رفع رسوم اصدار البطاقة المدنية الى 5 دنانير مطلع ابريل المقبل

اعلن المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد محمود العسعوسي اليوم الثلاثاء ان الهيئة بصدد تعديل رسوم اصدار البطاقة المدنية من دينارين الى خمسة دنانير وتعديل رسوم بدل الفاقد من عشرة الى 20 دينارا وذلك اعتبارا من الاول من ابريل المقبل.

وقال العسعوسي في تصريح صحافي ان الزيادة جاءت التزاما من الهيئة بتنفيذ توصيات ديوان المحاسبة حيث ان تكلفة اصدار البطاقة المدنية تتجاوز 5ر4 دينار في حين تبلغ الرسوم المطبقة حاليا دينارين فقط.

واوضح ان الهيئة انتهت من تعديل البرامج على انظمة الحاسب الالي الرئيسي واجهزة توزيع البطاقة واجهزة الاصدار الفوري والانظمة المالية ذات العلاقة وفق الرسوم الجديدة.

وذكر انه تم عرض تعديل الرسوم على كل من لجنة الفتوى والتشريع ومجلس ادارة الهيئة قبل ان يصدر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للمعلومات المدنية الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح قراره ببدء العمل بالرسوم الجديدة اعتبارا من مطلع ابريل المقبل وذلك ليمنح من لديهم بطاقات جاهزة في مختلف أجهزة الهيئة مهلة لتسلمها.

ولفت الى ان الهيئة العامة للمعلومات المدنية لديها ما يقارب 136 الف بطاقة جاهزة للتسليم ولم يتسلمها اصحابها داعيا المواطنين والمقيمين ممن لديهم بطاقات جاهزة للتسليم الى الاسراع بتسلمها.

واضاف انه سيتم تطبيق الرسوم الجديدة على من لم يتسلم بطاقته قبل الاول من ابريل المقبل حتى لو كان تاريخ إصدارها قبل سريان القرار.

واكد العسعوسي ان الهيئة ستلزم كل من تصدر له بطاقة بدفع الرسوم سواء تسلمها او لم يتسلمها بهدف الحد من ظاهرة الاهمال في تسلم البطاقات والتي تتسبب في تكدس الاجهزة واهدار المال العام.

واشار الى انه لضمان استمرار وانسيابية العمل والإنتاج فإن الهيئة العامة للمعلومات المدنية بصدد تسلم الطابعة المركزية الجديدة التي تعد من الجيل الجديد من الطابعات المركزية المستخدمة حاليا في الهيئة.

واوضح ان الطابعات الحالية تتعرض لضغط شديد ومتواصل حيث تعمل بشكل متواصل بنظام ثلاث ورديات يوميا في أيام العمل والعطل الرسمية لتتمكن من مواكبة الطلب المتنامي على اصدار البطاقة المدنية لافتا الى ان الهيئة تصدر تقريبا 9 الاف بطاقة وتوزع ما بين 8 الى 10 الاف يوميا.