لاري: تحرير الأراضي وتقليل هيمنة الحكومة على الاقتصاد والخصخصة العادلة للخروج من الأزمة

شدد المتحدثون في ندوة الدعوم على ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات علاجية للوضع الاقتصادي الحالي، لا يكون في قاموسها المساس بالمواطن.

اعتبر النائب احمد لاري ان المشكلة ليست في العجز بل في كيفية توجيهه وادارته، خاصة اننا مجتمع اقتصاده غير مبني على الزراعة او الصناعة، بل معتمد على النفط بشكل كبير.

وقال لاري، خلال ندوة نظمها في ديوانه تحت عنوان «آراء حول رفع الدعوم» بمشاركة النائب جمال العمر والمدير العام للمعهد العربي للتخطيط د. بدر مال الله: "نستطيع بالثروة البشرية التي لدينا ان نبني اقتصادنا بشكل جيد وواعد يحسن مستقبلنا كما فعلت دول اخرى في العالم»، مؤكداً ضرورة الاستعانة بالطاقات الوطنية الشابة التي تزخر بها الكويت.

وأشار إلى أن "ودائع البنوك اليوم 130 مليار دولار، فضلاً عن 592 ملياراً قيمة الاحتياطي العام والاجيال القادمة، فتخيلوا ما سيحصل لو شغلت هذه الاموال في السوق بدلا من توجه التجار الى الودائع التي لا تحقق سوى 3 في المئة عائداً سنوياً وحجتهم عدم وجود فرص عمل".

وأوضح أن "الاستثمار المحلي اليوم هو الأفضل شريطة تحرير الاراضي وتقليل هيمنة الحكومة على الاقتصاد وتشجيع الخصخصة العادلة المحكمة"، لافتاً إلى أنه اتضح خلال اجتماع النواب امس الأول مع اللجنة الاقتصادية في المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ان المشكلة تكمن في اتخاذ القرار وتنفيذه.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع الاستفسار عن سبب الترهل في الجسد الوظيفي الإداري، حيث اتضح أن السبب هو إهمال العنصر البشري الكويتي ومحاربة الطاقات أصحاب الكفاءة.

وبينما طالب باستثمار أراضي وأملاك الدولة، معربا عن أسفه لاستمرار هيمنة الدولة على الاراضي والاقتصاد، لفت الى ان رؤية تشجيع العمل بالقطاع الخاص ذهبت هباء مع الكوادر المرتفعة في القطاع النفطي وغيره، "فلا نجد احداً يريد جدية وتعباً في القطاع الخاص مقابل عمل سهل في القطاع النفطي وأجهزة الدولة".

وطالب لاري بضرورة الاسراع في مشروع البديل الاستراتيجي لنظام الخدمة المدنية لحل مشكلة هيمنة الرواتب على نحو نصف مصروفات الموازنة العامة، مشيرا الى انه مع توجيه الدعوم للمستحقين فقط "لان عدم الترشيد سيؤدي إلى استفادة الغني من كيس الفقير".

 وشدد على ضرورة الأخذ في الاعتبار معياري التضخم والمستوى المعيشي في اي حلول اقتصادية لمواجهة العجز المالي، مبيناً أن هناك مراكز لرصد مستوى التضخم يوميا وشهريا وسنويا ومعرفة مدى آثاره على معيشة المواطنين، مستذكرا خطاب سمو الامير الذي أكد فيه ضرورة الترشيد مع عدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطنين.

ودعا لاري إلى ضرورة تنمية القطاع النفطي بشكل كبير عبر الصناعات النفطية التحويلية الذي يعادل ٣٠ ضعف سعر البرميل الخام، متسائلا: "لماذا نهدر الطاقة في بيع النفط الخام بكميات هائلة؟".

من جانبه، حذر النائب جمال العمر من المساس بالأسرة الكويتية، قائلا: «لن نتركها رهينة تخبطات وعدم وضوح رؤية الاقتصادية للحكومة في مسألة الدعوم وغيرها".

