البابا يسلّم للكنائس نسخة من قانون «الأحوال»

بعد مباحثاتٍ طويلة ومضنية استمرّت سنوات، أنهى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تواضروس الثاني، أكثر الملفات القبطية إزعاجاً، وهو ملف له علاقة بالطلاق المسيحي، حيث فتحت مسودة «قانون الأحوال الشخصية الموحد» الجديدة، باباً للأمل مجدداً، أمام الآلاف من المسيحيين المطالبين بالحق في زواجٍ ثان، بمباركة الكنيسة.

وفي حين وسّع القانون من أسباب الانفصال والطلاق، بعدما كان مقصوراً على الزنى، ليشمل «الهجر 5 أعوام» والإدمان والإلحاد والأمراض الخطيرة، كشفت مصادر مطلعة أن المستشار القانوني للكنيسة الأرثوذكسية، منصف سليمان، انتهى من المراجعة اللغوية للقانون، وأعاده مجدداً بعد التدقيق إلى الأنبا دانيال أسقف المعادي، تمهيداً لتسليم الطوائف المسيحية «الكاثوليكية»، و«الإنجيلية» و«الروم الأرثوذكس»، و«الأسقفية»، نسخة من القانون، خلال لقاء البابا تواضروس الثاني معهم، المقرر له الثلاثاء المقبل، خلال احتفالية مجلس «كنائس مصر»، بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تأسيسه.

في السياق شددت مصادر قضائية على أن الكنيسة ملزمة بتسليم «الأحوال الشخصية الموحد» إلى البرلمان، مع قانون «دور العبادة» الذي تغير اسمه إلى «قانون بناء وترميم الكنائس»، قبيل عيد القيامة، مطلع مايو المقبل، وأنه على الطوائف المسيحية حسم قرارها من القانونين، خلال الأسابيع المقبلة.

وباستثناء متشددين في الكنيسة، ساد الأوساط القبطية ارتياحا بعد إعلان التعديلات، حيث قال مؤسس رابطة «أقباط 1938» نادر الصيرفي إن ما جاء من تعديلات هي مجرد اقتراحات تقدمت بها الرابطة، منذ فترة وأهمها ما أعلن عنه المجمع وهو «الهجر»، وكذلك الفصل بين العقد الكنسي والمدني، في حين اعتبر رئيس رابطة «منكوبي الأحوال الشخصية»، هاني عزت مشروع القانون الجديد، رجوعاً مستتراً إلى «لائحة 1938».

في المقابل، رفض منسق رابطة «حماة الإيمان»، مينا أسعد كامل، المطالبة بعودة «لائحة 1938»، واعتبرها من أحلام اليقظة، وقال: «مشكلة ما يقرب من 80 في المئة من الأقباط الراغبين في الطلاق، كانت تكمن في المحكمة لا في الكنيسة، كما أن الأقباط عند الزواج يوقعون على ورقتين عقد زواج مدني وآخر كنسي، فقد يتم فسخ المدني ولكن يظل العقد الكنسي قائماً، أي لا يحصل على تصريح زواج ثان وما سيحدث بين الحاصلين على الطلاق هو انفصال كاثوليكي».

تعود أزمة طلاق الأقباط إلى عام 2008 حين ألغى البطريرك الراحل البابا شنودة، «لائحة 1938» التي كانت تبيح للأقباط الطلاق لثمانية أسباب، حيث قصر الطلاق على علة الزنى فقط، مما تسبب في وجود آلاف المتضررين من زيجات فاشلة.