شدد الأمين العام لبرنامج إعادة الهيكلة فوزي المجدلي على أهمية التدريب والتأهيل للباحثين عن العمل، مشيراً إلى أن البرنامج يعمل بشكل دؤوب لتوظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

Ad

أكد الأمين العام لبرنامج إعادة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي أهمية التدريب للباحثين عن العمل في الحد من البطالة وتنمية قدراتهم ومساعدتهم في البحث عن العمل من خلال تدريبهم ميدانيا لدى شركات القطاع الخاص.

وقال المجدلي لـ«الجريدة»: «نظرا لأهمية التدريب ودوره في إيجاد فرص عمل مناسبة، حرص البرنامج على تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل بهدف زيادة قدراتهم ومهاراتهم ليكونوا أكثر قبولا في القطاع الخاص».

وأضاف أن «دور البرنامج لم يتوقف عند تدريب الباحثين عن عمل، بل ندرب كذلك القائمين على رأس العمل من القوى الوطنية العاملة في الجهات غير الحكومية بنسبة لا تتجاوز 75 في المئة من قيمة تكلفة الدورات التدريبية، وفقا لضوابط وشروط قرار الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2001».

وكشف أن «برنامج الهيكلة بالتعاون مع وزارة التربية وعدد من الجهات الحكومية أقر مهناً جديدة للإناث مثل مشرفات تغذية وحارسات أمن، بهدف تكويت العقود الحكومية وتوظيف المواطنين والمواطنات على هذه العقود على أن تتناسب الوظائف مع المجتمع الكويتي».

 ولفت المجدلي إلى أن «البرنامج اقترح على مجلس الوزراء توظيف العمالة الوطنية على العقود الحكومية التي تبرمها الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة بما في ذلك القطاعات العسكرية والنفطية وكافة العقود الحكومية».

وذكر أن المقترح يتضمن أن تلتزم الجهات الحكومية قبل التعاقد المباشر أو طرح الممارسات أو المناقصات بإخطار البرنامج بأعداد العمالة المطلوبة لتنفيذ ما يتم التعاقد عليه والشروط اللازم توافرها في تلك العمالة، ليحدد البرنامج عدد العمالة الوطنية من بين العمالة التي يتطلبها تنفيذ العقد».

وأكد أن «هناك عقوبات على المخالفين، منها غرامة على الجهة المتعاقد معها لا تقل عن 100 دينار شهرياً عن كل عامل لا يتم توظيفه من العمالة الوطنية وفقا لشروط العقد، ما لم يكن عدم التوظيف راجعا إلى توفر عمالة كويتية بالمواصفات المطلوبة».

وأوضح أن عدد المعينين في القطاع الخاص من العمالة الوطنية بلغ في 2014 وفقاً لبيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 2071 مواطناً، في حين عين مع نهاية 2015 نحو 9587 مواطنا في هذا القطاع.

مركز المستقبل

وقال المجدلي إن لدى برنامج الهيكلة مشروعاً مستقبلياً ينوي تنفيذه خلال الفترة المقبلة، وهو مشروع «مركز المستقبل»، بهدف المساهمة في توظيف الشباب في المشاريع التنموية الكبرى للدولة وتعزيز مشاركتهم في تنمية وطنهم، فضلا عن أن المركز سيعمل على توفير الأمن والأمان الاجتماعي المستقبلي للمواطن إلى جانب إسهامات المركز في تطوير التظام التعليمي وبحث مدى ملاءمة مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل الكويتي.

وأضاف أن البرنامج حرص في إعداد رؤيته لمركز المستقبل على تخصيص مواقع محددة داخلة لمشاريع الدولة التنموية لعرض فرص العمل على شباب الكويت في كل مشروع وتسجيل الراغبين منهم في العمل بتلك المشاريع، مع تحديد مكاتب في المركز للشركات المنفذة للمشروعات، وأخرى داخل المركز للجهات التعليمية للتعرف على إحتياجات سوق العمل من المؤهلات الدراسية، فضلاً عن مكتب آخر للبرنامج يخصص للإرشاد الوظيفي للشباب الوطني، ومد يد العون لهم لاختيار العمل المناسب.