«الشؤون»: وقف منح التراخيص للحضانات

اعتبر المنيخ أن هناك تأخراً في اتخاذ الإجراءات ضد الجمعيات التعاونية المخالفة لتعاميم اتحاد الجمعيات.

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن "وزارة الشؤون الاجتماعية، متمثلة في إدارة المرأة والطفولة، أوقفت عملية التنازل عن حضانات الأطفال إلى الغير، أو منح التراخيص للجديدة منها، لحين إتمام نقل تبعيتها الى قطاع التعليم النوعي في وزارة التربية".

وأوضحت المصادر أن "إجمالي عدد الحضانات تجاوز الـ 340 حضانة موزعة على جميع المناطق، فضلا عن وجود ما يزيد على 50 طلب إشهار على قوائم الانتظار، ونقل تبعية هذا العدد الكبير الى وزارة التربية يصب في الصالح العام، لأن الوزارة صاحبة الاختصاص"، مشيرة الى أنه "تم تمديد نقل التبعية 3 أشهر إضافية لحين انتهاء "التربية" من الإجراءات الخاصة بذلك".

حل «التعاونية»

على صعيد آخر، أكد رئيس لجنة مراقبة ومتابعة الأسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية سامي المنيخ، أن "تكرار مخالفة التعاميم الصادرة عن الاتحاد بشأن الأسعار يؤدي الى حل مجلس إدارة الجمعية"، مشيرا الى أن "دور اللجنة إعداد التقارير اللازمة بشأن تحرير المخالفات وإحالتها الى وزارة الشؤون بصفتها الجهة المختصة بذلك".

وكشف المنيخ، في تصريح للصحافيين على هامش الجولة التفتيشية التي شنتها اللجنة برئاسته، صباح أمس، على جمعية حطين التعاونية عن "تحرير مخالفة على الجمعية لعدم التزامها بتعاميم الاتحاد في 7 أصناف مختلفة"، لافتا الى أنه "سيتم رفع تقرير بذلك إلى "الشؤون"، مشددا على أن "اللجنة ستواصل حملاتها التفتيشية والقيام بمهامهم الوظيفية الهادفة الى توحيد الأسعار في جميع التعاونيات".

وأكد المنيخ أهمية "استرجاع صلاحيات لجنة الأسعار التي انتقلت الى وزارة التجارة في عهد المدير المعين السابق، باعتبار هذا حقا أصيلا للاتحاد"، مبينا أن "هناك بوادر بعودة تلك الصلاحيات إلى لجنة الأسعار في الاتحاد".

وأشار الى أن "مشاركته في حملات التفتيش بين فترة وأخرى لدعم وتشجيع المفتشين على الاجراءات التي يقومون بها"، مؤكدا أن "عمله ليس مقتصرا على الجانب الإداري ورفع التقارير فحسب، بل العمل الميداني والمشاركة في إجراءات التفتيش، حرصا على المصلحة العامة ومصلحة المستهلك".

تأخير المخالفات

وقال المنيخ إن "تحرير المخالفات لا يقتصر على رفع الأسعار فقط، بل يشمل أيضا تخفيض الاسعار ما لم يكون هناك تصريح من وزارة التجارة"، لافتا الى أن "هناك عروضا ومهرجانات تقيمها الجمعيات تتطلب تخفيض أسعار بعض السلع لديها، بخلاف ما هو معتمد في الاتحاد، إلا أنه يمكن بذلك بعد حصول الجمعية على تصريح من وزارة التجارة، حيث سيكون وضعها سليما في هذا الصدد".

واعتبر أن "هناك تأخرا في اتخاذ الإجراءات ضد الجمعيات التعاونية المخالفة للتعاميم المعتمدة من الاتحاد، وهو الأمر الذي يتطلب أهمية التوسع في تفويض الاتحاد باختصاصات أكبر، منها استرجاع صلاحيات اللجنة، بما يتوافق ويتناغم مع القوانين".