قال المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي، الشيخ طلال الخالد، إن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة التزمت بتلبية دعوة نائب المدير العام لهيئة القوى العاملة عبدالله المطوطح لاجتماع التسوية الودية للنزاع مع اتحاد نقابات البترول في الموعد المحدد له أمس، وفقا للمادة 131 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010. وذكر أن المؤسسة حضرت بوفد كبير ضم قياديي القطاع النفطي، يتقدمهم الرئيس التنفيذي للمؤسسة، نزار العدساني، وأن هيئة القوى العاملة اتخذت الإجراءات الرسمية المعتادة، بما فيها تسجيل محضر الاجتماع، وأنها سجلت تخلف اتحاد البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات العمالية التابعة له عن الحضور.وشدد الخالد على أن المؤسسة وشركاتها التابعة تسعى جاهدة للتوصل إلى إيجاد حلول توافقية وآلية مشتركة لحل النزاع القائم دون الإضرار بالاقتصاد المحلي، وعليه تمت الاستجابة لطلب هيئة القوى العاملة باتخاذ الخطوات التالية:• تجميد المبادرات التي تم تقديمها الى وزير النفط بالوكالة بشرط تشكيل لجنة مشتركة للوصول الى حل توافقي خلال فترة زمنية محددة ومشاركة هيئة القوى العاملة بصفة مراقب.• السعي مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة لاستثناء القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي.واختتم الخالد كلمته بقوله: "نسأل الله العلي القدير أن يثمر هذا الاجتماع الى ما فيه خير لبلدنا الكويت".مجرم قانوناًمن جهته، حذر المطوطح من أن "الإصرار على تنفيذ الإضراب يدخل الاتحاد حيز التجريم القانوني، ولاسيما عقب تصريح رئيس المؤسسة بتنفيذ جميع مطالب الاتحاد".وأعرب عن "أمله في تراجع الاتحاد عن تنفيذ الإضراب، ولاسيما عقب التعاون غير المحدود الذين أبداه مسؤولو مؤسسة البترول".آلية مشتركةمن جانبه، أكد العدساني أن "مؤسسة البترول والشركات التابعة لها لبت دعوة نائب مدير هيئة القوى العاملة، للتباحث حول التسوية الودية للنزاع القائم بين اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات وفقا نص المادة 131 من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي".وقال العدساني، في تصريح صحافي أمس عقب الاجتماع: "حرصنا على ايجاد آلية مشتركة لحل النزاع وتلافي أي خسائر على الدولة من جراء الإضراب المزمع تنفيذه الأحد المقبل"، مشيرا إلى أنه "تم الاتفاق على أن تصدر المؤسسة القرارات التالية: "تجميد القرارات التي رفعت الى وزير النفط التي من شأنها المساس بالمزايا المالية للموظفين، تشكيل لجنة مشتركة للوصول الى حل توافقي خلال فترة زمنية محددة، ودخول هيئة العمل بصفة مراقب، السعي مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة لمحاولة استثناء القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي".مأزق قانوني خطيروأكد مدير إدارة علاقات العمل مدير إدارة المنظمات النقابية بالإنابة في هيئة القوى العاملة د. مدلول الظفيري أن "استمرار اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات في نهجه الساعي إلى تنفيذ إضراب شامل عن العمل بعد غد الأحد المقبل، يدخله في مأزق قانوني خطير".وشدد الظفيري، في تصريح صحافي، على أنه "عقب تنفيذ مطالب الاتحاد كافة من قبل مؤسسة البترول، لم تعد هناك ذريعة للاستمرار في الإضراب"، محذرا من أنه "في حال الإصرار، سيتم، لأول مرة في تاريخ الكويت، تفعل المادة نص 108 من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، التي قضت بأن "يجوز حل منظمات أصحاب الأعمال والعمال حلا اختياريا بقرار يصدر من الجمعية العمومية وفقا للنظام الأساسي للمنظمة".وأضاف: "أنصح الإخوان في الاتحاد بعدم الانصياع الى الأصوات النشاز التي تبعدهم عن المصلحة العامة، وتضر بمصلحة الوطن والاقتصادية".