ترقب للتقرير الطبي بقضية «الإيطالي» والتحقيق يظهر مفاجآت

تسود حال من الترقب قبل صدور تقرير الطب الشرعي بشأن أسباب مقتل الطالب الإيطالي، وسط حديث مصادر أمنية عن مفاجآت سيظهرها التحقيق، في حين طالبت منظمة «هيومن رايتس» الرئيس عبدالفتاح السيسي بإدانة تصريحات وزير العدل أحمد الزند بشأن رغبته في قتل 10 آلاف «إخواني» مقابل كل فرد سقط من الجيش.

قال وزير الداخلية الإيطالي أنجلينو ألفونسو، أمس، إن الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي قتل في مصر «تعرض لعنف حيواني»، في حين أكد رئيس مصلحة الطب الشرعي في مصر، المستشار شعبان الشامي، أن المصلحة لم تنته بعد من وضع التقرير النهائي بشأن جثمان الشاب الإيطالي، الذي عثر على جثته ملقاة على طريق مصرـ إسكندرية الصحراوي، الخميس الماضي، وعليها آثار تعذيب.

وأشار الشامي إلى أن «النيابة لم تتسلم حتى أمس، أي تفاصيل عن التقرير النهائي بشأن سبب وفاة المبتعث، وأن النيابة تعتمد على تحريات المباحث حول الواقعة، وأن تقرير الطب الشرعي سيصدر خلال 5 أيام بحد أقصى»، كاشفا أن الفحص الظاهري أثبت خلو الجثة من أي طلقات نارية، لكن يوجد بها آثار ضرب وجروح متفرقة وكدمات.

غضب إيطالي

من جهتها، حذرت إيطاليا، أمس، مصر من أنها لن تسمح بإخفاء ملابسات مقتل ريجيني، وسط تصاعد الضغوط على رئيس الوزراء ماتيو رينزي لإقامة جنازة رسمية للشاب البالغ 28 عاما.

ونشرت وسائل الإعلام تفاصيل مروعة عما تعرض له ريجيني من تعذيب، ووجهت أصابع الاتهام إلى الاستخبارات المصرية.

وأظهر تشريح إيطالي للجثة، في أعقاب وصول جثمانه نهاية الأسبوع الماضي إلى روما، انه قتل إثر تعرضه لضربة قوية في أسفل جمجمته، وإصابته بكسور عدة في كل أنحاء جسمه، فضلا عن اقتلاع أظافر يديه وقدميه.

وتصاعد غضب المسؤولين الإيطاليين إزاء مقتل الطالب، بعد إبلاغهم رسميا في البدء أن الطالب قتل في حادث مرور.

في غضون ذلك، عقد وزير الداخلية مجدي عبدالغفار مؤتمراً صحافياً رفض خلاله الشائعات التي تحمل الأجهزة الأمنية مسؤولية مقتل الطالب الإيطالي.

 وقال عبدالغفار إن الأمن المصري «مشهود لها بالمهنية والانضباط ولم يسبق لها أن ارتكب مثل هذه التجاوزات»، مضيفاً أن الوزارة أبلغت باختفاء الإيطالي يوم 27 يناير.

مفاجآت

من جهته، كشف مصدر أمني بفريق البحث المكلف بالتحقيق في قضية الطالب الإيطالي، أن المعلومات الأولية أثبتت تشعب علاقات القتيل، وأنه تعرض للتعذيب ثم القتل في شقة سكنية بوسط القاهرة، قبل نقله داخل سيارة، حيث ألقيت جثته في طريق مصر - إسكندرية الصحراوي، وأن التحقيقات ستكشف عن مفاجآت خلال الأيام المقبلة.

الزند

وبعد نحو أسبوعين من تصريحات لوزير العدل أحمد الزند، أثارت جدلا في الشارع المصري، طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإدانة تصريحات الزند التي قال فيها «لن تنطفئ ناري إلا إذا قتل 10 آلاف من مقابل كل فرد سقط من القوات المسلحة»، ما اعتبرته منظمات حقوقية تحريضا على العنف ضد خصوم سياسيين.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، إنه على الرئيس السيسي أن يؤكد بوضوح أن حكومته ستحاكم كل من يرتكب أو يأمر أو يساعد على قتل أو ارتكاب أي جرائم أخرى بحق أعضاء «الإخوان» أو أي تنظيم آخر بسبب الانتماء السياسي أو الفكري، وأضافت: «على الحكومة المصرية إثناء الآخرين بالقوة عن التورط في خطاب كراهية».

ودعت المنظمة الرئيس المصري إلى أن يتواصل مباشرة مع وزارتي العدل والداخلية، ليؤكد لهما أن استخدام العنف خارج إطار القانون بحق «أعضاء الإخوان المزعومين أو المعارضين السياسيين سيعاقب»، بينما قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «هيومن رايتس»، سارة ليا ويتسن، إن تصريحات الزند «تظهر مدى تخلي بعض أعضاء الحكومة المصرية عن احترام العدل والقانون».

يذكر أن جماعة «الإخوان» خرجت من الحكم إثر احتجاجات حاشدة، في 30 يونيو 2013، أعقبها عزل الرئيس المنتمي لها محمد مرسي، وانخرط أعضاء من الجماعة وأنصارها في أعمال عنف، ولاحقا أصدرت السلطات حكما قضائيا بتصنيفها كجماعة إرهابية في ديسمبر 2013.

وأكد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الحقوقي المصري، جمال عيد، لـ«الجريدة»، أن «تصريحات الزند مسيئة لمصر، لأنه يحرض على القتل الصريح»، داعيا الدولة المصرية للوقوف بحزم أمام أي محرض على العنف، وتابع: «أستبعد أن يقدم الرئيس اعتذارا عن تصريحات وزير العدل، رغم أنني كنت أتمنى أن يقدم السيسي على خطوة إقالة الزند، كأقل ما يكون الجزاء».

السفير الروسي

من جانبه، كشف السفير الروسي في مصر، سيرغي كيربيتشينكو، أمس، عن «اختلافات تكتيكية» بين القاهرة وموسكو حول ملابسات التحقيق في قضية تحطم الطائرة الروسية «متروجت» في سيناء في أكتوبر الماضي، والذي أودى بأرواح 224 شخصا كانوا على متن الطائرة.

وقال السفير في حوار مع وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية الرسمية، إن «الاختلافات الموجودة بين الجانبين تتعلق بكيفية إجراء التحقيق وإحراز التقدم خلاله، ولكن أعتقد أن هذه النقاط الخلافية لا تحمل طابعا مبدئيا، إذ تنبع من الرغبة المشتركة للتوصل إلى نتيجة محددة».

وأشاد كيربيتشينكو بالخبراء الروس، واصفا إياهم بـ»القوة الأساسية» وراء التحقيق، ومؤكدا أن مشاركة الطرف الروسي هي ما تضمن لهم الوصول إلى نتيجة، على حد قوله.

وأضاف السفير: «مصر وافقت على معظم التوصيات الروسية لرفع مستوى الأمن في مطارات البلاد. كما لا يستبعد الجانب المصري وجود خبراء أمن من روسيا في مناطق التفتيش بالمطارات عند الضرورة،» وذلك في إشارة إلى إعلان رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، سيرجى ناريشكين، الشهر الماضي، أن دولته تدرس استئناف الرحلات السياحية إلى مصر.