وبيّن العمر ان "الأزمة كانت متوقعة من عشرات السنين ونحن في مجلس الأمة كان دورنا واضحا، حيث قمنا بتخصيص جلسات لمناقشة الحكومة في تداعيات الأزمة وايجاد مصادر دخل أخرى غير النفط"، موضحاً أنه رغم انخفاض أسعار النفط فإن وضع الكويت الاقتصادي هو الأفضل خليجيا.

من جهته، قال المدير العام للمعهد العربي للتخطيط د. بدر مال الله ان السلطتين التنفيذية والتشريعية حريصتان على مصلحة المواطن وأوضاعه المعيشية، مبينا ان اختلاف السلطتين يتمحور فقط حول الآلية التي يراها كل طرف على أنها الأنسب لمعالجة التحديات التي تواجهه وفق نطاق اختصاصه.

وأضاف مال الله: "لم يتحدث أحد إطلاقا، سواء في الحكومة أو مجلس الأمة أو المجلس الأعلى للتخطيط، عن إلغاء أو تقليص الدعم بما يلحق الضرر بالمواطن"، بل كان الحديث عن الدعم ضمن الحديث عن القرارات العاجلة التي ينبغي اتخاذها لمعالجة بعض الإجراءات للوصول إلى حزمة تقشفية، مبيناً أن "موضوع الدعم يتم بحثه في هذا التوقيت بسبب الظروف الاقتصادية الضاغطة التي نمر بها حالياً".

وأوضح ان الميزانية العامة للكويت تنقسم إلى 4 أقسام بغض النظر عن الإطار التقليدي المحاسبي الذي تعالج به، حيث يستحوذ القسم الأول وهو خاص بالمرتبات والأجور على 10 مليارات من الميزانية الحالية، بينما يستقطب الثاني الخاص بالدعم ما يقرب من 3.5 مليارات، وسيصل في الميزانية المقبلة إلى 3.400 مليارات، مبيناً أن "هذا الرقم يجعلنا نعيد النظر مجددا لا بقصد إلحاق ضرر بالمواطن، بل لتعظيم استفادته من سياسة الانفاق في المالية العامة".

وتابع بأن "هيكل الدعم بحاجة الى الترشيد لأنه يوجد فيه هدر كبير، فهناك جهات لا تستحق الدعم وتستفيد منه، ويقال ان الغني في الكويت يستفيد من الدعم أكثر من الفقير، وهذه النقطة تستدعي إعادة النظر في سياسات الدعم، لافتا إلى ان دراسات عديدة تظهر ان الدعم عادة ما يعزز الجانب الاستهلاكي ولا يساعد على ترشيد الانفاق.

مال الله: 4 سنوات عجاف مقبلة

قال مال الله إن جميع التوقعات الخاصة بالاقتصاد العالمي تقول ان الـ 4 سنوات المقبلة ستكون عجافا، "فبيانات الاقتصاد الاميركي والألماني غير جيدة وأسواق الدول الناشئة ومنطقة اليورو فيها ركود، وكذلك الصين، وفي النهاية نحن جزء من هذا الاقتصاد نؤثر ونتأثر به، خصوصا إذا كان نمو الاقتصاد العالمي ينعكس مباشرة على اسواق وأسعار النفط، فكلما زاد النمو الاقتصادي زاد الطلب على النفط".

وأوضح أن "تكاليف انتاج النفط ليست منخفضة كما يراها البعض"، لافتا إلى ان انخفاض سعر النفط أدى إلى تراجع الايرادات النفطية من 22.5 مليار دولار في ميزانية 14/15 إلى 10.800 مليارات في ميزانية 2015/2016، ثم الى 5.8 في الميزانية القادمة، بمعنى ان العجز في الميزانية القادمة سيبلغ نحو 12.9 مليار دينار، مبينا ان العجز في الميزانية الحالية التقديرية يبلغ 8.2 مليارات، مقارنة بـ 2.7 مليار في 2014/ 2015 "وهذه كارثة كبيرة".