لم يفت الأوان إن أردنا
![علي البداح](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1593278909455486500/1593278938000/1280x960.jpg)
بحث الحكومة عن حلول للمالية العامة جاء متأخرا جدا، ولا أعتقد أن الوقت مناسب لإعادة فتح ملفات لم تفتحها على مدى خمسين عاما نامت فيها الحكومة بالعسل وفسفست، حسب تعبير وزير التخطيط السابق لحكومة الكويت بدون حساب أو حتى عتاب، لكن الوقت بيدنا لو أرادت أن تجد طريقا جادا للحل واتباعه وإلا فإننا أمام كارثة.كل الأطروحات التي تسربت عن الحكومة حتى الآن ستكون عملية ترقيع مؤقتة تنبني على أساس مشكوك فيه، وهو عودة الأسعار للصعود مرة أخرى، وتتناسى الحكومة أن المشكلة ليست في تكوين الإيرادات إنما كانت وما زالت وستظل في عملية الصرف، وقد قالها لي مرة أحد الأعضاء المنتدبين للهيئة العامة للاستثمار، وهي المسؤولة عن فائض أموال الدولة، إن المشكلة في الصرف لأن الدولة تريد أن تغرف متى شاءت من أموال الاستثمار مبددة أي مكاسب يتم الحصول عليها. اليوم نحن أمام معضلة تتعلق بإيجاد دخل آخر ووقف الهدر، وربما تعاون الجميع في بعض الموارد التي تريدها ميزانية الدولة. في جانب الصرف لا بد أن يقف التعدي على المال العام والفسفسة في نواح لا تدرّ دخلا إلا لبعض المتنفذين، لسنا في وضع نغض فيه الطرف عن مشروعات لا جدوى ولا مصلحة منها، أو سلاح لا نحتاجه حتى في وقت الحرب، ولا بد من وقف أي مجال لتسرّب أموال الدولة قبل أن نقول للناس شدوا الحزام.ثانيا إننا شعب معطل، أغلبيته تستلم مرتبات بدون إنتاج، وأعتقد أن الوقت قد حان لاستخدام طاقاتنا المعطلة وزحزحة العقد أمام هذه الطاقات لإيجاد بدائل لدخل الكويت، ومساهمة الدولة في البداية لخطة تنمية حقيقية لا تقوم على النفط، فالمليارات الستة التي خصصت للسلاح أحيلوها إلى برنامج عملي للمساهمة في خلق صناعات وبرامج مالية وتجارية وخدمات للكويت وللمنطقة، يكون الإبداع والابتكار أساسا لها. شباب البلد في كل مجالات العمل لديهم العلم والطاقة والعقول المبتكرة، ولم تجد من يفتح لها الطريق، وقوانين البلاد المالية والتجارية لا تتفق مع العصر الجديد والحاجات المستجدة للوطن، ولا تعطي فرصة لهذه الطاقات لتقديم شيء يفيدهم ويفيد البلاد، وفي إدارة الحكومة لا بد من إطلاق يد الإبداع للشباب العاملين في وزارات الدولة لتقديم خدمات راقية تشجع كل من يريد الاستثمار في الكويت، ولا بد من إعادة النظر في كل القوانين الطاردة لمن يريد الاستقرار هنا وبناء مشروعات تنموية، إن فكرة إغلاق بعض السفارات هنا لا بد أن تقلق الحكومة، وأن تبجث عن الأسباب وحلها بدلا من عدم الاكتراث، لأن كثيرا من أعمال هذه الدول سترحل مع سفاراتها إلى حيث تحس بالاستقرار والجدية والراحة.نريد خطوة للأمام بدل التفكير في التراجع، كفانا تراجعا طوال السنوات الماضية، ولا بد أن تكون الحاجة الآن داعما لانطلاقة فريدة يقودها طاقم حكومي مجدد وقادر على استيعاب المرحلة وتجاوزها.