خطايا الأمناء تُعزِّز اقتراح «كاميرات الملابس»

كثرت مطالبات في الشارع المصري بضرورة مراقبة سلوكيات أمناء الشرطة عبر كاميرات شخصية تثبت في ملابسهم، بعد حادث مقتل مواطن بسيط يعمل في مشتل زراعي على يد أمين شرطة في منطقة الرحاب (شرق القاهرة)، الثلاثاء الماضي، بعد نحو شهرين فقط من حادث مماثل، قتل فيه أمين شرطة سائقا بمنطقة الدرب الأحمر وسط القاهرة.

فكرة مراقبة أداء الشرطيين عبر الكاميرات تجربة طبقتها دولة الإمارات العربية أخيرا، حيث تم تثبيت الكاميرات في ملابس رجال الشرطة، لتسجيل كل التفاصيل التي تحدث بين رجل الشرطة والمواطن، والتأكد من التزام الشرطي بالقانون أثناء التعامل مع الجمهور.

وفي مصر، تقدم محام يُدعى محمد سالم، الأربعاء الماضي، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها بتثبيت كاميرات عالية الجودة في ملابس أمناء الشرطة لتعزيز الشفافية، قائلاً: "تصاعدت في الآونة الأخيرة جرائم أمناء الشرطة ضد بعض المواطنين، وكان أبرزها الاعتداء على العاملين بمشفى في منطقة المطرية، وقيام أحد أمناء الشرطة بقتل مواطن في منطقة الدرب الأحمر، وأخيرا قتل أمين شرطة لمواطن في مدينة الرحاب".

خبراء الأمن تباينت آراؤهم بشأن الاقتراح، حيث قال مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء مجدي البسيوني، إن "تثبيت كاميرا في ملابس رجال الشرطة أمر غير مجد، وإلا كان من المفترض أن يتم تثبيت كاميرات في ملابس كل موظفي الدولة"، مؤكدا أنه أمر مكلف للغاية ووصفه بالعبث والخيال.

وأضاف لـ"الجريدة": "هذا الأمر يعد انتهاكا للحياة الشخصية لرجال الشرطة".

أيد الفكرة ولكن من منطلق مغاير، وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق، اللواء فؤاد علام، قائلا إن "تثبيت كاميرات مراقبة بملابس رجال الشرطة أمر جيد، ويحمي الشرطيين من الادعاءات الكاذبة".

تكلفة تطبيق الفكرة ربما تحول دون تنفيذها، حيث يقول الخبير الأمني، اللواء رفعت عبدالحميد: "من المستحيل حاليا تطبيقها، نظرا لتكلفتها، حيث يوجد لدينا نحو 250 ألف أمين شرطة"، موضحا أن "ما ترصده الكاميرا يعد قرينة قضائية تكميلية يلزم تعزيزها بدليل"، في حين قال مهندس الاتصالات المتخصص في كاميرات المراقبة، حسين الوحش، إن "تكلفة الكاميرا الواحدة من هذا النوع تبلغ نحو ألف جنيه أي بإجمالي 250 مليون جنيه (25 مليون دولار)".

في إطار مواز، كشف مصدر أمني مسؤول لـ"الجريدة"، أن "وزارة الداخلية قررت سحب السلاح من أمناء الشرطة، بناء على توجيهات من وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، الذي صدق على القرار ليتم تنفيذه خلال الأيام القليلة المقبلة"، مضيفا أن "التسليح سيكون فقط أثناء المأموريات".