مخاطبات عاديةوأشار الظفيري إلى أن "هيئة العمل" لم تتدخل في بداية الأمر، لكونه لم يتعد المخاطبات العادية التي لم ترق الى المفاوضات المباشرة بين الاتحاد والمؤسسة البترول الكويتية، التي حددتها نصوص قانون العمل".وقال إن "الهيئة فوجئت، الثلاثاء الماضي، بصدور كتاب رسمي من رئيس اتحاد البترول يدعو خلاله النقابات الأعضاء الى تنفيذ إضراب شامل عن العمل الأحد المقبل، ما حدا بالهيئة الى التحرك الفوري، وفقا لنص المادة 131 من القانون 6/ 2010 الخاصة بالمنازعات الجماعية والتسوية الودية بين الأطراف المتنازعة"، مضيفا "أرسلت الهيئة طلب استدعاء عاجل الى الاتحاد ومؤسسة البترول، للحضور الى مقرها أمس، للتباحث حول المطالب العمالية، غير أن الاتحاد رفض تسلم الاستدعاء أو الحضور، ما حضنا على تسجيل إثبات حالة في مخفر الأحمدي".3 قرارات عاجلةولفت الظفيري إلى أن "مسؤولي مؤسسة البترول والشركات النفطية التابعة لها حرصوا على حضور الاجتماع، الذي عقد أمس، ومناقشة مطالب الاتحاد، حيث تم الاتفاق على إصدار المؤسسة 3 قرارات عاجلة تقضي بالآتي: تشكيل لجنة تضم الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول وممثلي الشركات التابعة لها، ورئيس الاتحاد، وممثل عن هيئة العمل يحضر بصفة مراقب، توجيه كتاب عاجل من المؤسسة تخاطب خلاله المسؤول الأعلى لاستثناء عمال البترول من البديل الاستراتيجي، إصدار قرار عاجل بتجميد أي قرار من شأنه المساس بالمزايا والحقوق المالية للموظفين".دائرة التجريم القانونيوأوضح أنه "عقب تفعيل نص المادة 131 التي ألزمت الأطراف المتنازعة كافة حضور اجتماع الهيئة، وفي ظل عدم التزام الاتحاد بالحضور، نود التأكيد على دخوله دائرة التجريم القانوني وفقا لنص المادة 132 من قانون العمل، والتي قضت بأنه "يحظر على طرفي المنازعة وقف العمل كليا أو جزئيا أثناء إجراءات المفاوضة المباشرة أو أمام لجنة التوفيق أو أمام هيئة التحكيم، أو بسبب تدخل الوزارة المختصة في المنازعات".وذكر أن "مسؤولي المؤسسة تعهدوا لدى الهيئة بعدم الإضرار أو المساس بالمزايا المالية أو رواتب الموظفين، أو تغيير ثبات مراكزهم القانونية".«الناقلات»: خدمة إسطوانات الغاز والإمداد مستمرة بلا انقطاعأكدت شركة ناقلات النفط الكويتية لكل المستهلكين والعملاء اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي من شأنها استمرار خدمة توزيع اسطوانات الغاز المسال وملحقاتها من منظمات وأهواز، وكذلك خدمة الإمداد بالغاز للقطاع الصناعي والتجاري بالدولة.وشددت الشركة، في بيان لها، على أن لديها مخزونا يسد كل احتياجات السوق المحلي من اسطوانات الغاز المسال ولفترات طويلة، كما نطمئن المستهلكين والعملاء إلى أن مصانع الغاز التابعة للشركة مستمرة بأداء الدور الاستراتيجي المطلوب من دون انقطاع في تلبية جميع احتياجات الدولة. تعنت ومماطلةأعرب نائب رئيس نقابة البترول محمد الشمري عن أسفه لما آلت اليه الأمور في أهم قطاع بالدولة، مؤكدا أنه لم يكن هناك أي تعنت أو مماطلة من الاتحاد والنقابات، كما ذكر، بل تم مد يد التعاون لأبعد مدى، لكن مع الأسف الشديد كان التعنت وعدم المبالاة من الوزير والرئيس التنفيذي للمؤسسة، حيث لم يبديا أي تجاوب لإيجاد حلول لتلك الأزمة، بل هم من أصرا على التصعيد دون إدراك منهما لحجم المخاطر المترتبة على ذلك، معربا عن أمله في أن يقوما بقراءة الساحة بشكل أوضح، والاستماع الي صوت العقل والحكمة في إدارة الأمور، وذلك لنزع فتيل الأزمة، موضحا أن الاستخفاف بهذا الأمر يؤدي الى كارثة لا تحمد عقباها.وأكد أن الخطة الاستراتيجية البديلة للإضراب التي أشارا اليها ليست سوى وهم وتضليل للرأي العام، معربا عن أمله بأن يتحمل الوزير والمؤسسة مسؤوليتهما أمام العمال، وأن يكونوا عونا لهم ويحافطوا على حقوقهم لخلق بيئة عمل جاذبة ومناسبة لتحقيق المزيد من التقدم.