أزمة دستورية طرفاها العيسى والطريجي

استمراراً لمسلسل شراء الحكومة ود النواب، بعد ملف «العلاج بالخارج»، تلوح في الأفق أزمة دستورية جديدة بعد تعيين وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى النائب

د. عبدالله الطريجي رئيساً لمجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية، لتنعكس بذلك فكرة الرقابة، فيصبح الوزير مراقباً على النائب، والأخير منفذاً!

وقال الخبير الدستوري

د. محمد الفيلي إن الجمعية جزء من الحركة الكشفية، التي تشرف عليها «التربية»، «وهي ليست جمعية نفع عام بل منظمة تتبع الوزارة، وتمثل المعسكر الكشفي في إدارة النشاط».

وصرح الفيلي، لـ«الجريدة» أمس، بأن «تشكيل الجمعية وعضويتها يخضعان للسلطة التنفيذية، الممثلة في وزير التربية، وبالتالي فإن عضو مجلس الأمة المعين رئيساً لمجلس الإدارة يقع في حرج، لأنه يخضع للاختصاص الرئاسي لسلطة الوزير».

وأضاف: «إذا كنا بصدد تشكيل يتبع السلطة التنفيذية، وتحديداً وزير التربية، فإن العضوية تصبح خاضعة للسلطة الرئاسية، ما يتعارض مع طبيعة الممارسة النيابية لعضو المجلس، إذ كيف يخضع لاختصاص رئاسي للوزير ويمارس اختصاصاً رقابياً عليه».

وعن مخالفة العضو بالجمع، أوضح أن «العضوية هنا ليست وظيفة، والمخالفة لا ترد بالجمع، بل بسبب خضوع العضو للاختصاص الرئاسي للسلطة التنفيذية، وهي الحالة التي تقع تحت محظور دستوري بأن يكون خاضعاً لهذا الاختصاص، ومن الأفضل الابتعاد عن هذا المنصب».

إلى ذلك، أكدت مصادر دستورية، تطابقت رؤيتها مع الفيلي، أن تعيين الطريجي يتعارض مع المادة الدستورية 121 وروح الدستور، والتي تنص على أنه «لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة».

 وأوضحت المصادر أن المذكرة التفسيرية لنص المادة تبين أن «العضو لا يمارس سلطة تنفيذية، وإنما يؤدي مهمة تمثيلية ورقابية، في حين يمارس الوزير تلك السلطة ويتولى رئاسة العمل الإداري في وزارته».

وأشارت إلى أن «التعيين يعود بالفائدة على النائب من حيث التأثير على المجتمع والاستفادة من منصبه المعين به في خدمة ناخبيه»، مبينة أن «تولي الطريجي رئاسة مجلس إدارة، وهو الممثل القانوني للجمعية، أعطى المؤسسة حصانة نيابية، إذ لا يمكن محاسبته قضائياً قبل رفع الحصانة عنه».