهج مرحلة التعليم الأساسي، من خلال تشكيل لجان فنية لتطوير المناهج تحت إشراف رئاسة الجمهورية، اشتعل الفضاء الإلكتروني، الأيام الماضية، بعدد من الهاشتاغات للمطالبة بتطوير مناهج التعليم وحل مشكلاته، في حملة إلكترونية كبيرة تشمل المناهج لأول مرة. ومع إطلاق نحو 11 هاشتاغاً في هذا الاتجاه، بينها «منهجكم باطل» و«ارحمونا من تعليم عقيم» و«ثورة الأمهات على مناهج التعليم»، و«مدارس بلا تربية ولا تعليم» و«خفضوا مصروفات المدارس»، تفاعلت آلاف الأمهات معها، وطالبن بإصلاح منظومة التعليم ووضع مناهج خالية من الحشو والحفظ ولا تعتمد إلا على التلقين.ولية أمر أحد الطلاب، وهي مديرة لصفحة «تمرد على المناهج التعليمية»، تُدعى نانيس تيمور، قالت إن مناهج التعليم بائسة، وتسبب لأطفالنا مشكلات نفسية عدة بخلاف الأعباء المالية التي نتحملها لتعليمهم، وأكدت لـ«الجريدة»: «ليس لنا أي نشاط سياسي، لكننا فقط نتمرد على المناهج لما تمثله من ضغوط كثيرة بلا فائدة والمحصلة في النهاية صفر، فلا تُحفِّز على التفكير والإبداع». وتابعت: «لا ننوي التصعيد بتظاهرات أو وقفات احتجاجية، لكن قررنا اتخاذ خطوة إلى الأمام الغرض منها توصيل مطالبنا من خلال ملء استمارات وجمع التوقيعات عليها من كل محافظات مصر، وتوصيلها إلى المسؤولين».
رسمياً، قلل المتحدث الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم بشير حسن، من أهمية الحراك الإلكتروني الجديد، الداعي إلى الثورة على المناهج، وقال لـ«الجريدة»: «العام الدراسي على وشك الانتهاء خلال شهرين، والوزارة لن تستطيع القيام بأي تعديل خلال هذا العام»، مؤكداً لـ«الجريدة»: «شكلنا لجاناً يناط بها تعديل جميع المناهج، والوزارة تتعهَّد في العام المقبل بمناهج جديدة بلا حشو، تعتمد على 30 في المئة أنشطة و70 في المئة فهماً».من جانبه، اعتبر الخبير التربوي كمال مغيث، وزارة التربية والتعليم غير قادرة على تشكيل مناهج جديدة، مشككاً في نية الدولة تطوير منظومة التعليم بالكامل، كونها مكلفة وتشكل عبئاً اقتصادياً على الموازنة العامة، متوقعاً استمرار العمل بالمناهج الحالية في العام المقبل دون تطوير، وقال: «التغيير لا يتم بتطوير المناهج فقط، بل يتطلب تغيير طرق التدريس وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة، إلى جانب تغيير طرق وضع الامتحانات».