«اتحاد البترول»: المؤسسة تتلاعب بالألفاظقال رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات، سيف القحطاني، إن "الإضراب قائم في موعده ولا تراجع عنه".ووصف القحطاني، لـ"رويترز"، بيان مؤسسة البترول بأنه "يتلاعب بالألفاظ"، إذ يتحدث عن "تجميد" القرارات، في حين تطالب نقابات عمال النفط بإلغائها.وطلب اتحاد عمال البترول، في بيان، إعلان الإضراب الشامل للقطاع النفطي عن العمل اعتبارا من الأحد المقبل بـ"إلغاء ووقف جميع القرارات التي رفعت لوزير النفط لاعتمادها؛ لأنها تمس حقوق ومكتسبات العمال التي نصت عليها لوائح العمل والاتفاقات العمالية والأحكام القضائية".وشدد على ضرورة "العمل الجاد من الطرفين لاستثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الاستراتيجي".الحرس الوطني: مستعدون لمساندة أجهزة الدولة في أوقات الطوارئ والأزماتأكد الحرس الوطني أمس أنه بناء على توجيهات القيادة العليا له مستعد لمساندة أجهزة الدولة وتقديم الدعم لها، ولاسيما في أوقات الطوارئ والأزمات، في إطار بروتوكولات التعاون المبرمة معها.وقال مدير مديرية التوجيه المعنوي في الحرس، المقدم الركن عبدالله نزال، في تصريح صحافي، إن الحرس الوطني وقع عددا من بروتوكولات التعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة من بينها شركة ناقلات النفط الكويتية.وأوضح نزال أن بروتوكول التعاون مع الشركة ينص على تدريب منتسبي الحرس على عمليات التشغيل والتعبئة وإدارة أنظمة الإنذار ومكافحة الحرائق وإجراءات الأمن والسلامة، بما يكفل لهذا القطاع الحيوي استمرار عمله وتعزيز إجراءاته ودعمه في أوقات الضرورة.وبين أن تلك البروتوكولات تأتي ترجمة للدور الاستراتيجي الذي يقوم به الحرس لإسناد الوزارات والمؤسسات والتصدي لحالات الطوارئ والأزمات، بما يحافظ على مسيرة البناء والتنمية.وذكر أن عمليات الإسناد التي تقدمها الوحدات الفنية المتخصصة في الحرس الوطني لأجهزة الدولة تواكب أحدث النظم التكنولوجية المعمول بها.العدساني: محاسبة المضربينذكر العدساني في رسالة لموظفي المؤسسة وشركاتها التابعة أن الإضراب في الكويت مجرم قانونا، وإن التحريض عليه أثناء العمل يعرض المحرض للمسؤولية القانونية.وأشار الى أن مجلس الوزراء أمر بموجب القرار رقم 113 لسنة 2007 بتكليف الجهات الحكومية بمباشرة الإجراءات القانونية في مواجهة ومحاسبة كل من يمارس الإضراب عن العمل، ويتسبب في تعطيل المصالح الحيوية للمواطنين، والإضرار بالمصلحة العامة، وقد جرم الإضراب في الجهات الحكومية، وطالب بإحالة كل من يضرب من الموظفين الى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية معه.نقابة الكيماويات: الإضراب مستمرقال فرحان العجمي رئيس نقابة العاملين في شركة صناعة الكيماويات البترولية المشاركة في الإضراب لـ "رويترز" إن الإضراب لن يتوقف إلا بالاستجابة لمطالب العاملين في القطاع النفطي.وأوضح أن هذه المطالب تتمثل في "إلغاء جميع القرارات التي صدرت والتي رفعت لوزير النفط بالوكالة لاعتمادها، والتي تنتقص من الحقوق التي تضمنتها لوائح العمل والاتفاقيات العمالية والأحكام القضائية".وأضاف أن المطلب الثاني يتمثل في "تشكيل لجنة لإيجاد سبل للترشيد، بعيدا عن حقوق ومزايا العمال".وقال إن المطلب الثالث يتضمن "العمل الجاد من طرفي الاتفاقية (الحكومة والنقابات) كل في ما يخصه لاستثناء القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي".وأكد أن بيان المؤسسة لم يذكر أن اللجنة التي يقترحها ستكون مهمتها إيجاد حلول للترشيد بعيدا عن حقوق العمال.
اقتصاد
«مؤسسة البترول»: نسعى لاستثناء «النفطي» من البديل الاستراتيجي
15-04-2016