تبرز حقيقة غير واضحة للجميع، تتمثل في أن سياسات الفائدة السالبة المطبقة في عدد من الدول، التي تستهدف تحفيز النمو تواجه تقويضاً من جانب العملات النقدية.

Ad

وبإمكان السلطات أن تفرض رسوماً على الحسابات المصرفية لدفع المواطنين لزيادة الإنفاق.

شهدت الفترة الحالية ارتفاعاً في حدة الخلافات حول ما يطلق عليه "الحرب على النقد"، بين المؤيدين والمعارضين للعملات من الفئات الكبيرة.

مخاوف إجرامية

• أشار تقرير نشرته "بلومبيرغ فيو" إلى أن رئيس البنك المركزي الأوروبي "ماريو دراغي" ووزير الخزانة الأميركية الأسبق "لورانس سامرز" يقفان في جانب واحد يدعو إلى إلغاء الأوراق المالية من الفئات المرتفعة لمكافحة الجريمة.

• على الجانب الآخر، يشير معارضو خطة وقف إصدار الفئات الكبيرة من العملات إلى أنها قد تؤدي إلى إلغاء الأوراق النقدية بشكل تام.

• يرغب "سامرز" في اتفاق دولي بين الدول لوقف إصدار النقود من الفئات أعلى من 50 أو 100 دولار أميركي، في حين يدرس "دراغي" إلغاء الورقة المالية 500 يورو، مع شكوك بشأن استخدامها في أنشطة إجرامية.

• تبرز حقيقة غير واضحة للجميع تتمثل في أن سياسات الفائدة السالبة المطبقة في عدد من الدول التي تستهدف تحفيز النمو تواجه تقويضاً من جانب العملات النقدية.

• بإمكان السلطات أن تفرض رسوماً على الحسابات المصرفية لدفع المواطنين لزيادة الإنفاق، لكنها لا تستطيع فعل الأمر نفسه فيما يخص الأموال التي يحتفظ بها البعض بعيداً عن المصارف.

أسباب غير معلنة؟

• يبدي "ديفيد ستوكمان" المدون وعضو الكونغرس السابق ومدير مكتب الإدارة والموازنة في إدارة الرئيس"رونالد ريغان" عدم ثقته في الدوافع المعلنة لإلغاء الفئات النقدية الكبيرة.

• أشار "ستوكمان"، عبر مقال له الشهر الجاري، إلى أن هناك سبباً واحداً فقط للحملة المفاجئة ضد الفئات الكبيرة للنقود، وهو أنها تمثل عاملاً لازماً لفرض الفائدة السالبة.

• تتمتع رؤية "ستوكمان" بجانب من الصحة مع حقيقة إعلان "دراغي" المفاجئ دراسة إلغاء عملة 500 يورو، رغم أنها متداولة منذ عام 2002.

• أثار مجلس تحرير صحيفة "وول ستريت جورنال" شكوكاً مشابهة في 17 فبراير الجاري حيث ذكر أن السياسيين ومحافظي البنوك المركزية يخشون أن يقوض حاملو العملات من عمل نظام "الفائدة السالبة".

• تساءل التقرير عن إمكانية إلغاء البنوك المركزية لكل المعاملات النقدية كما تم حظر اعتبار الذهب والفضة من وسائل الصرف.

اقتراح وسطي

• يبرز الاقتراح لحل حالة الجدل الحالية في قيام البنوك المركزية بسحب العملات من الفئات الكبيرة خلال فترة تصل إلى 6 أشهر للسماح لحائزي هذه العملات بالاستفادة منها.

• ينبغي أن تكفل قوانين غسل الأموال عدم إمكانية تحويل المكاسب غير المشروعة إلى النظام المصرفي، مما سيلغي قيمة أي أموال نقدية يحتفظ بها تجار المخدرات أو غيرهم من الفئات الإجرامية.

• عقب ذلك، بإمكان البنوك المركزية تقديم عملات الفئات النقدية الكبيرة مرة أخرى، لكن بتصميمات جديدة، مع إعلان أن هذه العملية سوف تتكرر على فترات عشوائية في المستقبل.

• يكفل هذا الاقتراح – بحسب التقرير – حق التمتع بحرية بمخزن آمن ومرتفع القيمة للمستثمرين والمواطنين، مع منع المجرمين من الاحتفاظ بأموال يمكن أن تصبح عديمة القيمة في أي وقت.

• يتوقف نجاح هذا الاقتراح على وجود قدرة على التنسيق والتحالف بين جميع بلدان العالم لإقرار هذا الأمر، في حين أعلنت سويسرا أنها لا تدرس إلغاء عملاتها من فئة 1000 فرنك.
أرقام