حكم قضائي يلزم الجامعات بعلاج طلابها

شهدت الأيام الأخيرة حالة جدل بشأن إمكانية تطبيق حكم قضائي، أصدرته محكمة القضاء الإداري، السبت الماضي، بإلزام رؤساء الجامعات بتوفير الرعاية الصحية، وتقديم العلاج مجاناً على نفقة الجامعة لجميع الطلاب دون سقف مالي، نظير ما يسددونه من رسوم سنوية في الجامعة.

القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، عبدالوهاب عزت، علق على الحكم قائلاً: "هذا ما نقوم به بالفعل منذ زمن طويل، وليس لدينا سقف مالي لعلاج الطلاب، وان وصل إلى 100 ألف جنيه"، مضيفاً لـ"الجريدة"، إن "مشافي الجامعة متكفلة بعلاج جميع الطلاب، ومن يحتاج إلى علاج غير موجود في هذه المشافي، تتحمل الجامعة تكلفته على نفقتها، باستثناء الحالات التجميلية".

بدوره، قال رئيس جامعة القاهرة جابر نصار، إن "حكم القضاء الإداري لا جديد فيه، فالطلاب يعالجون مجاناً في المشافي الجامعية، ولا يتم تحصيل أي رسوم منهم". من ناحيته، أكد "أمين صندوق نقابة الأطباء" خالد سمير، أن "القضاء يصدر القوانين طبقاً للدستور والمستندات الواردة إليه، لذا فإن علاج طلاب الجامعات مجاناً على مستوى الدولة قرار سليم من الناحية القانونية والاجتماعية، لكن من الناحية الواقعية والمالية يستحيل تطبيقه، إذ إن الطلاب لديهم الحق في العلاج على نفقة الدولة، لأن التأمين الصحي يغطيهم".

وتابع سمير: "المشافي الجامعية ليست مجهزة لاستقبال طلاب الجامعات المقدر عددهم بحوالي مليونين و500 ألف طالب، كما أن هناك عدداً كبيراً من الطلاب لديهم أمراض حرجة لا تستطيع المشافي الجامعية استقبالها أو علاجها، فهناك تخصصات كثيرة ليست متوافرة في هذه المشافي، وليس لدى الدولة الميزانية الكافية لصرف علاج لهؤلاء الطلاب لعلاجهم في المشافي الخاصة أو في الخارج".

قانونياً، قال العميد السابق لكلية الحقوق في جامعة القاهرة محمود كبيش: "إن الدستور ينص على حق كل مواطن في العلاج، وبالتالي فإن حكم القضاء الإداري ما هو إلا إقرار لحقيقة قانونية موجودة بالفعل، وحال امتناع أي رئيس جامعة عن تنفيذ القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، وقد تصل العقوبة إلى الحبس، فالقانون لا ينظر إلى مدى توافر الميزانية المالية للجامعة، بينما ينظر إلى كيفية تطبيق القانون لصالح الطلاب".