300 مليون دولار زيادات رؤوس أموال مقبلة لـ 24 شركة مدرجة في البورصة

أوصى مجلس إدارة شركة صفوان للتجارة العامة والمقاولات برفع توصية الى الجمعية العمومية للشركة بالنظر في الانسحاب من سوق الكويت للأوراق المالية، لعدم قدرتها على استيفاء متطلبات هيئة اسواق المال بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 100 في المئة من 5 الى 10 ملايين دينار.

وقدرت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" حجم زيادات رؤوس أموال الشركات التي ينبغي عليها زيادة رؤوس أموالها، وفقا لما جاء في اللائحة التنفيذية لقانون هيئة اسواق المال بنحو 91.22 مليون دينار لإجمالي عدد 24 شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.

وقالت المصادر إن الشركات المدرجة أمام عدة خيارات لمواجهة متطلبات هيئة أسواق المال، إما من خلال زيادة رأس المال عن طريق توزيع أسهم منحة، وهذا الأمر يتطلب تحقيق الشركة أرباحا ولديها القدرة على توزيع منحة، أو من خلال وجود ارباح مرحلة من السنوات السابقة، أو من خلال الاكتتاب الذي يخصص لمصلحة المساهمين أو مستثمر أجنبي، أو المفاضلة بين خيارين أحلاهما مر، من خلال إمكانية هذه الشركات من الاندماج فيما بينها أو مع شركات أخرى متماثلة في النشاط، لضمان تفادي قرار هيئة اسواق المال بإلزامية زيادة رأس المال أو اتخاذ قرار بالانسحاب من سوق الكويت للأوراق المالية.

واضافت ان هناك إلزاما على هذه الشركات ان تعدل وتوفق اوضاعها وتزيد رأسمالها للحد الادنى المسموح به، وهو 10 ملايين دينار للسوق الرسمي و3 ملايين دينار للسوق الموازي قبل اكتوبر 2016.

ويرى عدد من مديري الاستثمار أن سحب هذا المبلغ الذي يقارب 300 مليون دولار من السوق خلال موسم الارباح والتوزيعات قد يكون أحد أهم أسباب تراجع السيولة في البورصة، الأمر الذي قد يؤدي الى هبوط البورصة خصوصا في ظل صعوبة تدبير السيولة من الاقتراض.

واضاف هؤلاء أنه في حال تمت زيادة رأس المال أو اللجوء الى توزيع المنحة سيكون هذا الأمر عامل ضغط على أسعار بعض هذه الأسهم وتداول أسعارها اقل من المستويات التي تتداول عليها حاليا، إضافة الى زيادة الأمر خطورة في الشركات التي تتداول أسعارها تحت مستوى 100 فلس للسهم، حيث سيؤدي ذلك إلى مزيد من الضغط على أسعارها الحالية، مشيرة الى أن اللجوء الى خيار زيادة رأس المال سيؤدي الى تآكل العوائد التي سيجنيها مساهمو هذه الشركات.