«الميزانيات»: أغلب «المشروعات الصغيرة» أغذية

كشفت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أن أغلب المشاريع التي وافق عليها صندوق المشروعات الصغيرة، وعددها 59، تندرج ضمن قطاع الأغذية باستثناء 10 مشروعات من مركز صباح الأحمد للإبداع.

وقالت اللجنة، في بيان أمس، إنها رصدت خلال اجتماعها مع الصندوق لبحث ميزانيته لعام 2016 /2017، عدة ملاحظات أبرزها توجهه إلى تعيين غير الكويتيين بحجة عدم توافر اختصاصات معينة في الكادر الوطني، مبينة أنها ألزمته بإعلان الوظيفة الشاغرة للكويتي أولاً، وإن لم يتوافر يُلزَم غير الكويتي بتدريب مواطنين لتأهيلهم لتسلم الوظيفة في فترة أقصاها ثلاث سنوات.

وأضافت: "رغم مرور 3 سنوات على إنشاء الصندوق فإنه حتى الآن لم يباشر اختصاصاته التي أنشئ من أجلها"، مرجعة ذلك إلى أسباب منها "تأخر اعتماد هيكله التنظيمي من مجلس الخدمة المدنية، وتأخر مجلس الإدارة في تهيئة البنية الأساسية وإنهاء الإجراءات".

ولفتت إلى أن تمسُّك رئيس الصندوق بنصوص قانون إنشائه أدى إلى عدم التعاون مع الجهات الرقابية ولجنة الميزانيات، إذ كان يرفض رقابة ديوان المحاسبة، موضحة أن وزير التجارة والصناعة يوسف العلي تعهّد أمام اللجنة بأن يرسل إليها الميزانية التشغيلية الرأسمالية المتعلقة بأنشطة الصندوق الرئيسية، للاسترشاد بها عند إقرار الميزانية الإدارية.

على صعيد آخر، أعلن النائب أحمد القضيبي أنه سيقدم استجواباً لوزير التجارة د. يوسف العلي خلال الأيام المقبلة، معتبراً أن هذا الاستجواب بات مستحقاً بعدما تقدم إلى الوزير بعدد من الأسئلة لكنه تجاهل الرد عليها وتجاوز المدد الدستورية المحددة له.

وقال القضيبي، في تصريح، إنه قدم أسئلة بشأن تجاوزات في "التجارة"، "وسبق أن طالبنا الوزير بالتزام اللوائح والقوانين، فضلاً عن تدرجنا في استخدام أدواتنا الدستورية، ولكن لم يكن هناك تجاوب، كما لم يطلب مهلة للإجابة عن الأسئلة".

وأضاف أنه لم يحدد بعد وقت تقديم استجوابه، غير أنه حالياً بصدد صياغة محاوره ليرى النور قريباً.

بدوره، قال الوزير العلي، إن "النائب أحمد القضيبي أخ عزيز، نقدر ملاحظاته ومبادراته"، مؤكداً أنه "لم ولن نهمل أي سؤال يوجه إلينا من أي نائب، آخذين بالاعتبار الرد بشفافية كاملة وفق ما يتطلبه الرد من معلومات، وإن تطلب ذلك جهداً ووقتاً مضاعفاً، ونعتبر ذلك من صميم واجبات التعاون مع السلطة التشريعية".

وأضاف: "سأتأكد من أسباب عدم إرسال طلب التمديد للإجابة من مكتبي وفق الإجراءات المعتادة".