«المالية»: «الدين العام» تجتمع مع «أوليفر وايمان» لترتيب الاقتراض

تستهدف لجنة إدارة الدين الترتيب للقرضين المحلي والخارجي بشكل متواز، بتوجيه مباشر من الوزير الصالح.

علمت «الجريدة»  من مصادر مطلعة، أن لجنة إدارة الدين العام المشكّلة من قبل وزارة المالية، ستجتمع خلال الأيام المقبلة للتنسيق بشأن عملية الاقتراض من البنوك الخارجية، مشيرةً إلى أنه لم يتم تحديد العملة المستهدفة حتى الآن، وإن كان الدولار أقرب، ولا حتى حجمه.

وقالت المصادر، إن «المالية» تعاقدت مع شركة «أوليفر وايمان»، وهي شركة استشارية عالمية سبق أن تعاملت مع أزمة ديون دول أوروبية وغيرها، لتعمل معها خلال المرحلة القادمة لترتيب موضوع القرض الجديد، وتحديد نوعه سواء أكان قرضاً تجارياً أو إصداراً لسندات أو صكوك، مؤكدة أن الاجتماع سيشهد مشاركة «أوليفر وايمان» لتحديد التصور المبدئي لهذا الأمر، ثم الترتيب والتنسيق بشأنه.

وأوضحت أن الصورة، من المتوقع أن تكون واضحة مبدئياً على مقدار حاجة الميزانية للتمويل، ومعرفة أرقام مبدئية عن المبالغ المستهدف طرحها في التمويلات الخارجية قيد الدراسة.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أن بدأت لجنة إدارة الدين العام، الترتيب لتجميع قرض بقيمة 2 مليار دينار، بعد أن حددت شريحة البنوك المستهدف دخولها فيه، وهي البنوك المحلية فقط، بعد أن أعطت اللجنة الضوء الأخضر لبنك الكويت المركزي للتنسيق مع البنوك الكويتية فقط، وقالت، إن القرض سيكون بالدينار الكويتي وليس بالدولار.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة تستهدف العمل للترتيب للقرضين بشكل متواز، بتوجيه مباشر من نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، الذي شدد للجنة على أهمية وضع صورة نهائية لهذا الملف بأسرع وقت ممكن.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة العجز في الميزانية العامة عن السنة المالية المنتهية في 31-3-2016 نحو 6 مليارات دينار، حسبما أشارت المصادر، حيث إن هناك مبالغ لم يتم تحصيلها بعد من بعض الجهات الحكومية.

وكان الصالح أعلن أكثر من مرة سابقاً، عن توجه الحكومة للاقتراض التجاري من البنوك، أو إصدار السندات والصكوك، بغية تمويل العجز في الميزانية العامة، وأشار في مؤتمر صحافي عقده سابقاً، حول الميزانية الجديدة 2016-2017، إلى أنه في ظل أوضاع السوق النفطية والانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام، وفي ضوء تقدير الإيرادات النفطية على أساس 25 دولاراً للبرميل، وحجم إنتاج 2.8 مليون برميل يومياً، فقد يترتب على ذلك حدوث عجز بالميزانية يبلغ 12.2 مليار دينار.

وكان رئيس مجلس إدارة بنك بيت التمويل الكويتي حمد المرزوق، أعلن في وقت سابق تقديم دراسة لوزارة المالية وبنك الكويت المركزي لمساهمة البنوك في تمويل عجز الموازنة بقيمة تتراوح بين 3 و5 مليارات دينار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

من جانب آخر، أوضحت المصادر أن «المالية» ستواصل اجتماعاتها المتعلقة بوثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي لوضع البرامج التنفيذية الخاصة بها، وتحديد المدد الزمنية اللازمة.