السوق الآجل يعاني كساد التعاملات ومخاوف بشأن تجديد العقود

تداولات الآجل عادت إلى ما كانت عليه في أوقات الأزمة المالية العالمية، حيث وصلت الحال إلى إغلاق السوق الآجل في بعض الأيام.

دعت مصادر مالية إلى ضرورة إعادة النظر فيما يخص الأدوات الاستثمارية الحالية في سوق الكويت للأوراق المالية، خصوصا المتعلقة بالبيوع المستقبلية والسوق الآجل.

وقالت مصادر استثمارية لـ"الجريدة" إن هيئة أسواق المال تعد دراسة حول أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية، بما فيها السوق الآجل، من أجل تقييم الأوضاع التي يمر بها السوق.

وأشارت إلى أن إدارة السوق زودت هيئة الأسواق بمعلومات وافية حول اضمحلال التداولات التي تجري في السوق، من خلال عقود الآجل، "وسيتم إرسالها إلى الهيئة، بعدما وصلت تداولات هذه الخدمة إلى صفر على صعيد الكمية والقيمة".

وأوضحت المصادر: "على الرغم من التوقعات الإيجابية لنشاط السوق الآجل، نتيجة قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، بوقف تفسيخ الأسهم من التوزيعات النقدية، وأن هذا القرار سينعش السوق الآجل، لكن الأخير يعاني حالة شلل تام".

وأضافت أنه على الرغم من اقتراب موسم التوزيعات، وتوقعات زيادة النشاط على بعض الأسهم، المتوقع لها أن تكون حبلى بالتوزيعات النقدية عبر عقود الاجل، فإن تراجع هذه الأسهم، وخاصة القيادية منها، منذ بداية العام الحالي أدى إلى توقف التداولات وفق هذه الخدمة.

وأشارت إلى أن سريان عقود الآجل في اتجاه واحد عبر الشراء، حيث لا يمكن البيع على مزود الخدمة، يؤدي إلى عدم نشاط هذه الخدمة، إلا في حالة صعود السوق.

وبينت المصادر أن إدارة البورصة كانت اتخذت قرارا، بزيادة الفائدة على عقود الآجل، إلا أن ندرة صناع السوق ومقدمي هذه الخدمة ساعد على زيادة الضرر بهذه العقود، وأدى إلى ندرتها، في ظل خسائر سوق الكويت للأوراق المالية، التي تجاوزت 500 نقطة منذ بداية العام.

وأوضحت أن تداولات الآجل عادت إلى ما كانت عليه في أوقات الأزمة المالية العالمية، حيث وصلت الحال إلى إغلاق السوق الآجل في بعض الأيام من دون تداولات، الأمر الذي يشير إلى انحصار عمليات التداولات في السوق على التداولات المباشرة في سوق الأسهم.

ولفتت إلى أن التراجع الحاد الذي سجلته مؤشرات السوق الرئيسة أدى إلى انكماش صناع السوق في عروضهم، وعزف المستثمرون عن طلب أي كميات بالآجل.

وأشارت المصادر إلى أن إحجام صناع السوق عن تقديم الخدمة، نتيجة الظروف التي يمر بها سوق الكويت للأوراق المالية أدى إلى توقف تام في تداولات هذه السوق، لافتة إلى أن تقديم هذه الخدمة حاليا بات يقتصر على شركتين فقط في سوق الكويت للأوراق المالية.

وقالت إن أسهم بعض البنوك، مثل: بيتك، الوطني، بوبيان وبرقان، وشريحة الأسهم الخدمية التشغيلية، مثل: زين والصناعات والافكو وفيفا واغذية، بالاضافة إلى كل من شركة مشاعر والقرين، هي التي تمثل مثار جذب للمستثمرين في السوق الآجل، في ظل الظروف الحالية، ليصل عددها إلى 11 سهما.

ولفتت المصادر إلى أن استمرار تراجع السوق قد يؤدي إلى تفاقم مشكلة اكبر، وهي عدم التجديد لأصحاب العقود التي قاربت على الاستحقاق، مبينة أن بعض العملاء مستعدون لدفع فارق السعر، والاحتفاظ بالعقد، على أمل تحسن الأوضاع التي يمر بها سوق الكويت للأوراق المالية.

وذكرت أن إدارة البورصة استعرضت وجهات النظر السابقة حول البيوع المستقبلية والاجل، التي قدمتها شركات الوساطة وصناع السوق من شركات الاستثمار، لافتة إلى أن هناك مذكرة سيتم رفعها إلى هيئة الأسواق بهذا الخصوص خلال الفترة المقبلة.