«الشؤون» تُلزم «التعاونيات» بـ «تكويت» الوظائف الإشرافية

ألزمت وزارة الشؤون الجمعيات التعاونية بالحصول على موافقة كتابية قبل إجراء أي تعيين بالوظائف الإشرافية أو غيرها من الوظائف داخل الجمعيات.

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، قراراً وزارياً قضى بأن تلتزم الجمعيات التعاونية كافة الموجودة في البلاد، واتحاداتها بـ «تكويت» جميع الوظائف الإشرافية بداخلها وهي المدير العام، ونائب المدير العام للشؤون التجارية، ونائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية، ومسؤول المخازن، ومدير السوق المركزي، ومسؤول الفروع، ومسؤول الشؤون الإدارية، ومسؤول المساهمين والعلاقات العامة، ومسؤول الصندوق، ومن في حكمهم.

وألزم القرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، الجمعيات التعاونية كافة واتحاداتها بتعديل أوضاعها وفقاً لما ذكر سالفاً، خلال فترة لا تتعدى سنة واحدة من تاريخ القرار الذي صدر الشهر الماضي، كما ألزمهم بالحصول على موافقة كتابية من قبل «الشؤون» قبل إجراء أي تعيين للوظائف الإشرافية السالف ذكرها، أو غيرها من الوظائف.

الضبطية القضائية

على صعيد آخر، أصدرت الصبيح أيضاً قراراً وزارياً قضى بمنح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي قطاع التعاون لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، والقرارات المنفذة له.

وقضى القرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، بأن يتم منح الموظفين التالية أسماؤهم، بصفتهم الوظيفية، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته والقرارات المنفذة له، وهم أحمد فريج العنزي، وجمال محمد سليمان، وعدنان راضي الرشيدي، وعبدالرحمن غالي العنزي، وناصر مرزوق المطيري، وصالح فايز العنزي، وعلي عبدالحميد إبراهيم، وبدر مشرف العنزي، ومريم أيوب دشتي، على أن يعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ الصدور، وينشر في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه، كل فيما يخصه.

حلف القسم

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن «منح الضبطية القضائية لبعض موظفي التعاون، نصت عليه المادة 27 من القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، والتي قضت بأن «تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية الرقابة والتفتيش على نشاط الجمعيات التعاونية وأعمالها وحساباتها، للتحقق من سيرها وفق أحكام القانون السالف ذكره، والقرارات المنفذة له، ويكون للموظفين المكلفين لهذا الغرض صفة الضبطية القضائية لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في القانون، والقرارات المنفذة له، وتحرير المحاضر اللازمة حيالها».

وأشارت المصادر إلى أن «قطاع التعاون في انتظار تحديد الوزيرة الصبيح موعداً لحلف القسم الخاص الخاص بالموظفين الممنوحين حق الضبطية أمامها»، موضحة أن «الأسماء التي وقع الاختيار عليها رفعت إلى وزارة الداخلية، للتأكد من خلو صحف الحالة الجنائية لهم من الجرائم والأمور الأخرى المتعلقة بالشرف والأمانة».

نقابة «التعاون»

إلى ذلك، اعتمد مجلس إدارة نقابة العاملين في قطاع التعاون التشكيل الجديد للمجلس عن الفترة 2015 – 2017، حيث تمت تزكية هادي العازمي رئيسا، وجمال الفضلي نائباً له، وراشد الحجيلان أميناً للسر العام، فضلاً عن تزكية مشعل سويلم أمين السر المساعد، وخالد مذكر أميناً للصندوق، وأحمد سعود زيد سكرتيراً للعلاقات الداخلية، وحميد محسن سكرتيراً للعلاقات الخارجية، إضافة إلى تزكية صالح العازمي، وعبدالله مدغم، وعبدالعزيز زيد، ومساعد العازمي أعضاء لمجلس الإدارة.

وقال رئيس النقابة إنه «سعيد بتجديد الثقة به رئيسا للدورة القادمة، وهذا التكليف يحملني مسؤولية في تحقيق رؤية وتطلعات مجلس الإدارة بإنصاف حقوق العاملين في الجمعيات التعاونية والدفاع عن مطالبهم المادية والمعنوية المشروعة».