«دعم مصر» يعد قانوناً لحظر النقاب

في خطوة مفاجئة يتوقع أن تثير معركة كبيرة في مجلس النواب المصري، كشف ائتلاف "دعم مصر"، الذي يحوز الأغلبية البرلمانية، أنه يعد حاليا مشروع قانون لحظر ارتداء النقاب.

وقال المتحدث باسم الائتلاف، النائب علاء عبدالمنعم، لـ"الجريدة" إن مشروع القانون الذي نعده يهدف إلى منع ارتداء النقاب في المؤسسات المصرية، خاصة أن حجب الوجه بطريقة مستمرة أمر خطير في ظل محاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن نواب البرلمان هم أصحاب الرأي الأخير بشأن إقرار هذا القانون من عدمه.

بعد مرور نحو أقل من شهر، على حالة الجدل التي أثارها قرار رئيس جامعة القاهرة جابر نصار، بحظر النقاب على الممرضات العاملات في مشافي الجامعة، وكذلك عضوات هيئة التدريس، قالت أستاذة العقيدة والفلسفة في جامعة الأزهر، عضوة البرلمان آمنة نصير، في تصريحات صحافية، إنها ستجري اتصالات بمن يعدون مشروع قانون يلزم بمنع النقاب وتغطية الوجه للمشاركة فيه ودعمه بالعمل.

وأضافت: "أنتظر مثل هذا القانون الشجاع منذ 25 عاما لمنع النقاب، لأنه شريعة اليهود، وعادة وليس تشريعا إسلاميا".

من جانبه، أكد أستاذ الشريعة في جامعة الأزهر أحمد كريمة، لـ"الجريدة"، أن "النقاب ليس له أصل في الإسلام"، مشيرا إلى أنه "عادة وليس عبادة"، واستدل على عدم فرض النقاب في الإسلام بأداء المرأة لفريضة الحج دون ارتدائه.

في المقابل، هاجم عضو مجلس النواب عن حزب "النور" السلفي، أحمد الشريف، سعي ائتلاف "دعم مصر" إلى إصدار هذا القانون، معتبرا أنه "مخالف للدستور، ويعد قمعا للحريات وإفسادا للشباب، وسيؤدي إلى زيادة الأعمال الإرهابية".

وطالب الشريف، في تصريحات لـ"الجريدة"، الائتلاف بـ"السعي لإصدار قوانين يستفيد منها المواطنون، وتؤدي إلى تخفيف الأعباء عنهم ومحاربة الفساد"، مشددا على أن نواب الحزب "لن يسمحوا بتمرير هذا القانون".

وقال إن "هذا القانون لن يمر مهما كان الأمر".