الصبيح: مخالفات جسيمة جديدة في ملف «المساعدات» وملايين صُرفت دون حق

قالت الصبيح إنه «تم اكتشاف 85 حالة صرفت مساعدات بطرق مخالفة، من أصحاب شركات وشركاء فيها وأعضاء مجالس إدارات، وجار حصر المبالغ التي تقاضوها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لاسترجاع هذه المبالغ».

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، عن «إصدارها تعليمات بتشكيل لجنة تحقيق في تجاوزات جسيمة بقطاع المساعدات الاجتماعية وصلت إلى حد صرف مبالغ قدرت بملايين الدنانير دون حق، فضلا عن اكتشاف حالات تتلقى مساعدات بطرق مخالفة، وهم أصحاب شركات أو أعضاء في مجالس إداراتها، إضافة إلى مخالفات صريحة للضوابط واللوائح المعمول بها في انظمة الصرف».

وأكدت الصبيح، في تصريح صحافي أمس، أن «الفريق المشكل لمراجعة ملفات المساعدات كان اكتشف منذ فترة 650 ملفا لحالات تصرف مساعدات دون حق»، مشيرة إلى أن «الفريق اكتشف حالات جديدة تقاضت مساعدات بطرق مخالفة، وطبقا لتقارير لجنة التحقيق سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ومعاقبة المتجاوزين، سواء من المسؤولين والموظفين أو متلقي هذه المبالغ»، مشددة على أن «فتح ملف تجاوزات المساعدات لن يكون الاخير، وسيتم فتح ملفات اخرى لكشف أي اهمال أو تجاوزات ومعرفة من ورائها».

85 حالة

وأوضحت أنه «تم اكتشاف 85 حالة صرفت مساعدات بطرق مخالفة، وجار حصر المبالغ التي تقاضوها واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم لاسترجاع هذه المبالغ»، لافتة إلى أن «الوزارة لديها شهادات موثقة تم استخراجها من وزارة التجارة تثبت حقيقة شراكة هؤلاء الاشخاص في شركات تجارية، ما يمنعهم قانونا من تقاضي أية مساعدات». وأشارت إلى أن «هناك اشخاصا تلقوا المساعدات الشهرية، رغم عدم الأحقية، لسنوات طويلة تعود إلى 2008، وللأسف لم تقيد في سجلات حساب الديون المستحقة للحكومة في الادارة المالية، غير أنه جار استرجاع تلك المبالغ حيث بلغ عدد هؤلاء 1127 حالة تقاضوا قرابة 2.428 مليون دينار».

وأضافت: «هناك 1331 حالات تم وقف الصرف عنها وعليهم مديونية عن سنوات مالية قدرت بنحو 1.517 مليون دينار، وهذا الملف يخضع حاليا إلى المراجعة لإعداد التقرير النهائي بقيمة المديونية وإثبات قيمة المديونية في سجلات حساب الديون المستحقة للحكومة في الإدارة المالية».

27 ألف ملف

وكشفت عن «مخالفة جسيمة أخرى تتمثل في حصر مايزيد على 27 الف ملف تعود إلى 1994 موقوفة وعليها مديونيات، منذ ذلك التاريخ، ولم يتخذ في بعضها أي إجراء، سواء بالمراجعة أو التدقيق، للتأكد من أحقيتها للصرف»، لافتة إلى أنه «تم الانتهاء من تدقيق 1049 ملف مديونية بنحو 1.5 مليون دينار».

وعلى الصعيد نفسه، أشارت الصبيح إلى اكتشاف مخالفات أخرى لنظم ولوائح صرف المساعدات تمثلت في ازدواجية الصرف بين الشؤون والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وعددها 454 حالة يتقاضون مساعدات تبلغ شهريا قرابة 1.6 مليون دينار سنويا، مؤكدة أن «الفريق المشكل لمراجعة المساعدات مايزال يقوم بأعماله للتدقيق والمراجعة على الملفات كافة لرصد التجاوزات أو أي شبهة إهمال أو تنفيع يؤدي إلى هدر في المال العام».